شمس نيوز/ غزة
قالت بلدية رفح، اليوم الإثنين، إن سلطة الأراضي الفلسطينية قامت مؤخرًا باستقطاع ما مساحته “55 دونمًا” من أراضي المواطنين في منطقة حي السلام شرق رفح “غرب معبر رفح” وذلك بغرض توسعة معبر رفح التجاري، بناء على قرار حكومي باستملاك هذه الأراضي.
وأضافت البلدية في بيان وصل "شمس نيوز" نسخة عنه، أن التخطيط لهذا المشروع وما تبعه من تنفيذ؛ استثنى الجهات ذات العلاقة وهم بلدية رفح، وملاك الأراضي، مشددة على أن هذه الإجراءات وما رافقها من تجريف للأراضي والدفيئات الزراعية، وهدم للبيوت القائمة، وبعض المرافق التي تخدم الأراضي الزراعية تم تنفيذها بدون التنسيق مع بلدية رفح.
وأكدت بلدية رفح أن هذه الأراضي مستغلة منذ عقود طويلة، وذلك بوضع اليد وإجراء جميع التصرفات القانونية من قبل أصحابها المسجلين لدى دائرة ضريبتي الدخل والأملاك، وترتب عليها مراكز قانونية قديمة وجديدة بهدوء واستقرار دون معارضة من أحد، داعيةً سلطة الأراضي بعدم مصادرة أراضي المواطنين لمجرد عدم امتلاكهم لشهادة “الطابو”، حيث إن أكثر من 90% من أراضي رفح هي مشابهة للأراضي المصادرة غرب معبر رفح، مما يجعل بقية أراضي رفح عرضة لنفس الإجراء في أي وقت، ما سيؤدي إلى الإضرار بالآلاف من أبناء شعبنا، وهذا لا يصب في المصلحة العامة.
وتابعت "كان الواجب أن يتم التنسيق والتعاون من الجهات الحكومية مع بلدية رفح والمواطنين أصحاب هذه الأراضي قبل البدء في أي إجراءات تنفيذية على الأرض، وإيجاد آلية لتعويض المتضررين من هذا القرار".
وجددت البلدية تأكيدها على ألا علاقة لها بهذه الإجراءات المتخذة.
وطالبت أصحاب هذه الأراضي بضبط النفس، كما وطالبت الجهات الحكومية بإعادة النظر في هذه القرارات ودراسة أبعادها، بما يتفق مع المصلحة العامة وفقًا للقانون والأصول.