شمس نيوز/ رام الله
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق عيسى قراقع، إن الابتزاز الصهيوني والقرصنة لأموال الشعب الفلسطيني وخصوصًا مستحقات الأسرى المالية بحاجة إلى وقفة حقيقية من قبل الحكومة ورفض تلك التصرفات الصهيونية.
واعتبر قراقع خلال تصريحات لإذاعة القدس تابعتها "شمس نيوز"، اليوم الإثنين، أن الاحتلال يريد أن يجعل من نضال الأسرى إرهاب، معتبرًا قبول السلطة بذلك استسلام، وأن محاولات تصوير نضال الشعب الفلسطيني بأنه غير شرعي "أن هذا خطر كبير".
وأوضح، أن احتجاز أموال الشعب الفلسطيني حتى يرضخ للاحتلال يعتبر مخالف للقوانين الدولية، منوهاً إلى أن من حق الشعب الفلسطيني أن يطالب بتعويضات على المخاطر التي سببها الاحتلال للمعتقلين.
وعدَّ احتجاز ومنع مخصصات الأسرى "قرصنة صهيونية يجب على إثرها الذهاب للمحاكم الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان".، وفق قوله.
وأضاف، أن "حكومة الاحتلال من وراء قرصنة الأموال الفلسطينية تريد أن تتبرأ من مسؤوليتها كقوة احتلال لذلك يجب تدفيعها المسؤولية عن هذا الاحتلال".
ونوه إلى، أن القضية ليست بقيمة الأموال التي تُدفع للأسرى بقدر ماهي اعتبار نضالات شعبنا إرهاب، مضيفاً أن السرقات الصهيونية متواصلة وأن المحاكم تفرض غرامات وتعويضات مالية بالملايين على الأسرى لصالح الجنود والمستوطنين، وأن هذه الأموال وتذهب لصالح منظمات صهيونية متطرفة ولصالح جيش الاحتلال.
ولفت إلى، أن إعانات أهالي الأسرى والشهداء واجب إنساني وأخلاقي وجزء من المبادئ الوطنية، مشددًا على أنه لا يجوز التنازل عنها "ولا يوجد شعب حر يتنكر لشهدائه وأسراه".
وأكد رعاية حكومة الاحتلال لقتلة ومجرمين صهاينة سفكوا دماء فلسطينية كما أن مؤسسات صهيونية ترعاهم وتصرف لهم مخصصات.
ووجه دعوة، بأن علينا أن ننشط سياسيًا وقانونيًا؛ موضحًا أن القوانين الدولية تجيز لنا رعاية الأسرى وأن نناضل ضد هذا الاحتلال ونعتني بضحايا الاحتلال.
كما أننا بحاجة لإعادة النظر في كل الاتفاقيات مع الاحتلال وخصوصًا اتفاقية باريس الاقتصادية التي وضعت الاقتصاد الفلسطيني تحت هيمنة الاحتلال، حسب قوله.
وختم، أن الاحتلال يمارس ضغوطًا مالية لأهداف سياسية ضدنا، ويحب أن نقف ضد هذه القرصنة فالشعب الفلسطيني قادر على الصمود أمام غطرسة الاحتلال ونحن نراهن على أنفسنا ووحدتنا الداخلية.