شمس نيوز / عبدالله عبيد
أعرب خبيران في الشؤون الاقتصادية عن اعتقادهما بأن السلطة الفلسطينية تعتمد على جزء كبير من أموال المقاصة، والتي تبلغ شهرياً 130 مليون دولار، وأن وقف تحويل هذه الضرائب سيدخل السلطة الفلسطينية في أزمة حقيقية خلال الأشهر المقبلة.
وأكد الخبيران لـ "شمس نيوز"، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي، هو عملية قرصنة على أموال الشعب الفلسطيني، مطالبين السلطة الفلسطينية بأن تضغط من خلال المؤسسات الدولية والعربية، وإلغاء اتفاقية باريس.
ونقلت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين، أن الحكومة الإسرائيلية جمدت أموال المقاصة التي تدفعها للسلطة الفلسطينية.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية، عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله، إن تلك الأموال المقدرة بنصف مليار شيكل جمدت، ردا على طلب انضمام السلطة إلى محكمة الجنايات الدولية.
وحسب هآرتس، فإن الأموال عن شهر ديسمبر الماضي كان سيتم تحويلها يوم الجمعة لصالح السلطة الفلسطينية، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع ببعض المسؤولين، وقرروا تجميد هذه الأموال، كجزء من الرد الإسرائيلي على الخطوات الفلسطينية الأخيرة بالانضمام لمنظمات دولية بعد فشل مشروعها في مجلس الأمن.
الجزء الأكبر
الخبير الاقتصادي، د. سمير أبو مدللة أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، أكد أن السلطة الفلسطينية تعتمد على جزء كبير من الإيرادات الضريبية وخاصة من الجانب الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الإيرادات الضريبية "المقاصة"، تبلغ شهرياً حسب حركة التجارة من 100 إلى 130 مليون دولار، وأحياناً في بعض الأشهر تصل إلى 150 دولار.
وأشار أبو مدللة خلال حديثه لـ"شمس نيوز"، إلى أن هذا المبلغ من المال يغطي الجزء الأكبر من فاتورة الرواتب، والتي تصل حوالي 120 مليون دولار، موضحاً أن هذه الأموال تقوم إسرائيل بتحصيلها من التجار وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية حسب اتفاق باريس، حيث تأخذ منها 3% كمصاريف إدارية.
وقال: ما تقوم به إسرائيل هو عملية قرصنة على أموال الشعب الفلسطيني وعملية سطو ليس لها حق فيها، والهدف منها معاقبة الشعب الفلسطيني بسبب التوجه إلى المؤسسات الدولية وخاصة الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية".
وبيّن الخبير أبو مدللة أن توقف تحويل هذه الأموال سيدخل السلطة الفلسطينية في أزمة حقيقية خلال هذا الشهر والأشهر المقبلة، مضيفاً: وبالتالي لن يكون باستطاعة السلطة دفع الرواتب للموظفين الذين يبلغ عددهم 155 ألفا في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وتابع بالقول: تجميد المقاصة سيمنع السلطة من القيام بمهماتها تجاه القطاعات المهمة كقطاع الصحة والتعليم، حيث سندخل في أزمة كبيرة كما حصل في العام 2007 عندما أوقفت إسرائيل تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية"، منوهاً إلى أن هذا يحتاج إلى تحرك سريع من السلطة الفلسطينية، تجاه المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن والجمعية العامة لتقديم شكاوى ضد إسرائيل.
وشدد أبو مدللة على ضرورة تحرك السلطة دبلوماسياً على المستوى العربي، لتحريك ما تم الحديث عنه سابقاً من شبكة أمان عربية سابقاً.
ايجابي سلبي
الخبير الاقتصادي، البروفسور أنور أبو الرب، يرى من ناحيته، أن وقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، سيكون له تأثير إيجابي وسلبي، مضيفا: ايجابي على معنويات الشعب الفلسطيني، حيث أنه يجب على كل إنسان فلسطيني أن يدرك بأن إسرائيل تتحكم بهوائنا ومائنا واقتصادنا".
وأضاف أبو الرب في حديثه لـ"شمس نيوز": علينا أن ندرك بأن إسرائيل هي التي صاغت اتفاقية باريس الاقتصادية، واستغلت مع الدول القائمة على هذا المشروع ضعف منظمة التحرير، وقدرات الشعب الفلسطيني حينها، وتم إبرام هذه الاتفاقية التي كبلت وقيدت اقتصاد الشعب الفلسطيني".
وذكر أن رواتب كافة موظفي السلطة ودخلها لإنشاء المشاريع، أصبح يعتمد على ما يعرف بـ"المقاصة" وهي عبارة عن حق للشعب الفلسطيني، وفق قوله، مستبعداً أن تُسيِّر السلطة الفلسطينية حياتها اليومية، وأن تدفع الرواتب بدون هذه الأموال.
ضغط إسرائيلي
وشدد البروفسور أبو الرب على أن الجانب الإسرائيلي يستطيع أن يوقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية. وقال: في السابق ضغطت إسرائيل من خلال هذا الموضوع على السلطة الفلسطينية بشكل كبير جداً، بحيث أن السلطة عجزت عن دفع مستحقات الشعب الفلسطيني وموظفيها".
وطالب الخبير الاقتصادي السلطة الفلسطينية بأن تضغط من خلال المؤسسات الدولية والعربية، وأن تستغل هذا الموقف لإلغاء اتفاقية باريس، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك ضامن بألاّ تستخدم إسرائيل أموال الشعب الفلسطيني كسلاح ضدها.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تأثير على المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى السلطة الفلسطينية.
الجدير بالذكر، أن الرئيس محمود عباس وقّع مساء الأربعاء على انضمام "فلسطين" لـ 20 منظمة ومعاهدة دولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، بعد أن هدد بذلك مراراً وتكراراً في حال فشل مشروعه المقدم لمجلس الأمن.