شمس نيوز/ محمد أبو شريعة
أعلنتْ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" دخولها في "أزمة مالية" حادة، ستنعكس على عدم قدرتها دفع رواتب الآلاف من موظفي الوكالة في مناطق عملياتها الخمس، حسب ما أعلنْ مفوض "الأونروا" فيليب لازاريني.
دقائق معدودة وكان اللاجئين الفلسطينيين على موعد مع نكسة جديدة، تمثلتْ في إعلان مدير "الأونروا" ماتيس شمالي إعادة وضع برنامج جديد لتوزيع المساعدات، وهو ما سيحرم فئات عديدة من المساعدات الغذائية.
بموجب القرار الجديد بخصوص المساعدات الغذائية سيم إيقافها عن الآلاف من الأسر بدافع أن أحد أفرادها يعمل وله دخل ثابت بالإضافة إلى توحيد قيمة السلة للأسر التي ستبقى تتلقاها دون النظر في حالة الأسرة ودرجة فقرها.
رئيس دائرة اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل يرى أن ما تقوم به الأونروا هي محاولات للتراجع عن دورها في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتقليص خدماتها التي تقدمها لهم في ظل الوضع المأساوي والصحي الذي يمرون به.
تراجعوا!
وأضاف المدلل خلال حديث مع "شمس نيوز" أن هذه الخطوات تؤكد وجود تماهي في تنفيذ بنود صفقة القرن والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها حق اللاجئين الفلسطينيين كون (الأونروا) هي الشاهد الوحيد على نكبة الفلسطينيين، لافتًا إلى أن هذه التقليصات تأتي في سياق المؤامرة على هؤلاء اللاجئين والضغط عليهم.
إثارة قلق اللاجئين أو حتى موظفو الوكالة الأممية مقدمة لتخليها عن دورها في حمايتهم والحفاظ على حقوقهم كما يرى المدلل، مضيفًا " راتب الموظف حق طبيعي له ولأهله، طالما يقوم بدوره كاملًا خصوصًا في ظل هذه الظروف المعيشية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون".
وجدد المدلل رفضه للحجج والمبررات التي تسوقها وكالة الأونروا بأن كل هذه التقليصات تأتي في سياق الأزمة المالية التي تعاني منها، مؤكدًا أنها لا تصب بصالح القضية الفلسطينية بل تأتي تحت الضغط الذي تتعرض له من قبل أمريكا و"إسرائيل" ولا يمكن للفلسطينيين أن يصمتوا أمام هذه المؤامرة الجديدة.
وحذر المدلل من أن تكون "الأونروا" قد سلكت طريقها بإجراءات جدية على الأرض لعدم القيام بدورها كاملًا أمام اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب "الأونروا" بالتراجع عن هذ الخطوات، داعيًا الأمم المتحدة بجعل ميزانية الأونروا ضمن ميزانيتها العامة وأن تضغط على الدول المانحة لتقديم ما هو مطلوب منها حتى لا يكون هناك تلاعب أو تراجع بالدور المنوط بها.
ووجه المدلل دعوة لجامعة الدول العربية بأن تضغط على دولها بدفع التزاماتها لتغطية العجز المالي للأونروا، وأن تستمر الفعاليات الرافضة لهذه الإجراءات أمام المراكز الرئيسية للوكالة لتتراجع عن كل هذه التقليصات.
استهداف سياسي
من ناحيته، أشار منسق اللجنة المشتركة للاجئين والقيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف إلى أن قرار توحيد السلة الغذائية للاجئين يعني غياب تقييم ومعايير الفقر في "الأونروا"، لافتًا إلى أنه في الأساس يوجد فقر وفقر مدقع، المدقع يتلقى كابونة مضاعفة نتيجة للوضع الاقتصادي المتردي جدًا للأسرة.
وأضاف خلف في حديث مع "شمس نيوز"، "بهذه الخطة يريد شمالي أن يلغي مصطلح الفقر المدقع ويحرم كل من يتلقى راتب ثابت سواء موظف حكومي أو أونروا أو مؤسسات قطاع خاص ومجتمع محلي".
وتابع "الحديث عن تجزئة الراتب للموظفين أو تأجيل دفعه خطوة تهدد الأونروا برمتها وهذا يندرج في إطار التقليصات التدريجية بخدمات اللاجئين الفلسطينيين"، مبديًا خوفه من أن تكون هذه التقليصات والتدرج بها في جوهرها سياسي ومرتبط بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وليس أزمة مالية.
وشهدت مقرات الأونروا صباح اليوم وقفات احتجاجية أمام بواباتها من قبل المئات من اللاجئين الرافضين لخطط الوكالة في تقليص المساعدات الغذائية المقدمة لهم، وأيضًا الرافضة لقرار تأجيل أو تجزئة رواتب الموظفين.
وكانت اللجنة المشتركة للاجئين أبلغت منسق عمليات الأونروا ماتياس شمالي أن هذه الإجراءات والخطوات إجحاف وتقليص يستهدف الخدمات المقدمة للاجئين، مؤكدة رفضها المطلق لهذ الإجراءات.
ولفت خلف إلى أن هذا المخطط يحرم مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي بتلقي السلة الغذائية، وهو ما لن يقبله اللاجئون وسيواجهون ذلك بتحرك شعبي واسع خاصة وأن الاستهداف هذه المرة لمئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين والأمر يتعلق بقود وغذاء الأطفال والقود اليومي لمليون و150 ألف لاجئ فلسطيني، محذرًا من ردة فعل الذين قُطعت عنهم المساعدات والجهات الممثلة للاجئين القوية لرفض هذه السياسة.
وأكد أن هذه الخطوات تفهم أنها تراجع في الخدمات تحت عنوان وجود أزمة مالية، متابعًا "الأزمة المالية إن وجددت يجب أن يتحملها الدول المانحة والمتعهدة للأونروا وليس اللاجئ الفلسطيني".
ودعا خلف في حال وجود أزمة مالية للأونروا التوجه للأمم المتحدة وللأمين العام لها للعمل على حل هذه الأزمة ودعوة الدول المانحة لمؤتمر من خلاله تغطي العجز الذي تواجهه الوكالة لسنوات عديدة وليس سنوية.
ومن المقرر أن يُعقد في آذار مارس المقبل مؤتمراً للدول المانحة ستعمل خلاله الأونروا بمطالبة الدول المانحة بتعهدات تساعد على بناء الخطط في الخدمات والاحتياجات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتطويرها، كما أفاد المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة خلال تصريحات صحفية مختلفة.