قال مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية "علام الكعبي": "إنَّ إجراء السلطة تحويل رواتب الأسرى والشهداء للشؤون الاجتماعية أمر خطير، ويمس الأسرى".
وأضاف الكعبي في تصريحات لإذاعة القدس: "طالعنا بكل أسف مجموعة تصريحات على لسان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين "قدري أبو بكر" تحدث خلالها عن تحويل عدد كبير من الأسرى على وزارات، ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وتابع: "بهذا الإجراء نتحدث عن عملية شطب سجل طويل من البطولة والنضال للأسرى الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنَّ الإجراءات التي جرت في ملف الأسرى تهدف إلى ملاحقة شرعية ورمزية الأسرى الأبطال".
وذكر أنَّ العملية ليست استهداف للأسرى فقط، وإنما استهداف لنضال الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم الحركة الأسيرة.
وأشار إلى انَّ الأسرى طالبوا في أكثر من مرة أن يتم اعتمادهم "أسرى حرب"، وما جرى يعطي ذريعة للاحتلال ليتعامل معهم كـ "إرهابيين"، لم يناضلوا من أجل قضية عادلة، وحق شعب في الحرية.
وذكر "أن السلطة لا تعلم مخاطر ما تقوم به على مستقبل النضال الفلسطيني برمته، وفي المستقبل كل من يريد ان يقوم بعمل نضالي مقاوم ضد الاحتلال سيكون مجرم فلسطينيًا".
وقال: "ما يجري يذكرنا بما حاول الاحتلال فعله مع أسرى قطاع غزة سابقًا, واعتبارهم أسرى "مقاتلين غير شرعيين".
وشدد على أنَّ الاحتلال يصر على إنهاء رمزية هذه الطليعة من الأسرى، والوجه المشرق للشعب الفلسطيني "الأسرى والشهداء والجرحى"، فهو يريد أن يتعامل معهم كسارقين وليسوا أسرى.
وقال: من المؤسف أن تصبح قضية الأسرى هدية وقربانًا يذبح على أعتاب الإدارة الأمريكية الجديدة لإرضاء الاحتلال وواشنطن.
وأضاف: تصريح "قدري أبو بكر" خطير ومؤسف, والأسرى ناضلوا طويلاً من تثبيت حقوقهم, وانتزاع هذه الحقوق لم تأت من فراغ.
وتابع: "هناك التفاف على حقوق الأسرى المالية, وشكل من أشكال شطب أي رمزية للأسرى, وعليه لا يستطيع الأسرى أن يطالبوا بحقوقهم وإنما التعامل معهم كموظفين".
"هذا السلوك على المستوى السياسي, يعبر عن مدى التواطؤ الذي تقوم به السلطة على مجمل القضية الفلسطينية وليس ملف الأسرى فقط"، وفقاً لقوله.