شمس نيوز/غزة
أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي في حكومة التوافق أ.د خولة الشخشير أن جميع القضايا العالقة في وزارتها بغزة والضفة المحتلة ستحل فور انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها، والتي شكلت من قبل حكومة الوفاق قبل أشهر عدة.
وأوضحت الوزيرة الشخشير في حوار صحفي، ان مشاكل وزارتها تتمثل في "دمج الموظفين"، و"العلاوات"، و"راتب الموظفين"، مشيرة أنها بانتظار انتهاء اللجنة القانونية والإدارية لحل تلك الأزمات، مبينة ان الوزارة على موعد مع هيكلة جديدة تتبع قرارات ونتائج اللجنة الإدارية والقانونية.
وقالت :"بالنسبة لدمج الموظفين ستحل مشاكلهم وفقاً لقرارات اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة من قبل الحكومة، ولا يستطيع أحد حينها منع موظف من العودة لمكان عمله، اللجنة ستحل جميع المشاكل العالقة ولن يرمى احد بالشارع".
وحول الموظفين الرسميين والعلاوات والسلم الوظيفي والانتقال فيه، أشارات أن "الأمور ستبحث وهناك حلول تلوح بالأفق".
وأشارت ان وزارتها تحاول من خلال علاقاتها واتصالاتها بدول عربية تقديم طلبات وتوفير عقود "توظيف للمعملين الفلسطينيين في الخارج من بينهم قطر".
وحول المرافق التعليمية المدمرة ودور الوزارة، أكدت ان الوزارة قبلت عطاءات لبناء مرافق جديدة، وأنها بانتظار دخول الاسمنت، موضحة أن الوزارة ترمم المرافق التعليمية التي تعرضت لتدمير جزئي.
وفيما يتعلق باختبارات الثانوية العامة (التوجيهي)، أكدت أنه لا تغيير يذكر على مناهج الثانوية العامة، وان الامتحانات في موعدها المتفق عليه.
وعن الإضرابات التي حدثت في غزة والتي نتجت عن الاحتجاجات التي نفذتها النقابة وإمكانية تعويض الطلبة أو تأجيل الاختبارات، قالت :"نحن بانتظار تقارير حول وضع طلبة الثانوية العامة في غزة، ونسبة الانجاز في المناهج المقررة حتى يتم دراسة تخفيف المنهاج من عدمه".
وحول زيارتها للجامعات الفلسطينية وتقييمها لأدائها، أوضحت أن الجامعات بغزة تسعى لتطوير ذاتها من ناحيتين تطوير مرافقها وتطوير العملية التعليمية فيها، مشيرة أن ما تعانيه الجامعات بغزة من أزمات مالية تماثل ما تعانيه الجامعات بالضفة المحتلة وأن وزارتها حولت خلال الأسبوع الماضي 6 مليون شيكل لصالح الجامعات دون تمييز.
وأشارت أن الوزارة لا تفرق بين الضفة وغزة في حصص المنح التي تُقدم من الخارج، "على سبيل المثال المنحة الفانزولية 100 منحة وزعت 60 للضفة و40 لغزة وهي نسبة كبيرة لغزة مقارنة بعدد المنحات ونسبة الطلبة".
وكشفت الشخشير أنها تعرضت لحادثتي اعتداء خلال زيارتها لغزة، حيث تعرض لها ولموكبها مجموعة من الموظفين بوم الثلاثاء الماضي وان مرافقها الشخصي وسيارتها أصيب جراء الاعتداء، والحادثة الثانية كانت يوم الأربعاء عندما أُغلقت الوزارة في وجهها وطلب منها أحد الموظفين أن تأتي بكتاب من وزير الداخلية لفتح الوزارة.
وقالت :"حادثة الاعتداء تصرف همجي وغير حضاري، ليعرف الجميع ان الاعتداء على الوزير اعتداء على الحكومة قاطبة، وبعيداً عن أنني مسؤولة ووزيرة يجب ان يكون هناك احترام خاصة أنني امرأة"، مضيفة :"على الرغم أنني تأثرت بالاعتداء إلا أنني جئت لأعمل وتابعت عملي، ولست بحاجة إلى اعتذار لا من نقابة ولا من موظفين".
وتابعت "القضايا العالقة في الوزارة والحادثين قد تكون مؤشر لعدم حسن النوايا، ولا أطالب باعتذار من أحد المطلوب بناء الثقة عبر الاعتراف بي أنني الوزيرة الشرعية للتعليم العالي، وأنني صاحبة القرار في الوزارة ليس غيري".