شمس نيوز/دمشق
مقتطفات من حوار نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد:
- تعطيلٌ غير مبرر لما اتُفق على تطبيقه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
- مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل لم ينفذ منه أي بندٍ على الإطلاق.
- "استهتارٌ" كبير شاب قرار تشكيل "القيادة الموحدة" التي لم تنجز أي شيءٍ على أرض الواقع
- أضعنا وقتاً طويلاً كان يجب أن نقوم خلاله بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي
- السلطة كانت تنتظر الانتخابات الأميركية وتراهن على المتغيرات
- الأطراف المعنية في اجتماع الأمناء العامين تتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ ما اتفق عليه
- اللواء فؤاد يدعو "الجهاد" والفصائل الأخرى لممارسة ضغط على الأطراف المركزية لاجتماع هيئة الأمناء العامين وتنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين
- مطلوب عقد اجتماع عاجلٍ لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة بأقربٍ وقتٍ ممكن
- حماس وفتح يتفقون في قطر وتركيا ويضعوننا أمام الأمر الواقع؛ لكن حرصنا على قضيتنا يجعلنا نؤيد تلك الخطوات .
- "القيادة الموحدة" لم تُشَكَّل وصدرَ بيان عنها قبل أن تتشكل أصلاً ولم يطلع أحد على نصِّ البيان.
- لا يجوز أنْ نوهمَ شعبنا بأن هناك قيادة موحدة وفي حقيقة الأمر ليس هناك أي قيادة موحدة
- هناك فرصة لترامب لارتكاب مزيدٍ من الجرائم مثل: الإعلان عن موافقته على الضم الجزئي أو الكلي أو الاعتداء على محور المقاومة
- قيادة منظمة التحرير والسلطة جرَّبتْ نهج المفاوضات لنحو ثلاثة عقود ولم ينتج عنها إلا صفراً كبيراً
- نرفض المفاوضات لاختلال موازين القوى، وعدم وجود ظهيرٍ عربيٍ، ولانحياز الإدارة الأمريكية لإسرائيل.
- المفاوضات العبيثة تضييع للوقت واستنزاف للحالة النضالية والوطنية، وتعطي "اسرائيل" فرصةً للانقضاض على حقوقنا.
- الرهان على العمل الميداني الشعبي المقاوم، كونه الخيار القادر على وقف أي مشروعٍ يستهدف القضية المراهنة الفلسطينية على أي تغييرٍ قد يحصل في الولايات المتحدة مراهنة خاسرة تماماً
أكَّد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اللواء أبو أحمد فؤاد أنَّ هناكَ تعطيلٌ غير مبرر لما اتُفق على تطبيقه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وأنَّ هناك "استهتارٌ" كبير شاب قرار تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، التي لم تنجز أي شيءٍ على أرض الواقع.
وأوضح اللواء فؤاد في حوارٍ شامل مع "شمس نيوز" أنَّ ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل في الثالث من سبتمبر الماضي لم ينفذ منه أي بندٍ على الإطلاق، ولم تتقدم تلك الاجتماعات بالحالة الوطنية أي خطوة.
وقال فؤاد: "أضعنا وقتاً طويلاً كان يجب أن نقوم خلاله بخطواتٍ توحيدية باتجاه إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، وترتيب البيت الفلسطيني؛ لمواجهة المرحلة المقبلة والتحديات القائمة"، لافتاً إلى أن قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كانت تنتظر الانتخابات الأميركية وتراهن على المتغيرات، كما النظام العربي الرسمي بغالبيته.
وقال فؤاد: "مرَّ شهران على اجتماع الأمناء العامين للفصائل، ولم تطبق أي خطوة على أرض الواقع، ولم ينفذ أي بند من البنود التي اتفق عليها، وللأسف لم نتقدم أي خطوة نحو توحيد جهودنا تجاه إنهاء الانقسام، أو بناء المنظمة على أسس سليمة مغايرة لاتفاقات أوسلو، أو الاتفاق على استراتيجيات عملٍ موحدة".
