شمس نيوز/ رام الله
أعلنت وزارة الداخلية في رام الله، اليوم الخميس، عن عقوبة مخالفي الإجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرًا لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة د. غسان نمر: "إن عقوبة كاسر أو مخالفة قرار الإغلاق، الذي أقرته الحكومة مؤخراً، لمكافحة انتشار الفيروس وحماية المواطنين، ألف دينار أردني أو السجن لمدة عام، أو كلتاهما".
وأوضح نمر في بيان صحفي، أن هذه العقوبة جاءت بناء على قرار بقانون، تم إصداره من قبل رئيس السلطة محمود عباس، ورقمه 7/2020، وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والأشخاص، ووسائل النقل العام، التي تخالف حالة الإغلاق والطوارئ.
وأشار إلى أن هناك غرامات مالية وإغلاق للمؤسسات التي تخالف، كما أن هناك أوامر حبس، إضافة إلى قرار بقانون رقمه 17/2020، يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضاف: "قرار الإغلاق كان من المفروض، أن يتم تنفيذه لحظة صدوره، أي الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيل القرار، حتى يتسنى للمؤسسات، سواء خاصة أو حكومية، وضع خططها للإغلاق والطوارئ، ومن ضمنها المؤسسة الأمنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها، وستنفذ في كل المناطق سواء (A- B- C).
وأكد أن قرار الإغلاق، تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات، التي سيتم إغلاقها، وترتفع فيها نسبة الإصابات بنسبة 30%.
وشدد على أن الأجهزة الأمنية، ستقوم بتطبيق قرار الإغلاق لمنع انتشار الفيروس، وحماية المواطن.