قرر "الكابينت" الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة، وهي قيمة فاتورة الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى داخل السجون وعوائل الشهداء.
ويأتي هذا القرار العقابي، بنًاء على قانون أقره الكنيست سابقًا، يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
وبدأت "إسرائيل" إجراءات تحويل أموال المقاصة للسلطة بعد إعلان الأخيرة إعادة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي استلام عائدات الضرائب والتي امتنعت السلطة عن تسلمها وفق قرار قطع العلاقات.
ومن تلك اللحظة حتى هذا اليوم، لم تتوقف السلطة لحظة واحدة، عن التهديد بعدم استلام أموال المقاصة منقوصة، إذ أن صوت رأس الهرم كان عاليًا في ذلك، فكيف ستقابل السلطة هذه الصفعة؟
لم تصدق بعد
يبدو أن السلطة لم تصدق بعد بأن "إسرائيل" التي اعتادت على احراجاها، صدمتها بالحائط هذه المرة أيضًا، إذ قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الحكومة تتابع مع سلطات الاحتلال لتحويل أموال المقاصة كاملة غير منقوصة.
وأضاف خلال مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم "لا نتعاطي مع ما يُنقل عبر الإعلام فقط، ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولًا من مصدرها، وهناك فريق فني من وزارة المالية يتابع مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي".
قرصنة وابتزاز
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اعتبر قرار "الكابينيت" بأنه قرصنة واضحة وسرقة للأموال، بجانب أنه محاولة لابتزاز "القيادة الفلسطينية".
وقال أبو يوسف لـ"شمس نيوز" إن حكومة الاحتلال مستمرة في عدوانها وعقابها الجماعي للفلسطينيين، ولم يكن خصم أموال تُقدم لذوي الشهداء والأسرى آخر شيء، ""إسرائيل" تدرك الموقف الثابت في هذا الموضوع، وأن السلطة ستدفع مخصصات الشهداء والأسرى ولن توقفها كونها تشكل أولوية للشعب الفلسطيني.
وأكد أبو يوسف، أن هذا الابتزاز الواضح يدعو لمراجعة جادة وحقيقية لما يقوم به الاحتلال من سياسة التصعيد، و وضع خطة واضحة لمواجهة الحكومة اليمينية المتطرفة، و رفض فرض الوقائع على الأرض، مشددًا أنه لا يمكن القبول ببقاء الاحتلال فوق القوانين الدولية، يمارس كل عدوانه دون حساب.
وتابع بالقول: محاكمة قادة الاحتلال تقطع الطريق أمام الجرائم التي يرتكبونها، وأن الضوء الأخضر والغطاء الأمريكي لهذه الجرائم ليس له مكان أمام القانون الدولي والشرعية الدولية.
قبول
من ناحيتها، قالت الكاتبة والمحللة السياسية ريهام عودة، إن القرار الإسرائيلي القاضي باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة لم يكن مفاجئًا للسلطة، مرجحة قبول هذا الاقتطاع، والتفاوض لاحقًا على حلول بديلة لتغطي هذا الخصم.
وأضافت عودة لـ"شمس نيوز"، أنه "ربما تطلب السلطة التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي قبل الموافقة على استلام هذه الأموال، خاصة وأنها في موقف حرج وتعاني من ضائقة مالية، بالإضافة إلى أنها وعدت موظفيها بصرف رواتب كاملة هذا الشهر، كل هذه المقدمات تدفعها للقبول بذلك".
وأشارت إلى، أن السلطة لها مصادر دخل أخرى كاستثماراتها في الدول الأجنبية وغيرها، والتي يمكن من خلالها تغطية رواتب الشهداء والأسرى، لافتًة إلى أن السلطة تناقش تعويض ذلك من ميزانيات أخرى غير الميزانية الرسمية التي تأتيها من أموال المقاصة أو الاتحاد الأوروبي.
ورجحت الكاتبة والمحللة السياسة عودة، أن تقوم السلطة بفتح بنك جديد أو التوجه لصرف رواتب الشهداء والأسرى من خلال البريد، أو إنشاء صندوق قومي لتعويض الأسرى.
وختمت قولها: البنوك ستكون في موقف حرج في حال تم استخدامها لدفع رواتب الأسرى لوجود تهديدات إسرائيلية بإغلاقها في حال تم ذلك".