شمس نيوز/ علاء الهجين

تسبب انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، بخسائر كبيرة تقارب 20% للمقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين لديهم مشاريع قائمة.

ولم تتمكن شركات المقاولات التي تتعرض لخسائر كبيرة منذ سنوات، من تحمل نسبة هبوط سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، والذي وصل وفق منصات التداول العالمية لـ 3.25 شيكلا فيما يُصرف في "السوق السوداء" 3.30 شيكل، مما ينعكس سلبًا على المقاولين، وهو ما كبدهم خسائر كبيرة، ويمكن أن يصل الأمر ببعض أصحاب شركات المقاولات إلى حد الهاوية، ولا توجد برامج من الجهات المختصة لتعويضهم، بحسب ما صرح نقيب المقاولين الفلسطينيين م. أسامة كحيل.

وقال م. كحيل في حديث لـ "شمس نيوز"، إن العطاءات المقدمة للمشاريع تكون بعملة الدولار الأمريكي، ويتم شراء مستلزمات المشاريع من التجار بالشيكل الإسرائيلي، وهنا تتشكل الخسارة لدى المقاول عند تحويل الدولار لعملة الشيكل.

وأضاف: "على سبيل المثال، فإن مشروعًا تقدر قيمته مليون دولار، يفقد المقاول نحو 200 ألف شيكل عند تحويل المبلغ من الدولار إلى الشيكل الإسرائيلي في هذا الوقت، فمعظم المقاولين أبرموا عقودًا مع جهات الاختصاص على تنفيذ مشاريع، عندما كان سعر صرف الدولار 3.50 شيكلا، وهذا الانخفاض أضر بهم بشكل كبير".

وتابع: "القائمون على مشاريع المنحتين الكويتية والايطالية يشكون من التدهور الملحوظ على العملة الأمريكية، غير المحمية من الجهات المختصة في غزة".

وفي ذات السياق، أكد نقيب المقاولين، أن جائحة كورونا انعكست سلبًا على إنتاجية المقاولين وخاصة في الفترة الأخيرة، بسبب انخفاض ساعات العمل، نتيجة الإجراءات التي أقرتها الجهات المختصة في قطاع غزة.

وقال: "إن إجراءات جائحة كورونا تزيد التكلفة على المقاول، تتمثل بانخفاض عدد ساعات العمل، بسبب حظر التجوال المفروض، كون العمال من مناطق متفرقة من القطاع، منهم من يقطن قريبًا من موقع العمل والبعض الآخر بعيدًا عنه"، مشيرًا إلى أن الأجرة اليومية التي يتلقونها لا تنقص، فهذه تُعد خسائر إضافية تضاف إلى سجلات المقاولين.

وفي سياق منفصل، أكَّد نقيب المقاولين في فلسطين م. أسامة كحيل، أن عددًا كبيرًا من المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، يعانون اوضاعًا اقتصادية مأساوية، نتيجة الحصار الذي أدى إلى توقف أعمالهم بشكل شبه كامل، مشيرًا إلى أن النيابة العامة استدعت عددا كبيرًا منهم على خلفية ذمم مالية.

وأوضح كحيل في حديث لـ "شمس نيوز"، أن ملاحقة الأجهزة الشرطة للمقاولين في غزة أصبحت "ظاهرة"؛ بسبب تأخير دفعات المشاريع المنفذة من قبلهم، لعدم استلام الارجاعات الضريبية المستحقة للمقاولين من وزارة المالية في رام الله.

وذكر أن قلة السيولة لدى المقاولين الناتجة عن عدم استلام الإرجاعات الضريبية وتأخير دفعات المشاريع، تسبب في تأخير سداد قيمة الشيكات المستحقة، وهو ما يتسبب بإرجاع البنك للشيك، وبالتالي يُقدم صاحب المبلغ المستحق شكاوى للجهات المختصة ويُصبح المقاول "مطاردًا او مسجوناً".

وفي سياق متصل، أكد المهندس كحيل، أن المفاوضات إيجابية بين اتحاد المقاولين ووزارة المالية في رام الله، بخصوص الارجاعات الضريبية التي تخص المقاولين في غزة.

وأكد نقيب المقاولين الفلسطينيين، أن اجمالي الارجاعات الضريبية المستحقة للمقاولين في القطاع تبلغ نحو 60 مليون دولار.