شمس نيوز/نيويورك

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الليلة أن السلطة الفلسطينية تعترف باختصاصها النظر في الجرائم التي ارتكبت اعتبارا من 13 يونيو الماضي، أي عندما شنت "إسرائيل" حملة اعتقالات واسعة أعقبتها بالعدوان على قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة في بيان أن "كاتب المحكمة الجنائية الدولية هرمان فون هيبل تلقى في أول يناير 2015 بيانا مقدما، بموجب البند 12 (3) من اتفاقية روما، من الحكومة الفلسطينية يعلن قبولها باختصاصها اعتبارا من 13 يونيو 2014".

وأشارت الى أن قبول الاختصاص "لا يعني انضماما الى اتفاقية روما، المعاهدة المؤسسة للمحكمة"، وهو الطلب الذي تقدمت به السلطة في 2 يناير والذي يتعين أن تبت فيه الأمم المتحدة.

والانضمام، إذا تمت الموافقة عليه، لا يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق إلا في الجرائم التي قد ترتكب مستقبلا. أما قبول الاختصاص بموجب البند 12 (3) من اتفاقية روما فإنه يمكن، إذا اعتبر صالحا، أن يتيح اختصاصا بمفعول رجعي.

وفي بيان سلّم للمحكمة الجنائية الدولية، أوضحت السلطة أن إعلان قبول الاختصاص "لا يحول دون أي إعلان آخر يمكن أن تقرر الدولة الفلسطينية تقديمه مستقبلا".

والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، مختصة بمحاكمة المتهمين بجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت منذ أول يوليو 2002. وحتى الآن انضمت 122 دولة، ليس بينها "إسرائيل"، الى اتفاقية روما.