شمس نيوز/ محمد أبو شريعة

شهد العام 2020 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، إذ سُجلت 111 حالة قتل خلال العام بالإضافة إلى مئات عمليات إطلاق النار والاعتداءات وحرق البيوت.

الارتفاع الملحوظ بمستويات الجريمة، رافقه تهرب مؤسسات وشرطة الاحتلال التي تسيطر على زمام الأمور بالدخل، من تحمل مسؤولياتها بملاحقة المجرمين و وقف مسلسل العنف داخل البلدات الفلسطينية.

القيادي في حركة أبناء البلد محمد كناعنة اعتبر، أن الجريمة في الداخل المحتل باتت ظاهرة مقلقة، سيما أن حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية شريكة في ذلك، من خلال غض الطرف عن المجرمين.

وقال كناعنة لـ"شمس نيوز" " إن الاحتلال يقضي على العنف في المستوطنات كما حصل في بعض المدن "كنتانيا ونهاريا وتل أبيب"، بالمقابل لا تفعل ذلك مع المجرمين بالداخل.

ولفت كناعنة إلى، وجود اتفاق غير معلن بين سلطات الاحتلال والعصابات الإجرامية يقضي بأن يسمح لهم بالعمل كيفما أرادوا مقابل عدم الاقتراب من المستوطنين والمستوطنات.

ويتحمل المسؤولية الأمنية والمجتمعية للفلسطينيين بالداخل المحتل حكومة الاحتلال وأجهزتها المختلفة، كونها حكومة قائمة على فرض الأمر الواقع، وترفض انشاء مؤسسات فلسطينية تعمل على حماية الأهالي.

و أشار كناعنة إلى، أن المؤسسات المختلفة التابعة للاحتلال بطبيعتها معادية للشعب الفلسطيني والمواطنين العرب، ولذلك لن تعمل على معالجة هذه الظاهرة، متابعًا "المجتمع الفلسطيني يعيش بين مطرقة الاحتلال وإجراءاته وسندان العنف والجريمة المنتشرة بشكل مخيف في المجتمع الفلسطيني حتى بات الإنسان في قريته ومدينته الفلسطينية لا يشعر بالأمان داخل قريته".

وأوضح القيادي في حركة أبناء البلد، أن الأحزاب السياسية المشاركة في "الكنيست" والسلطات المحلية، توجهت أكثر من مرة للشرطة والأجهزة الأمنية لوضع حد لهذه الظاهرة، دون أي استجابة.

واستدرك كناعنة حديثه بالقول: "تتم الاستجابة فقط من خلال زيادة مراكز الشرطة في المدن الفلسطينية، وأعداد الطواقم الشرطية من أبناء المجتمع الفلسطيني، وهذا لا يحل الجريمة وإنما يدعم مطلب المؤسسة الصهيونية بإبعاد الشباب عن قضيتهم الوطنية والأساسية".

ولم يقتصر دور الأحزاب السياسية والوجهاء في الداخل المحتل على المطالبة من المؤسسات الحكومية الإسرائيلية بوضع حد لهذه الأعمال التخريبية، وإنما يعملوا على توجيه نداءات لأهالي الضحايا بضرورة التحلي بالصبر والسعي للصلح والتسامح وألا يكون الثأر هو الهدف لما له من دور في زيادة الجريمة والعنف في هذه المدن.

ويتابع كناعنة حديثه "حقيقة الأمر لن تتحرك المؤسسات الحكومية تجاه محاربة الجريمة إلا إذا قام المجتمع الفلسطيني بشل كل حركة الحياة لدى المستوطنين، من خلال الفعاليات التي يتم تنظيمها من قبل الأهالي في هذه المناطق، وهذا الأمر يتطلب وحدة وطنية والتفاف حوله وأن نقوم بالإضراب في مختلف المرافق الاقتصادية تحديدًا في المستشفيات كون نصف العاملين بها من الفلسطينيين".

وكانت الجماهير الفلسطينية نظمت، الاثنين الماضي، مسيرة احتجاجية قامت خلال بإغلاق الشارع المسمى "شارع 6" والذي يعد من أهم الشوارع التي يتحرك فيها المستوطنين، حيث تم إغلاقه بالكامل بدءًا من المثلث وصولًا إلى مدينة القدس المحتلة.

ويرى القيادي في حركة أبناء البلد أن هذه الفعاليات تساعد في رفع الصوت الفلسطيني المطالب بالحماية من هذه الجرائم والعنف من خلال جعل المجتمع الصهيوني يشعر بالذائقة التي يعيشها الفلسطينيين.

وأضح أن الأحزاب العربية تسعى جاهدة لإكمال هذه الخطوة من خلال برنامج تم وضع بعض ملامحه وسيتم تطبيقه بالكامل خلال المرحلة المقبلة لإيصال صوت المواطن العربي بضرورة العيش بأمان بعيدًا عن الجريمة والعنف، لافتًا إلى أن هذا النضال مستمر وصولا للحصول على نتائج طيبة لهذا المشروع