شمس نيوز/ رام الله
علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، اليوم الخميس، على قرار السلطة بعودة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووصف أبو يوسف خلال تصريحات صحافية رصدتها "شمس نيوز"، ما جرى بالتجاوز الواضح لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، واجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي اتفق فيه على تحديد شكل العلاقة مع الاحتلال.
وقال، إن ردود فعل الفصائل الفلسطينية تعكس تفاجأهم بقرار السلطة بعودة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذه بشكل بعيد عن النقاش داخل المؤسسات الفلسطينية الداخلية.
وعد القرار بأنه متسرع ومتجاوز لدوائر صنع القرار الفلسطينية، مبيناً أنه في ظل المعرفة بالمخاطر الكبيرة يجب ألا نعود إلى التراشق الإعلامي بين الفصائل.
واستكمل قائلاً: "موقف الإدارة الأمريكية كان معادٍ مطلق للشعب الفلسطيني في إطار تصفية القضية الفلسطينية ونجاح الإدارة الجديدة برئاسة بايدن، قد لا يختلف كثيراً، فنحن جربنا الإدارات الأمريكية المختلفة"، مشدداً على ضرورة عقد اجتماع للهيئات القيادية المختلفة لبحث أسباب اتخاذ القرار بشكل منفرد.
وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، أول أمس الثلاثاء، عن عودة العلاقات مع إسرائيل كما كانت سابقا، بما يعني عودة التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.
وقال الشيخ، في تغريدة على موقع "تويتر": "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".
يذكر أن العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توقفت منذ أكثر من خمسة أشهر ردا على إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نيته فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والبدء بخطة الضم التي تستهدف ضم أكثر من 33% من مساحة الضفة الغربية وغور الأردن إلى إسرائيل.
ووقتها قرر الرئيس الفلسطيني خلال اجتماع القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية رفضا لخطة الضم وصفقة القرن الأمريكية التي طرحتها إدارة الرئيس ترامب.
وتضمن قرار الرئيس عباس وقف العمل بالاتفاقيات الأمنية والمدنية والتنسيق المشترك في وقت رفضت فيه السلطة الفلسطينية استلام عائدات الضرائب "المقاصة" من إسرائيل ردا على قرار الأخيرة خصم مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني ما دفعه لرفض استلامها منذ ذلك الحين.
ويشار بالمقاصة إلى عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة، على الواردات الفلسطينية من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.