شَكَلَ إعلان مدير عمليات وكالة الغوث (الأونروا) في غزة ماتياس شمالي عن وضع برنامج جديدٍ للمساعدات الغذائية في الوكالة، يتضمن وقف "مساعدات غذائية" عن شرائح عديدة صدمةً لدى اللاجئين الفلسطينيين.
وكان شمالي ذكر أنَّ "الأونروا" ستوقف ضمن البرنامج الجديد للعام المقبل المساعدات الغذائية عن الموظفين الذي يعلمون بأجرٍ ثابت، ما يعني أنَّ القرار سيشمل الموظفين في الحكومة أو "الأونروا" أو مؤسسات المجتمع المدني أو البلديات أو شركات الاتصالات أو الكهرباء أو أصحاب الدخل الثابت.
تفاصيل القرار
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، كشفت النقاب عن الإجراءات والسياسات التي ستتبعها تجاه المستفيدين من "كابونة" الغذائية التي توزعها بشكل دوري.
وأوضح المستشار الاعلامي للاونروا عدنان ابو حسنة في تصريحات صحفية، أنها تجري حالياً تحديثاً على بيانات عشرات الآلاف ممن يتلقون تلك "الكابونة".
ولفت "أبو حسنة"، إلى أنه بعد انتهاء تحديث البيانات سيتم التحرك في اتجاهين، حيث أن كل من يتلق راتب منتظم وثابت سيتم استثنائه من الاستفادة من "الكابونة".
وأكد ابو حسنة، أنه لم يتم حتى الآن تحديد الحد الأدنى للأجور، لكي يتم استثناء المتلقين للرواتب وفق هذا الحد، مبيناً أن الوكالة توجهت لتحديث البيانات لمعرفة تفاصيل بيانات كل موظف يتلقى الكابونة سواء حكومة أو "أونروا" أو قطاع خاص.
وتابع "لن يكون هناك تصنيف لكابونة صفراء أو زرقاء، حيث أن أهالي قطاع غزة أصبحوا متساوين في الفقر بسبب حجم الانهيار لمستوى الدخل الحاصل بغزة".
وأردف "كل لاجئ حي فقير مقيم في القطاع سيتسلم الكابونة باستثناء من يتلق راتب ثابت ومنتظم، ولكن بعد تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث يتم شراء مواد غذائية سنويًا بقيمة 80 مليون دولار لتوزيعها كابونات في القطاع".
وبشأن موعد تطبيق تلك الإجراءات، أوضح "أبو حسنة" أنه لم يُحدد موعد بعد، باعتبار أن الدراسات والنقاشات قائمة مع الجهات ذات الصلة حتى الأن".
قرارٌ مجحف
اللاجئون الفلسطينيون وصفوا القرار بـ"المجحف"، لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للاجئين، الذي ينسحب على جميع الفئات حتى أولئك الذين يعملون بأجرٍ ثابتٍ.
قرار تقليص المساعدات لم يكن الأول من نوعه الذي اتخذه مدير عمليات "الأونروا" في قطاع غزة "ماتياس شمالي"، إذ سبقه سلسة تقليصات منذ توليه إدارة العمليات في القطاع شملت وقف التوظيف اليومي، ووقف تعبئة الشواغر وتثبيت الموظفين، وقف عقود البطالة، وإنهاء عقود نحو 100 مهندسًا فجأة.
عيسى أبو العبد واحد من عشرات الآلاف الذين سيطالهم قرار قطع المساعدات الغذائية يقول لمراسل "شمس نيوز": "وفق القرار الجديد فسيتم قطع المساعدات الغذائية عني، على اعتبار أني موظف سلطة، هذا القطع سيزيد العبء عليَّ، كونه يأتي في ظل ضائقة الرواتب التي يمر بها موظفو قطاع غزة منذ العام 2017، خاصة وأنه لدي اثنين من الأبناء طلبة جامعات و4 في مراحل مدرسية مختلفة".
وتعمل المساعدات الغذائية التي تقدمها "الأونروا" للاجئين على تقليل بعض المصروفات، وتحديدًا المتعلقة بالمواد الأساسية كالطحين والسكر وبعض البقوليات.
ويضيف أبو العبد "أن هذا القرار المجحف ويفتقد للعدالة، وكان الأصل أنْ يتم مراعاة جميع الفئات، حتى أولئك الذين يتقاضون أجوراً ثابتة، كون تلك الفئة أصبحت من الفئات الأكثر فقراً، إذ تراكمت عليه الديون والهموم بسبب التقليصات التي تطال الرواتب، إلى جانب الأزمات المالية التي طالت جميع الموظفين دون استثناء".
"شو أعمل؟!"