وشدَّدَ اللواء فؤاد على أنَّ التأخير والتعطيل في تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية غير مبررٍ، وغير مقنع لأحد، متسائلاً: "لماذا لم تنفّذ تلك القرارات التي اتفق عليها بحضور كل الفصائل، وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟!، من المسؤول عن عدم تطبيق تلك مخرجات اجتماع الأمناء العامين؟، ولماذا لا تجتمع هيئة الأمناء العامّين للفصائل؟ لاسيما أنَّ المشروع الوطني يمر بمآزق عديدة وخطيرة، خاصة في ظل وجود احتمالية لارتكاب دونالد ترامب جرائم سياسية أو أمنية خلال الشهرين المقبلين المتبقيين من فترته الرئاسية".
وأضاف اللواء فؤاد: "الأطراف المعنية في اجتماع الأمناء العامين هي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ ما اتفق عليه،" مستدركاً "يكفي مَطْمَطة وتأجيل لا مبرر له، سوى المراهنة على تطورات الانتخابات الأمريكية".
ودعا اللواء فؤاد، الفصائل الفلسطينية وخاصة "الجهاد الإسلامي"، و"القيادة العامة" و"الصاعقة" و"الجبهة الديمقراطية"، لممارسة ضغط حقيقي وجاد بشأن عقد اجتماع هيئة الأمناء العامين للفصائل، وممارسة ضغط جاد وحقيقي على كلٍ من حركتي، حماس وفتح لإلزامهم تنفيذ وتطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين.
اجتماع عاجل
وشدد اللواء فؤاد على ضرورة عقد اجتماع عاجلٍ لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة بأقربٍ وقتٍ ممكن، وذلك لبحث جميع المستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، وللوقوف وقفة جادة لمراجعة عدم تطبيق ما اتفق عليه.
وأبدى اللواء أبو احمد فؤاد، استغرابه من الاجتماعات الثنائية بين حركتي فتح وحماس في الدوحة وأنقرة، قائلاً: الفصيلان المركزيان يتفقوا في قطر وتركيا، وفي نهاية المطاف يضعوا الآخرين أمام الأمر الواقع، لكن حرصنا على شعبنا وقضيتنا يجعلنا في الجبهة الشعبية نؤيد وندعم تلك الخطوات التوحيدية، كما أننا دعمنا قيادة وطنية موحدة على قاعدة أنَّ تلك القيادة تضم الجميع، لكن للأسف، لم يتم تفعيل ما اتفق عليه".
"القيادة الموحدة".. وبيع الوهم
وعن عدم وجود حراك أو فعاليات للقيادة الوطنية الموحدة، قال: "هناك استهتار كبير... في حقيقة الأمر، القيادة الوطنية الموحدة لم تُشَكَّل حتى الآن، وصدرَ بيان عن القيادة الوطنية قبل أن تتشكل أصلاً، ولم يطّلع أحد على نصِّ البيان".
وفي رسالته للفصائل المركزية، قال: "لا يجوز أنْ نوهمَ شعبنا بأن هناك قيادة موحدة، وفي حقيقة الأمر ليس هناك أي قيادة وطنية موحدة، ولم تتشكل حتى هذه اللحظة".
وذكر أنَّ اجتماعات المجلس الوطني شهدت آراءً متقدمة من أمناء الفصائل بشأن تشكيل قيادة موحدة كتلك التي شُكِّلتْ إبان اندلاع الانتفاضة الأولى، إذ كانت لا تكتفي بالبيانات والشعارات، و كانت جميع القوى تشارك فيها بشكلٍ فاعل، وكانت تضع برامجاً وخططاً تنفيذية عملية، وتحدد الفعاليات والنشاطات بشكلٍ أسبوعي أو شهري، وهو ما ساهم في نجاحها في تلك المرحلة، على حد قول اللواء فؤاد.
وأوضح أنَّ القضية الفلسطينية تمرُّ بتطورات خطيرة ونوعية، وهو ما يتطلب وقوف جميع الفصائل عند مسؤولياتها، لمواجهة الخطر الداهم الذي يستهدف الكل الفلسطيني، مشيراً إلى أنَّ الحل يتطلب اتخاذ مواقف جريئة وقوية قائمة على أساس ما اتفق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل.
وتابع: "هناك فرصة لترامب، لارتكاب المزيد من الجرائم، مثل الإعلان عن موافقته على الضم الجزئي أو الكلي أو اعتداءات على محور المقاومة (سوريا، لبنان، طهران، غزة) أو اغتيال شخصيات مهمة داخل المحور"، موضحاً أن الأخير يريد أن "يستكمل الهدايا التي قدمها إلى الكيان الصهيوني وعملائه في المنطقة قبل أن يأتي الرئيس الجديد".
