شمس نيوز/ غزة
قال النائب في المجلس التشريعي د. يحيى موسى العبادسة، إن "لعنة الانقسام الفلسطيني تنعكس على كل شيء، وأول من تأثر هي المؤسسة التشريعية التي ينبغي أن تقوم بالدور الرقابي، حيث أصبح هذا الدور منقوصاً، فهذا المجلس مضى عليه 15 عاماً حيث أصبح منتهي".
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بعنوان: "خدمات الاتصالات في فلسطين بين الاحتكار وارتفاع الأسعار وغياب ضمانات حماية حقوق المستهلكين"، اليوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020، بمقرها في مدينة غزة.
وأضاف العبادسة، أن "الدور الرقابي على الاتفاقات والخصخصة والعلاقة بين رأس المال ومؤسسات السلطة كلها لم يعد لديها هذه المشروعية، فكل الحالة هي خارج الاحتكام للقانون أو المنطق".
وأشار إلى أنهم في غزة يحاولون أن يمارسوا هذا الدور، مضيفاً: "لكن عند ممارسته على شركة الاتصالات وبالذات جوال يكون ردها بأنها تدفع الضرائب لرام الله وغير مستعدين للدفع في قطاع غزة ورام الله".
وواصل العبادسة حديثه قائلاً: "أما فيما يتعلق بالخدمات تتعذر بأن تلك الخدمات ليست متوفرة، لذلك تتبع أرقام الجوالات والمكالمات تدخل تحت اعتبارات وذرائع سواء الانقسام أو الاحتلال، حتى ما يتعلق بقضية الضرائب فجوال لا تدفع أي ضريبة لغزة وإنما يأتي من خلال مساهمة جوال في المسؤولية الاجتماعية من خلال بعض المؤسسات الدولية".
وأكد أن حماية المستهلك يتطلب تطور تشريعي لحمايته، فالعملية التشريعية متوقفة منذ 15 سنة، وعلى رأسها قوانين الاتصالات والتطور التكنولوجي، مشيراً إلى أن حماية المواطن وحقوقه في مقدمة اهتماماتهم.
وشدد على أن حق التعبير والدفاع عن الحقوق هو مبدأ أساسي، ولا يحق لأي جهة أمنية أن تنتهك حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن للأمن تقديراته وتفسيراته، فمنذ اللحظة الأولى لاستدعاء صباح قريبة مسؤول حملة #تسقط_جوال تحركت فوراً وتوجهت لمدير عام الشرطة لحل الإشكالية.
ودعا الحكومة ووكيل وزارة الاتصالات أن يضع المسؤولية الاجتماعية ضمن أولويات الحكومة، وأن تكون حسب مصلحة الشعب وليس في الإطار الدعائي.
ورفض أي إساءة لشركة جوال أو العاملين فيها، فمن يعمل في شركة جوال ليس صاحب قرار، والقرار لدى الجهة الناظمة التي تدير رأس المال، حيث يجب أن يكون الاحتجاج في إطار القانون، كما رفض ما أقدمت عليه شركة جوال من اختطاف الموطن عادل المشوخي ودعا إلى محاسبة القائمين على ذلك".