شمس نيوز/ غزة
رجّحت منظمات أممية أن يحتاج العالم رقمًا ماليًا خياليًا من المال لمواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا المستجد خلال عام 2021 المقبل.
ودعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في عام 2021، للتصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19 التي طالت عشرات ملايين الأشخاص، فيما تلوح في الأفق نذر حدوث مجاعات عدة بين المواطنين وخاصة في الدول الفقيرة.
ووفق تقرير للمنظمة حول العمل الإنساني، فإن نحو 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل، أي بزيادة بنسبة 40% مقارنة بعام 2020.
وقال مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في تصريح للصحفيين إن "الزيادة ناجمة كليا تقريبا عن كوفيد-19"، حسبما نقلت (فرانس برس).
أسوأ انكماش منذ الكساد العظيم
أدت إجراءات التصدي لمواجهة فيروس (كورونا)، إلى تكبد الاقتصاد العالمي تكاليف باهظة، إلا أن الاستجابة المالية والنقدية العاجلة من الحكومات والبنوك المركزية، ساهمت في التخفيف من وطأة تداعيات الوباء، مما دفع بصندوق النقد إلى توقع ركودا أقل حدة للاقتصاد العالمي.
وفي لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في أكتوبر، إن التأقلم مع وجود الوباء والسياسات النقدية للبنوك المركزية وحزم التحفيز المالية، التي تجاوزت قيمتها 12 تريليون دولار، لعبت دورًا مهما في الحد من تداعيات الفيروس على الاقتصاد العالمي.
وشددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار الدعم للقطاعات الاقتصادية المعرضة للمخاطر.
وفيما يتعلق بارتفاع حجم الديون العالمية، أكدت غورغييفا على أهمية مساعدة الدول الفقيرة للتخفيف من عبء ديونها لتمكينها من مواجهة الأزمة الحالية، وشكرت بذلك المملكة العربية السعودية، بوصفها رئيسة لمجموعة العشرين، لتحقيقها نجاحا كبيرة بمبادرة تأجيل سداد الديون التي استفادت منها 44 دولة.
وبخصوص اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكدت رئيسة صندوق النقد على أنها تأثرت بشدة بكل من الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها إغلاق الاقتصادات متوقعه أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 5 في المئة العام الجاري قبل أن يعود للنمو بنسبة 3.2 في المئة خلال العام المقبل.
كما أكدت غورغييفا على ضرورة استمرار خطط دعم الاقتصاد خاصة بالنسبة للدول التي لا يزال لديها القدرة على المزيد من التحفيز مالية، والاستثمار في التعليم، وتسريع إدماج الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط كما هو الحال في الدول الاقتصادية الكبرى، لتحقيق المساواة بين الجنسين وإدماج النساء الموهوبات في الشرق الأوسط في التعافي.