شمس نيوز/بيروت
أكدت السلطات اللبنانية أن البلاد لا تمتلك القدرة على استقبال المزيد من اللاجئين، وأن إجراءات تقييد دخول السوريين إلى لبنان ستحقق انخفاضا في أعدادهم.
وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إن إجراءات تقييد دخول السوريين إلى لبنان التي بدأ سريانها أمس الاثنين لا تشكل إغلاقا للحدود، وإن الباب مفتوح لمن يرغب في العمل أو الطبابة أو التعليم.
من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس إن إجراء فرض تأشيرة دخول على السوريين الراغبين في دخول لبنان، لا يفرض على السوري أن يكون حاملا لجواز سفر، بل تكفي بطاقة الهوية والأسباب الموجبة للدخول.
وأضاف درباس أن هذا الإجراء يهدف إلى التمييز بين اللاجئ وغير اللاجئ، مشيرا إلى أن القضية ليست مجرد فرض السمة، بل هي للتنظيم والحد من دخول اللاجئين إلى لبنان.
المصلحة والكرامة
من جانبه، اعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن تزايد أعداد اللاجئين السوريين في لبنان وما يترتب عليه من أعباء على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، لا يفترض أن يؤدي إلى تعقيد الإجراءات بحقهم على المعابر الحدودية.
ودعا جنبلاط المشنوق والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم إلى أن يأخذا في الاعتبار المصلحة الوطنية اللبنانية العليا وحفظ كرامة اللاجئين السوريين وحماية من هم في خطر.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على المعاملة اللائقة لأهل عرسال، مذكرا بأن الظروف التي تولدت في المنطقة ليست سوى إحدى نتائج تداخل الصراع اللبناني السوري.
ودعا جنبلاط إلى احترام الوسطاء الذين يقومون بعمل الخير ويبذلون جهودا كبيرة للإفراج عن الجنود اللبنانيين.
يُذكر أن عملية التنقل بين البلدين اللذين يتشاركان حدودا تمتد بطول 330 كلم كانت تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.
معايير جديدة
وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعا مختلفة من السمات والإقامة، هي السمة السياحية، وسمات للراغبين في الدراسة بلبنان، أو للسفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية.
ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الأسباب إلا "في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، وإقامته، وسكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية".
بدورها، أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن تفهمها للأسباب التي أوردتها الحكومة لتطبيق هذه السياسات، لكنها أضافت أن من مسؤوليتها التأكد من أن اللاجئين لن يكونوا مرغمين على العودة إلى أوضاع كانت حياتهم فيها معرضة للخطر.
وأودى النزاع في سوريا بحياة أكثر من مائتي ألف شخص منذ مارس/آذار 2011، وأرغم أكثر من نصف سكان البلاد على الفرار. ويستقبل لبنان أكثر من 1.1 مليون سوري، مما يشكل عبئا ضخما على هذا البلد الصغير الذي يعاني من توازنات طائفية هشة وموارد محدودة أهمها السياحة.