من ناحيتها، تقول أم فادي حمدان "كنت اتلقى كابونة صفراء نظرًا للوضعي الاقتصادي والصحي لزوجي وعدد أفراد الأسرة الكبير"، مشيرةً إلى أن زوجها يعاني من أمراض مزمنة وبحاجة إلى تكاليف مالية كبيرة، كما أنَّ لديها سبعة من الأبناء الذين يدرسون في الجامعات والمدارس ويحتاجون مبالغ مالية هائلة، ما يجبرها في نهاية كل شهرٍ إلى الاستدانة لتلبية حاجات أسرتها من المأكل والمشرب والملبس، فكيف سيكون حالها حال وقف تلك الكابونة؟!
وتابعت "القرار الجديد سيعمل على تقليص المساعدات الغذائية التي أتلقاها والتي بالكاد تكفي الأسرة، لاسيما في ظل عدم وجود مصدر دخل لنا سوى هذه الكابونة وبعض المساعدات من الجيران وأهل الخير، كون غالبية ما تتحصله يذهب لسداد الديون".
فقر .. فقر!
أما مؤمن محمد الذي يعمل في مجال البناء يقول: "إنه في ظل الوضع الذي يمر به قطاع غزة بسبب انتشار كورونا وإغلاق العديد من المنشآت وإيقاف عملها نتيجة هذه الجائحة زاد العبء عليَّ، لأتفاجأ بالقرار الذي أصدرته إدارة الوكالة بتقليص المساعدات المقدمة للأسر التي تتلقى الكابونة الصفراء".
وطالب محمد (رفض نشر اسم عائلته) إدارة الوكالة بضرورة التراجع عن هذا القرار، لما سينتج عنه من تزايد في حالة الفقر لدى سكان قطاع غزة.
اجحاف واستهداف ممنهج
وكانت اللجان الشعبية للاجئين حذرت شمالي من أن هذه الإجراءات والخطوات إجحاف وتقليص يستهدف الخدمات المقدمة للاجئين، مؤكدة رفضها المطلق لهذ الإجراءات.
وقال منسق اللجنة المشتركة للاجئين والقيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف خلال حديث مع "شمس نيوز" إن هذا المخطط يحرم مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي بتلقي السلة الغذائية، وهو ما لن يقبله اللاجئون وسيواجهون ذلك بتحرك شعبي واسع خاصة وأن الاستهداف هذه المرة لمئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين والأمر يتعلق بقود وغذاء الأطفال والقود اليومي لمليون و150 ألف لاجئ فلسطيني، محذرًا من ردة فعل الذين قُطعت عنهم المساعدات والجهات الممثلة للاجئين القوية لرفض هذه السياسة.
من جانبه، استنكر القيادي أحمد المدلل، مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد صباح يوم الخميس، إصرار إدارة الأونروا على التقليصات في الخدمات والمعونات المقدمة للاجئين الفلسطينيين والحد من إيجاد توظيفات بديلة وجديدة تحتاجها مواقع العمل في أجهزة الأونروا المختلفة، خاصة في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات.
وقال المدلل في تصريح صحفي صدر عنه ووصل "شمس نيو" نسخةً منه، إن إجراءات الأونروا توحي بأن المؤامرة على قضية اللاجئين قد استحكمت حلقاتها، خصوصاً في لحظات ترامب الأخيرة بالبيت الأبيض، الذي يحاول مع إدارته جاهداً إنقاذ "صفقة القرن" بكل حذافيرها وشطب حق العودة من خلال إنهاء عمل الأونروا الشاهد الوحيد على قضية اللاجئين .
وأشار، إلى وجود تجاهل دولي لما يُحاك ضد الأونروا من مؤامرات، داعياً المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته تجاه دعم الأونروا وتقديم ما تم الالتزام به حتى تقوم الأونروا بالدور المناط بها، طالما أن اللاجئين لم يعودوا إلى ديارهم.
وطالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالضغط على الحكومات ، خصوصاً النفطية والغنية منها، لسد عجز الأونروا الذي تعانيه نتيجة وقف الدعم المقدم من الولايات المتحدة.
ماتياس وسياساته!
وفي وقت سابق كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن سياسات مشابهة نفّذها شمالي في مخيّمات لبنان، التي بدأ العمل بها في أبريل 2015، ما تسبب بأزمةٍ كبيرة، بدأت بتقليصاتٍ حادّة وتراجع كبير في الخدمات المُقدَّمة للاجئين، لحقه احتجاجٌ شعبي استمرّت فعالياته لأشهر، تدخلت بعدها السلطات اللبنانيّة، ما أفضى لتشكيل خلية أزمة، توصلت بعد عدّة اجتماعات إلى قرار "التوافق على الشراكة بين اللاجئين والأونروا على أيّة قرارات مستقبلية تتخذها الوكالة"، وهو ما لم يلتزم شمالي به على الإطلاق، إذ واصل اتخاذ قرارات أحادية الجانب، مطلع 2016، منها التقليصات في قطاعيْ الصحة والتعليم وإلغاء 1800 وظيفة، وتحويل المساعدات العينية إلى "بطاقة صراف آلي" دون موافقة المرجعية الفلسطينية بلبنان.