شمس نيوز/ رام الله
أعلن محمد مناصرة، المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، أن مستحقات الموظفين ستودع في البنوك خلال الأيام المقبلة، كما أوعز رئيس الحكومة محمد اشتية بصرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة في حال استلام حوالة المقاصة مرة واحدة، مؤكداً أنه سيتم تسديد كامل ديون الموظفين.
وقال مناصرة خلال لقاء عبر إذاعة "صوت فلسطين"، إن سلطة النقد تحدثت عن التزام الموظفين للبنوك على جزئين الأول يتعلق بالأشهر 3و4و5و6 حول الأقساط التي تم تأجيلها، مشيراً إلى أنه لن يتم استيفاء أية مستحقات عن هذه الأقساط.
ولفت إلى، أن "الجزء الثاني هو الأقساط الخاصة بشهر 7و8و9 تم تأجيلها لبعض الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 50% والذين لم يتقاضوا راتباً كاملاً أو الذين ليس لديهم مصدر دخل آخر".
ونوه إلى أن "قيمة أقساطهم تشكل 70 مليون شيكل شهرياً ومجموع الالتزامات عن الثلاثة شهور تقارب 200 –210 مليون شيكل".
وتابع مناصرة: "أقساط الموظفين المستحقة للبنوك عن الأشهر الأولى أجلت إلى ما بعد التاريخ الأصلي للقرض، والأقساط ما بعد الأول من تموز تم فتح حساب جاري مدين مؤقت وتخفيض الفائدة عليها بنسبة 1%"، مؤكدا أن "هذه المبالغ والتسهيلات المؤقتة ستغلق حال ورود أموال المقاصة وسيؤدي إلى تخفيف الأعباء على الموظف".
وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك أن حساب الجاري المدين المؤقت عليه فائدة بسعر الفائدة التعاقدية منقوصة منه 1% ، ومن أصل 3 أقساط يوجد قسط تم تأجيله بدون أي فوائد"، مشيرا إلى أن "الأقساط تسجل في حساب الأموال المستحقة وتسدد حال ورود المقاصة للموظفين الذين لم يستفيدوا من حساب الجاري المدين المؤقت".
وأكد المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد محمد مناصرة أن "قيمة المستحقات للموظفين 2.3 مليار شيكل وقيمة الأقساط المتأخرة أقل من 10% من الدين المستحق للبنوك".
وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، الثلاثاء المنصرم، عن عودة العلاقات مع إسرائيل كما كانت سابقا، بما يعني عودة التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.
وقال الشيخ، في تغريدة على موقع "تويتر": "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".
يذكر أن العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توقفت منذ أكثر من خمسة أشهر ردا على إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نيته فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والبدء بخطة الضم التي تستهدف ضم أكثر من 33% من مساحة الضفة الغربية وغور الأردن إلى إسرائيل.
ووقتها قرر الرئيس الفلسطيني خلال اجتماع القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية رفضا لخطة الضم وصفقة القرن الأمريكية التي طرحتها إدارة الرئيس ترامب.
وتضمن قرار الرئيس عباس وقف العمل بالاتفاقيات الأمنية والمدنية والتنسيق المشترك في وقت رفضت فيه السلطة الفلسطينية استلام عائدات الضرائب "المقاصة" من إسرائيل ردا على قرار الأخيرة خصم مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني ما دفعه لرفض استلامها منذ ذلك الحين.
ويشار بالمقاصة إلى عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة، على الواردات الفلسطينية من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.