شرعتْ وزارة الزراعة في غزة بتركيبِ أقفاصٍ البحرية بهدف تطوير قطاع الاستزراع السمكي البحري في القطاع، لتوفير أطنان إضافية من الأسماك، في الوقت الذي يمنع الاحتلال فيه الصيادين من الدخول أكثر من عدة أميال بحرية في عرض بحر قطاع غزة.
ويهدف المشروع لزيادة الإنتاج وتدريب الأيدي العاملة على الاستزراع السمكي، ونقل تكنولوجيا جديدة لم يعهدها قطاع غزة من قبل، وفقاً لما يقوله القائمون على المشروع.
يشار إلى أنَّ قطاع غزة يعمل بنظام الاستزراع السمكي في برك مائية خارج البحر، في حين أن هذه هي المرة الأولى الذي ينتقل لاستزراع الأسماك داخل البحر.
لكن تساؤلات عديدة تدور حول نجاعة المشروع من عدمه؟، وما مردود ذلك على الصيادين؟، وعلى أسعار الأسماك في غزة؟، وكيف سيتم تقاسم أرباح المشروع؟، وما ضمانات عدم تعرض الاحتلال لذلك المشروع؟، وإذا كان قطاع غزة يحتاج من الاسماك من 15 إلى 20 الف طن بينما ما يتم انتاجه من البحر ما يقارب من 3000 طن وهذا المشروع بتكلفته العالية لا ينتج الا 120 طناً من الاسماك فكيف سيغطي احتياج قطاع غزه من الأسماك؟ وهل المساحات البحرية تسمح للاستثمار حال نجاح فكرة المشروع؟ وما مدى تأثيره على عمل الصيادين خاصه في ظل المطالبات الدائمة بتوسيع مساحة الصيد التي لا تكفي لعملهم؟
مشروع ريادي ومخاوف مشروعة
مدير عام الثروة السمكية في قطاع غزة المهندس وليد ثابت يرى أنَّ مشروع الاستزراع السمكي ذا جدوى كبيرة، إذ يوفر فرص عمل للصيادين بالدرجة الأولى، نتيجة حاجته للأيدي عاملة من غواصين وحرفيين في مهنة الصيد.
وبيّن أن مشروع "الاستزراع السمكي" داخل البحر موجود في معظم دول العالم، لكنه هو الأول من نوعه في غزة، وفكرته لم تكن وليدة اللحظة، وأن الوزارة كانت لديها رؤية للاستزراع البحري خلال الأعوام السابقة، وجاءت في هذه الفترة بعد موافقة الاحتلال.
ويتمثل المشروع بوضعِ اقفاص سمكية بارتفاع 15 متر وبقطر 20م، على بُعد 4 ميل بحري، بسعة 120 طناً من الأسماك، وهو مشروع مدعوم من منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو"، ويهدف المشروع لزيادة الإنتاج، وتدريب الأيادي العاملة على مثل هذه المشاريع.
وأوضح ثابت أنَّ الوزارة أنجزت 50% من المشروع، إذ ثبتت اجزاءً كبيرةً منها أسفل البحر، ويجري العمل على استكمال تجميعها وترتيبها بالشكل المطلوب، ومن المقرر بعد الإنتهاء من تثبيت الأقفاص تربية (أسماك الدنيس) والتي تستمر تربيتها من 11 إلى 12 شهر حتى يصل حجم السمكة الواحدة 400جرام، مشيرًا إلى إنها تقع بين ساحل دير البلح وخانيونس جنوب القطاع لأنها الأقل تلوث.
وعن كيفية توزيع الأرباح الناتجة عن المشروع ومدى تأثيرها على الصيادين، أوضح ثابت أنهم بصددِ إنشاء صندوق دعم للصيادين من ريعِ المشروع، الذي سيوفر أطناناً من الأسماك التي قد يتم تصدير جزءٍ منها إلى الخارج.
أما بشأن المخاوف من فساد الأقفاص من العوامل الجوية مثل المنخفضات الجوية، لفت إلى أن الأقفاص مهيئة لظروف المناخ المختلفة.
وعن إمكانية أن يتعرض الاحتلال لتلك الأقفاص، قال " لا يوجد ضمان مئة بالمئة من الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن تحسباً للأمر وضعت الأقفاص على بعد أربعة أميال بحيث تكون ضمن المسافة الآمنة للقطاع حال وقوع أي أحداث أو إغلاقات، ولا يوجد ضامن حقيقي لسلامتها من الاعتداءات الإسرائيلية".
وتوقع أن تنتج الأقفاص الثلاثة سنوياً 120 طن بواقع 40 طن للقفص الواحد، ويأمل أن يُكتب لهذه التجربة النجاح، وحينها سيسمح للراغبين بالاستثمار في هذا المجال تركيب أقفاص على حسابهم الخاص وتربية الأسماك داخل البحر.
وذكر أن معدل الفرد الواحد حسب المقاييس العالمية فإن الشخص يستهلك 15 كيلو من الأسماك، لكن المواطن في القطاع يستهلك 3.5 كيلو، نظرًا لقلة كمية الأسماك بسبب تشديد الاحتلال على الصيادين، مشيراً إلى أنّ القطاع بحاجة إلى 15 إلى20 طناً من الأسماك.
وذكر ان أسعار الأسماك في قطاع غزة ستشهد انخفاضاً ملحوظاً على الأسعار، نظراً لأن العرض سيكون أكبر من الطلب حال نجاح المشروع.
نموذج مهم
من جهته، قال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش: "إن مشروع (الاستزراع السمكي) نموذجاً استراتيجياً ومهماً وسيفيد المجتمع الفلسطيني بشكل كبير، وسيغطي احتياجات السوق المحلي، ولا يضر بالصيادين بل يدعمهم".
وأضاف عياش، "يوجد لجنة مشتركة تضم نقابة الصيادين ووزارة الزراعة، كما يوجد لجنة مستقلة بهذا المشروع، لإقرار عوائد والأرباح وكيفية الاستفادة منها وتطوير المجال البحري وتغطية التكاليف المختلفة في حال كتب له النجاح"
وأوضح أنه يتوفر أنواع مختلفة من الأسماك عالية السعر، التي لا يستطيع المواطن الغزي شرائها بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، لذلك يتم تصديرها والفائض من السوق المحلي في حال الاكتفاء إلى مدن الضفة.
وذكر أنَّ الانفجار السكاني زاد الطلب بشكل أكبر على الأسماك، قائلاً: "هذه الأقفاص تساهم في سد احتياجات المواطنين".
يشار إلى أن العاملين في مهنة الصيد أكثر من 3 آلاف صياد، وحوالي 500 شخص مرتبط بمهنة الصيد (حرفيون ومتاجر أدوات الصيد)، حسب إحصائية صادرة عن وزارة الزارعة في غزة.