شمس نيوز/ رام الله

بعد خطوة عودة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي التي جرى الإعلان عنها قبل أيام، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية  صباح اليوم الأحد، عن استئناف أنشطتها اعتباراً من غداً الإثنين.

وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية، إن كافة مكاتب ومديريات الهيئة في المحافظات الشمالية والجنوبية ستعود للعمل كالمعتاد إعتباراً من يوم غد الإثنين الموافق 2020-11-23 لمتابعة قضايا المواطنين والمؤسسات الرسمية والأهلية والمتعلقة بالقضايا اليومية والحياتية والإنسانية المرتبطة بالموافقات المسبقة من الجانب الإسرائيلي.

ودعت الهيئة في بيانها المواطنين وكل من له طلب أو معاملة متعلقة بهذا الشأن إلى التوجه لهذه المكاتب "الارتباط الفلسطيني"  التابعة للهيئة العامة للشؤون المدنية  والمنتشرة في كافة محافظات الوطن وتقديم المستندات اللازمة.

كما دعت المواطنين إلى عدم التوجه لما تُسمى بـ"مكاتب الإدارة المدنية الإسرائيلية" وعدم التعامل مع ما يسمى "صفحة المنسق"، مشيرةً إلى أن مكاتب ومديريات الهيئة في خدمتكم على مدار الساعة وسنوافيكم بأي جديد من خلال الصفحة الرسمية للهيئة العامة للشؤون المدنية وعبر وسائل الاعلام المختلفة.

وأهابت بالمراجعين بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي الصادر من وزارة الصحة.

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، الثلاثاء المنصرم، عن عودة العلاقات مع إسرائيل كما كانت سابقا، بما يعني عودة التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.

وقال الشيخ، في تغريدة على موقع "تويتر": "‏على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

يذكر أن العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توقفت منذ أكثر من خمسة أشهر ردا على إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نيته فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والبدء بخطة الضم التي تستهدف ضم أكثر من 33% من مساحة الضفة الغربية وغور الأردن إلى إسرائيل.

ووقتها قرر الرئيس الفلسطيني خلال اجتماع القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية رفضا لخطة الضم وصفقة القرن الأمريكية التي طرحتها إدارة الرئيس ترامب.

وتضمن قرار الرئيس عباس وقف العمل بالاتفاقيات الأمنية والمدنية والتنسيق المشترك في وقت رفضت فيه السلطة الفلسطينية استلام عائدات الضرائب "المقاصة" من إسرائيل ردا على قرار الأخيرة خصم مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني ما دفعه لرفض استلامها منذ ذلك الحين.

ويشار بالمقاصة إلى عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة، على الواردات الفلسطينية من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.