شمس نيوز/ رام الله
قرر رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية، مساء اليوم الخميس، إغلاق جميع المدارس لكل المستويات سواء كانت مدارس حكومية أم أهلية أم خاصة، ابتداء من صباح يوم الأحد القادم، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا.
كما قرر اشتية في مؤتمر صحفي ، إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها اغلاقا تاما، ابتداء من صباح الأحد المقبل، والتحول بشكل كامل إلى برامجها المعدة في التعليم الإلكتروني مع السماح لبعض الإداريين بالوصول.
وقرر اشتية منع التنقل بين المحافظات منعا باتا إلا للطواقم الطبية وللبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس.
وأصدر قرارًا بإغلاق أية محافظة أو قرية أو مدينة أو مخيم، ترتفع فيه الإصابات وسوف نتابع ذلك بشكل يومي من خلال وزارة الصحة، وقرر منع دخول أهلنا في أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.
وقال: "تمنع حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وأجراء ما يلزم من فحوصات طبية".
7. في ما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، خارج أيام ومناطق الإغلاق، أضاف اشتية: "سيكون هناك بروتوكول خاص في هذا الموضوع."
وتابع: "تمنع الحركة للمواطنين ولجميع وسائل النقل من الساعة 7 مساء ولغاية 6 صباحا من كل يوم ابتداء من اليوم الخميس."
وزاد قائلا: " تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الجمعة، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.
تغلق جميع النوادي الرياضية وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم والمقاهي (باستثناء خدمة التوصيل/ الديلفيري) ابتداء من مساء اليوم الخميس.
وقلّص اشتية، عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية.
ومضى قائلا: "تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها".
وطالب من الأسرى المفرج عنهم الطلب من ذويهم عدم ترتيب مهرجانات استقبال وتأجيل الاحتفالات لحين تسمح الظروف بذلك.
وقرر أن تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.
كما أصدر قرارًا أن تعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الاسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.
ومنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء وأي جمهرة في أي مكان كان منعا باتا، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.
وقرر أن تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين، على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا.
وفيما يخص عمل البنوك والمحاكم أضاف: "البنوك تعمل بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم الأحد، أما المحاكم تعمل بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.
وأعلن بدء صرف ١٣ مليون دولار لتعويض العمال عن فترة الإغلاق المقبلة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر.
وطالب رئيس الوزراء، الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.
كما طالب المحافظين ولجان الطوارئ والبلديات في المحافظات تفعيل دورها الوطني والمساندة في حماية أرواح المواطنين.
كما طالب قيادة الأجهزة الأمنية إجراء كل ما يلزم لتنفيذ هذه القرارات بما فوضني به سيادة الرئيس.
وتقدم بالتحية للكوادر الطبية والكوادر الأمنية عن كل جهد يبذلونه من أجل سلامة أهلنا ووطنا.
وأكد أن مدة هذه الإجراءات أسبوعين تبدأ من مساء اليوم الموافق 17/12/2020 وتنتهي صباح 2/1/2021