شمس نيوز/ علاء الهجين
سجَّل الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً حاداً في الناتج المحلي وصل إلى 12% خلال عام 2020، جراء جائحة كورونا وتداعياتها، التي عطَّلتْ مناحي الحياة كافة خاصة الاقتصادية منها، ولكنْ على ما يبدو أن عام 2021 لن يكون أفضل من سابقه، إلا حال حدوث تغيرات دراماتيكية في المشهد الاقتصادي والسياسي والصحي في فلسطين.
وأدى فيروس كورونا وما صاحبه من فرض الطوارئ في الأراضي الفلسطينية إلى ارتفاع معدلات الفقر ونسب البطالة في صفوف الفلسطينيين بصفة عامة، مع الإشارة إلى التراجع هو الأخطر منذ عام 2002 الذي شهد عملية "السور الواقي" التي اجتاحت فيه قوات الاحتلال محافظات ومدن الضفة المحتلة، ما أدى لتدهور الوضع الاقتصادي.
وقال تقرير صادر عن سلطة النقد، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني "إن التراجع الحاد في الاقتصاد الفلسطيني تسبب في انخفاض عائد القيمة المضافة، ما أدى لانخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر، ويتراجع بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي".
وأشارا إلى أن العام 2020 شهد تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% مقارنه مع عام 2019، فمع بداية التأثر بجائحة كورونا والتي ألقت بظلالها خلال الربع الاول من عام 2020، شهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعا نسبته 4% مقارنة مع الربع المناظر 2019، ليزداد التراجع في ظل تعمق الجائحة، والتي على أثرها فرضت مجموعة من الإجراءات ضمن حالة الطوارئ.
وشهدت فلسطين إغلاقا جزئيا وشاملا على فترات متقطعة وذلك للحد من تفشي هذا الوباء، تركز هذا الإغلاق خلال الربع الثاني من عام 2020، وسجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعا حادا بحوالي 20% مقارنة مع نفس الربع من العام السابق، وخلال النصف الثاني من عام 2020، بدأت معظم الأنشطة الاقتصادية بالتعافي التدريجي، وذلك من منطلق الموازنة بين الاقتصاد والصحة.
واوضح المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل في حوارٍ شاملٍ مع "شمس نيوز" أن إغلاق المحافظات في الضفة الغربية يُكلف يوميًا 80 مليون شيكل، مشيراً إلى أنَّ تلك الخسائر كبيرة نسبياً، وتؤثر على بنية الناتج المحلي، الذي تراجع بنسبة 12%، وهو ما انعكس سلبًا على قدرة الاقتصاد في توليد مصادر مختلفة، مما أدى الى ارتفاع في نسبة البطالة بشكل ملحوظ، وانعكس سلبًا على القدرة الشرائية لدى المواطن، كما انعكس بالسلب على التاجر أيضًا.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن مستواه ظل أقل مما كان عليه قبل الجائحة، متأثرا أيضا بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بحجز عائدات المقاصة، والتي استمرت لأكثر من سبعة أشهر متتالية، وتشكل تلك الأموال ما نسبته 70% من إجمالي الإيرادات وتعتبر المصدر الاساسي لتغطية النفقات الجارية. وعلى مستوى الإنفاق تراجع الإستهلاك الكلي في فلسطين خلال نفس العام بنسبة 6% كما تراجع الاستثمار الكلي بنسبة 36%.
وذكر نوفل أنَّ تراكم الأزمات الاقتصادية التي عصفت في الاقتصاد الفلسطيني منذ زمن بعيد، بفعل الحصار والانقسام، وعاصفة كورونا زادت الطين بلة، أمور أدت إلى انكماشه بشكل كبير.
وقال نوفل: "على الرغم من حصول السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الأزمة الاقتصادية لاتزال تراوح مكانها، نتيجة تراجع انتاج القطاعات الاقتصادية عقب تفشي جائحة كورونا في البلاد، وبالتالي تراجعت نسبة الإنتاج، التي عملت على انخفاض نسبة الإيرادات المحلية التي تُجمع من الضرائب والرسوم المحلية".
وذكر نوفل انَّ اجمالي الإيرادات المحلية 2020، لم يتخطَ الـ 8.6 مليار شيكل، وهو انخفاض يدل على تراجع في النمو الاقتصادي، كون تلك الإيرادات أمن عملية الناتج المحلي.
وبيَّن الإحصاء وسلطة النقد أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت تراجعاً ملحوظاً في قيمتها المضافة خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019. وسجل نشاط الخدمات أعلى قيمة تراجع وبنسبة 10%، كما تراجع نشاط الإنشاءات بنسبة 35%، ثم نشاط الصناعة الذي تراجع بنسبة 12%، وشهد نشاط الزراعة تراجعا بنسبة 11%.
وأوضح نوفل أنَّ التراجع في المؤشرات الاقتصادية، الزراعية والصناعية والخدماتية، والسياحية، مع الإشارة إلى أنَّ الأخيرة لوحدها سجلتْ أكبر خسائر تقدر بـ مليار دولار.
وأوضح التقرير المشترك ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن مستواه ظل أقل مما كان عليه قبل الجائحة، متأثرا أيضا بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بحجز عائدات المقاصة، والتي استمرت لأكثر من سبعة أشهر متتالية، وتشكل تلك الأموال ما نسبته 70% من إجمالي الإيرادات وتعتبر المصدر الاساسي لتغطية النفقات الجارية. وعلى مستوى الإنفاق تراجع الاستهلاك الكلي في فلسطين خلال نفس العام بنسبة 6% كما تراجع الاستثمار الكلي بنسبة 36%، وفقاً للتقرير المشترك.
وبيَّن نوفل أن مكونات الناتج المتمثلة في "الاستهلاك والانفاق الحكومي والصادرات والواردات"، تراجع بشكل كبير، ومحصلة الأمور في حالة تراجع وانكماش كبير في الاقتصاد الفلسطيني، مبديًا تخوفه من عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التعافي خلال الأعوام المقبلة، بمعنى هل يستطيع الاقتصاد التعافي في ظل الاحتلال والانقسام والجائحة؟!
ويتوقع المختص في الشأن الاقتصادي، ألا يتعافى الاقتصاد الفلسطيني خلال النصف الأول من العام المقبل، معللا ذلك إلى عدم إمكانية وصول لقاح مكافحة فيروس كورونا إلى فلسطيني خلال النصف الأول من 2021.
كما، يتوقع نوفل أنْ يشهدَ النصف الأول من عام 2021 حالة من الانكماش في الاقتصاد الفلسطيني، وحال وصول لقاح كورونا خلال النصف الثاني من ذات العام، ربما تكون هناك انتعاشة محدودة.
وذكر أن تراجع الاقتصاد في عام 2020 سيؤسس إلى حالة سلبية كبيرة جدًا عام 2021، وبالتالي لن يكون هناك تعافٍ بالشكل المطلوب، والتوصل إلى معدلات نمو إيجابية.
وأصدرت سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء تقريرين حول التنبؤات للعام 2021، تضمنت التنبؤ بالمؤشرات الرئيسية في الاقتصاد خلال العام 2021 وفق سيناريو الأساس، بافتراض بدء عودة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الأزمة الصحية (كوفيد-19)، نتيجة توفر اللقاح في المدى القريب، والانتظام في تحويل أموال المقاصة للحكومة، وعودة حالة الاستقرار النسبي في الأوضاع السياسية والاقتصادية. وقد تم عكس هذه الافتراضات على المؤشرات الاقتصادية في القطاعات الرئيسية.
