طالبتْ نقابة العاملين في بلديات قطاع غزة اليوم الأحد، رئاسة بلدية غزة بصرف ما لا يقل 50% من راتب شهر نوفمبر للموظفين وبحد أدنى 1400 شيكل، مهددين بوقف الخدمات الأساسية للبلدية حال عدم تنفيذ ذلك.

وأوضح نقيب العاملين ببلديات قطاع غزة حاتم الشيخ خليل خلال مؤتمر صحفي للنقابة في ساحة بلدية غزة "نعطي الفرصة لصرف راتب نوفمبر حتى غدٍ الإثنين؛ وفي حال عدم الالتزام بمطالبنا والتي تعبر عن الحد الأدنى من حقوقنا في تلقي الراتب؛ فإننا سنضطر آسفين لإجراءات قد تمس توفير الخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية".

من ناحيته أكد مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة م. حسين عودة أن أمور الأزمة المالية التي تمر بها البلدية جاءت نتيجة لانعكاسات المجتمع في ظل صعوبة الوضع الاقتصادي الذي يمر به المواطنون وخطط الطوارئ التي وضعتها البلدية للتعامل مع فصل الشتاء بالإضافة إلى جائحة كورونا وما ترتب عليها من مصاريف أرهقت كاهل البلدية.

وأشار عودة خلال حديث مع "شمس نيوز" إلى أن الوضع الاقتصادي الذي يمر به المواطنون في قطاع غزة دفعهم للتوقف عن دفع فواتير الخدمات للبلدية والتي تعد مصدر الدخل الأساسي لها، مضيفًا "جائحة كورونا كبدت البلدية مصاريف طائلة خاصة في موضوع متابعة مراكز الحجر والمنازل المحجورة والتعقيم المستمر للمرافق العامة والأسواق".

ويتابع حديثه "تفاقم الأزمة وضع البلدية أمام حلين الأول إما إيقاف خدماتها وتعطي للموظفين رواتبهم أو توقف الصرف مقابل استمرار الخدمات، هذه الخيارات وضعت البلدية أمام خيار ثالث وهو استمرار عملها بما لا يؤثر على المواطنين والعمل على صرف جزء من رواتب الموظفين"، لافتًا إلى أنَّ ذلك الخيار غير مرضٍ للموظف.

واستدرك عودة حديثه "حسب اعتقادي لو أن الأموال اللازمة لصرف الرواتب وإيفاء أعمال البلدية متوفر هنا يمكننا الحديث أن التصعيد أمر مبرر".

وطالب مدير العلاقات العامة والإعلام في البلدية المواطنين بدفع ثمن الخدمات التي تقدم لهم والتي في أفضل الأحوال تصل إلى 50 شيكلاً شهريًا، معربًا عن أمله من المقتدرين بتسوية أوضاعهم في البلدية بأسرع وقت حتى تتمكن من تقديم خدماتها بشكل كامل.

ودعا الحكومة لضرورة دعم البلديات والهيئات المحلية حتى تتمكن من تقديم خدماتها بشكل مستمر ومتواصل.