عبيثة المفاوضات ومخالفة الإجماع
وذكر اللواء فؤاد أنَّ السلطة الفلسطينية خالفت ما اتفق عليه، إذ أبدت تلميحاً للعودة للمفاوضات، قائلاً: "موقف السلطة وتلميح بعض قياداتها للعودة للمفاوضات مخالف لما اتفق عليه، اتفقنا على أن جميع المسائل الوطنية ، خاصة الحساسة منها ، خاضعة للحوار الوطني الشامل، واتفقنا على عدم استفراد أي فصيل بالقرار الفلسطيني، وأنَّ أي أمرٍ مصيري ومفصلي يتعلق بالقضية الفلسطينية يجب أن يوضع على طاولة البحث والحوار والنقاش".
وأشار إلى أنّ منظمة التحرير وقيادة السلطة جرَّبتْ نهج المفاوضات لنحو ثلاثة عقود ولم ينتج عنها إلا صفراً كبيراً، لافتاً إلى أنَّ الجبهة الشعبية ترفض رفضاً مطلقاً عودة السلطة للمفاوضات تحت أي مسوغ.
وعلَّلَ رفض الجبهة الشعبية للمفاوضات، لاختلال موازين القوى، وعدم وجود ظهيرٍ عربيٍ، ولانحياز الإدارة الأمريكية لإسرائيل، وهي كلها عوامل من وجهة نظره لا تصبُ في مصلحة القضية الفلسطينية، وأنَّ أي مفاوضات قد تتسبب بكارثة جديدة تحلُ على القضية.
وبيَّن أنَّ المفاوضات العبيثة هي مضيعة للوقت، واستنزاف للحالة النضالية والوطنية، وتعطي فرصةً أكبر لإسرائيل؛ للانقضاض على الحقوق والثوابت الفلسطينية.
وقال: "المفاوضات مشروع عبثي لن نصل من خلاله إلى أي نتائج لصالح شعبنا، وإنْ كانت هناك بعض القرارات لصالح القضية الفلسطينية، فلن يكتب لها التطبيق، وهناك كثير من القرارات الدولية التي مضى عليها سنوات عديدة، ولم يطبق منها أي قرار، لاسيما أنَّ إسرائيل وبدعم من قبل الولايات المتحدة سواءً من الديمقراطيين أو الجمهوريين فرضتْ وقائع على الأرض لصالحها مثل الاستيطان والضم".
وتابع: "الاعتماد على المفاوضات بهذه الطريقة أمرٌ مرفوضٌ، ويجب أنْ يطرح في لقاء هيئة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية"، مشيراً أن الرهان الحقيقي يكون على العمل الميداني الشعبي والمقاوم، كونه الخيار القادر على وقف أي مشروعٍ يستهدف القضية الفلسطينية.
بايدن صهيوني بامتياز
وبشأن فوز الديمقراطي بايدن ومراهنة فلسطينيين على تغيير قد يحصل في السياسات الأمريكية تجاه القضية، قال: "المراهنة الفلسطينية على أي تغييرٍ قد يحصل في الولايات المتحدة مراهنة خاسرة تماماً، وستؤدي تلك المراهنات إلى خسائر فادحة على مستوى القضية الفلسطينية".
وذكر أنَّ الديمقراطي بايدن، لا يختلف كثيراً عن سابقه، ولن يتخطى الخطوط الحمراء في السياسة الأمريكية، لاسيما مع تأكيد بايدن أكثر من مرة على أنَّه صهيوني بامتياز، وأنّه ملتزم بتفوق "إسرائيل" على دول المنطقة.
وأشار إلى أنَّ بايدن قد يقدمُ على تقديم بعض الأمور الشكلية للفلسطينيين مثل: فتح قنصلية للفلسطينيين في شرق القدس، أو إعادة المساعدات وفتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، لافتاً إلى أنَّ ذلك يأتي ضمن سياسة "ذر الرماد في العيون"، ولا تساوي أيَّ شيءٍ على الإطلاق مقابل الجرائم التي قام به ترامب، مثل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واعتبار القدس والجولان جزءًا من الكيان الصهيوني.