شمس نيوز/ محمد أبو شريعة
كشفت وسائل إعلامية، مساء أمس الأربعاء، النقاب عن قرار صدر في أروقة السلطة يقضي بعودة سفراء فلسطين في كل من الإمارات والبحرين إلى أماكن عملهم، بعد أن كانت سحبتهم إبان إعلان تلك الدولتين اتفاق التطبيع مع "إسرائيل".
قرار السلطة بإعادة فتح السفارات مع الدول المطبعة جاء بعد يوم من عودة السلطة للمربع الأول بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين الحكومة الإسرائيلية وعودة التنسيق الأمني وكافة تبعاته.
الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني يرى أن الانفراد بالقرار الفلسطيني والتناقض في مواقف السلطة دفعها لإعادة سفرائها إلى البحرين والإمارات، مرجحًا أن تحمل هذه العودة رسائل اعتذار لهذه الدول وشعوبها.
وشدد الدجني في حديث مع "شمس نيوز"، "على أنه ليس من المنطق أن تُخون السلطة الإمارات والبحرين والسودان وبنفس الوقت وبأقل الأسباب تهرول نحو العودة إلى الاتفاقيات مع الكيان دون النظر إلى المصلحة الفلسطينية"، مستدركًا القول "لو المصلحة تتطلب العودة للاتفاقيات فالأصل استشارة المؤسسات التي قررت وقف العلاقة مع الاحتلال مثل المجلس الوطني والمركزي واجتماع الإطار القيادي".
ولفت إلى أنَّ حركة (فتح) بقيادة محمود عباس تبتعد عن المجموع الوطني والمصالحة، وتراهن على إسرائيل وتنجز مصالحة مع الجنرال أبو ركن.
ووفق الدجني فإن موقف السلطة المُحرِجْ هو الذي أدى بها للذهاب نحو إعادة سفراء هذه الدول، متابعًا "هذه الخطوة ستكون دافعاً للعديد من الدول بالذهاب نحو التطبيع سيما تلك الدول التي تنتظر نتائج الانتخابات الأمريكية والمترددة بالذهاب للتطبيع".
وأضاف: "بعد الآن لا يمكن للسلطة أن تعارض ذهاب أي دولة جديدة للتطبيع بعد ذلك، وكأن هناك من يدير الملف الفلسطيني بطريقة تشجع التطبيع بقصد أو بدون".
وتساءل المحلل السياسي عمَّا ستقوله السلطة للدول التي ستتجه للتطبيع، مجيبًا "قطعنا العلاقات مع الإمارات والبحرين ومن ثم اعتذرنا وعدنا للتنسيق الأمني دون ثمن ومقابل مال وغيره!".
وبالعودة للحديث عن إعادة علاقات السلطة مع الاحتلال، قال الدجني "الأصل قبل عودة السلطة لعلاقاتها أن يتراجع نتنياهو عن الخطوات كافة التي قام بها إبان حكم ترامب من صفقة القرن وغيرها على أقل تقدير"، لافتًا إلى أن هذه الخطوة جاءت وسط استمرار الاستيطان وسرقة الأراضي والمقدسات في الضفة والقدس المحتلة تمهيدًا للضم.
وشدَّدَ على أن هذه المسألة بحاجة لوقفة جادة من الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني، مضيفًا "صحيحٌ أنَّ نتائجها أموال ورواتب ومستحقات وتحسين الواقع الاقتصادي الذي يعاني منه شعبنا الويلات في الضفة وغزة، ولكنْ لا يبرر أن تكون هذه الخطوة مدعاة لتفتيت المجموع الوطني".
واستدرك قوله "نحن قضية وطنية وليست قضية أموال، قبل اتفاقية أوسلو كان المال في كل بيت الكل كان يعمل في وبالتالي لم يكن هناك أي أزمة".