وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، اليوم الجمعة، على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأفادت وكالة الأنباء البحرين الرسمية بأن المملكة أصبحت ثاني دولة في العالم تجيز الاستخدام لهذا اللقاح وذلك من خلال إتاحته أمام الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

جاء ذلك بناء على الدراسة التي قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة على ضوء المعلومات التي وفرتها شركة فايزر حول النتائج التي رصدتها للقاح من حيث السلامة والفاعلية.

وصرحت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنه قد تم عقد اجتماعات مكثفة لدراسة الوثائق التي قدمتها الشركة والتي شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السلامة خلال الشهرين الماضيين. كما عقدت الهيئة اجتماعات موسعة مع فريق الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية وممثليها للإجابة على كافة الاستفسارات التي قدمتها الهيئة.

هذا، ويتم ترخيص الاستخدام الطارئ بالتنسيق مع الشركة المصنعة لتطبيق العديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح، منها الاستخدام ضمن نطاق تحدده الجهات الصحية في مملكة البحرين، وتحديد أعداد الفئات المستهدفة والجرعة ونظام التطعيم، بالإضافة إلى المراقبة والإبلاغ عن الأحداث السلبية وتوفير معلومات داعمة للسلامة والفعالية والتصنيع، حيث سيتم حصر من تنطبق عليهم الشروط لأخذ اللقاح لإعطائهم مواعيد في المركز المخصص للتطعيم.

وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر تكون المملكة قد أقرت ثاني استخدام طارئ للقاح في البحرين بعد لقاح شركة سينوفارم، وهو ما يؤكد الحرص الذي توليه المملكة للحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

من جهتها قالت ليندسي ديتشي ، رئيس مجموعة فايزر الخليج ''إن ترخيص الاستخدام الطارئ اليوم في مملكة البحرين يمثل لحظة تاريخية أخرى في المعركة ضد فيروس كورونا (كوفيد-19). هذا الترخيص هدف نعمل على تحقيقه منذ أن أعلنا لأول مرة أن العلم سينتصر، ونشيد بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين لقدرتها على إجراء تقييم دقيق واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب للمساعدة في حماية المواطنيين والمقيمين في مملكة البحرين".