شمس نيوز/غزة
قالت حماس مساء الأربعاء، إن بيان حكومة التوافق الوطني حول قضية الموظفين والإعمار وما تضمنه من شروط جديدة يتناقض مع اتفاق المصالحة ويمثل انقلابًا عليه.
وأضافت الحركة في تصريح صحفي مقتضب وصل "شمس نيوز" مساء اليوم "لقد صبرنا كثيرًا على هذه الحكومة لكنها لازالت تتلذذ على عذابات غزة، وعليها ألا تختبر صبرنا طويلاً".
وأشار بيان للحركة أنه "في ظل الحديث عن تنفيذ اتفاقيات المصالحة وما رافقها من تنكر وأكاذيب لجملة الاتفاقات حمل الوزير مأمون أبو شهلا والناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو الأربعاء 31/12/2014 حديثاً إيجابياً حول استعداد الحكومة للإقرار بحقوق غزة وحل مشكلاتها، وطلبوا أن يبقى اللقاء بعيداً عن الإعلام، واحتراما لرغبتهم طلبنا أن يصدر رئيس الوزراء بياناً بمضمون ما حملوه في اللقاء، ولكننا لم نرى شيئاً من ذلك".
وأضاف أن "اللقاء الثاني عُقد مساء أمس وحضر الوفد الوزير أبو شهلا والوزير مفيد الحساينة، حاملين وعداً من رئيس الحكومة رامي الحمد الله بحل مشكلات غزة خلال شهر وجرى أثناء الاجتماع محادثة هاتفية مع رامي الحمد الله الذي أكد ما جاؤوا به".
وعقب بيان الحركة بالقول إن حكومة الرئيس عباس نسفت كل ما جاءوا به في اللقاءات السابقة في بيانهم الصادر اليوم.
وقال إن "هذه الحكومة لم تعد تملك من أمرها شيئاً وأنها تنفذ ما يملى عليها، ولم تعد قادرة على الوفاء بمسئولياتها، فشعبنا بحاجة إلى حكومة ذات مصداقية وإرادة قوية أمام حالة الاستنكافات والهروب من استحقاقات المرحلة والنكوص عما تم الاتفاق عليه".
وكانت حكومة التوافق أصدرت بيانًا صحفيًا اليوم أكدت فيه أنها خلصت إلى نتيجة واحدة "وهي أنه في حال تمكين الحكومة من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة فإنها ستعمل على معالجة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام وفقا لخطط الحكومة وإمكانياتها".
وأشارت الحكومة إلى أنه "في حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14/6/2007 من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربعة أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته".
ولفتت إلى أنه سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 14/6/2007 ومن الموظفين المفصولين بسبب عدم التزامهم بالشرعية وفقا للهيكليات التنظيمية والوظيفية المعتمدة.