شمس نيوز/غزة

عدلت شركة سند للصناعات الإنشائية اتفاقية استيراد الاسمنت مع شركة "نيشر" الإسرائيلية، بما يحسن من شروط استيراد الاسمنت ويضمن استمرارية إدخاله إلى السوق الفلسطينية، ويقلل من احتماليات رفع الأسعار المفاجئة له.

وقالت الشركة على لسان رئيسها التنفيذي لؤي قواس في بيان له "إن سند تواصلت مع نيشر بهدف تعديل اتفاقيات توريد الاسمنت السابقة، وباشرنا مؤخرًا بمفاوضات وعقد لقاءات لتعديلها، وتوصلنا اخيرا إلى تعديل الاتفاقية السابقة في عدة بنود بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الفلسطيني".

و"نيشر" هي الشركة الإسرائيلية التي تقوم بتوريد الحصة الأكبر من الاسمنت عبر شركة "سند" إلى السوق الفلسطينية، في حين تستورد "سند" حصصاً أخرى من الاسمنت من الأردن.

وأوضح قواس أنه تم توقيع اتفاقية أساسية مع "نيشر" خاصة بالاسمنت عام 1994، وتبعها 3 ملاحق معدلة للاتفاقية الملحق الأول عام 1995، والثاني عام 1997، أما الملحق الأخير فهو ما تم تعديله مؤخرا مع الشركة.

وذكر أن "الاتفاقية بملحقيها الأول والثاني، تلزم الجانب الفلسطيني باستيراد الاسمنت حصريا من إسرائيل، إلا أننا نستطيع في سند شراء بموجب الاتفاقية من مصادر أخرى سواء عبر استيراده من الأردن أو أي دولة أخرى، في حال لم تتمكن نيشر من تلبية كافة احتياجات السوق الفلسطينية من الاسمنت".

وأضاف قواس: "بناء على التعديلات قد بدأنا فعلاً باستيراد الاسمنت من الخارج، وجرى الاتفاق على الاستيراد من السوق الأردنية، والقانون الإسرائيلي يلزم شركة نيشر، بمنع تصدير أي إسمنت خارج إسرائيل في حال لم تلبى احتياجات السوق الإسرائيلية المحلية أولاّ."

وأشار إلى أن "سند تستورد من الإسرائيليين كمية معينة من الاسمنت وأمّا الكمية المتبقية من احتياجات السوق فتغطى من السوق الأردنية.

وقال قواس: "بدأنا العام الماضي باستيراد ما نسبة 5% من السوق الأردنية، بينما تمكنا هذا العام من استيراد 10%، ونطمح العام المقبل ليصل حجم الاستيراد إلى 15%، وفي حال تم فتح سوق غزة أمام عملية لإعادة الإعمار فسيصبح استيرادنا للإسمنت من الخارج أكثر من 20-35%."

وأكمل: "لللتعديل فوائد أهمها تقليل المخاطر ذات الأثر السلبي على الشركة التي قد تنتج عن إيقاف أو شح تزويد شركة "نيشر" بالاسمنت كما حصل في شهر آذار 2013، وعليه اتفقنا أن يكون الحد الأدنى من كمية هو مليون طن سنويا، وتحديد الكميات السنوية النهائية في موعد أقصاه نهاية شهر تشرين الأول من كل عام".

وأوضح قواس: "أن التعديلات في الاتفاقية طالت أيضاً عملة الشراء والتي ستكون الشيقل الإسرائيلي بدلا عن الدولار الأميركي، على أن يتم تحديد القيمة النهائية لسعر بيع الاسمنت المستورد من "نيشر" في موعد أقصاه شهر كانون الثاني من كل عام"

وقال:"يتم ربط أسعار الاسمنت مع بيئة العمل، بحيث تكون الأسعار المتفق عليها مع نيشر سارية المفعول في 1 أيار من كل عام ما يعطي فترة سماح مدتها 3 أشهر للتجار والمصانع والمقاولين والمصانع للتحوط من هذه الرفعة للأسعار وأخذها في عين الاعتبار".