شمس نيوز/القدس المحتلة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء ان الولايات المتحدة “تعارض بشدة” الطلب الفلسطيني للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، الامر الذي وصفته بانه “غير بناء”.

وقال جيف رادكي المتحدث باسم الخارجية في بيان “هذه خطوة تصعيديه لن تحقق ايا من النتائج التي تمنى معظم الفلسطينيين منذ فترة طويلة رؤيتها لشعبهم”.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان بعيد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلب الانضمام للجنائية الدولية “هذا لن يحقق شيئا من تطلعات الشعب الفلسطيني نحو قيام دولته المستقلة ذات السيادة”.

وأضاف البيان “نعارض بشدة تحرك الفلسطينيين نحو المحكمة الجنائية الدولية”.

واعتبرت الخارجية الأميركية أيضا ان قرار الفلسطينيين “سيلقي بثقله بشكل كبير على العلاقة مع الشعب الذي يتعين عليهم ان يقيموا معه بالتحديد السلام في نهاية المطاف”، في أشارة الى الإسرائيليين.

وأضافت الخارجية الأميركية ان “الولايات المتحدة تواصل الاعتراض بقوة على أعمال الطرفين التي تقوض الثقة وتلقي بالشك على التزاماتهما من اجل سلام تفاوضي”.

وقد وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء على طلب انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية، غداة رفض مشروع قرار فلسطيني في مجلس الامن الدولي.

واضافة الى طلب التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية التي ستتيح ملاحقة مسؤولين اسرائيليين امام القضاء الدولي، وقع عباس ايضا على 20 طلبا للانضمام الى منظمات واتفاقيات دولية.

وكان الفلسطينيون هددوا بالانضمام الى هذه الاتفاقيات في حال رفض مشروع القرار الذي قدموه الى مجلس الامن والذي تضمن العمل على تسوية مع اسرائيل خلال سنة على ان يتم الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام 1917.

 ولم يعتمد مشروع القرار في مجلس الامن لانه لم يحصل سوى على ثمانية اصوات بينما المطلوب تسعة.