شمس نيوز/ الكويت
يعد النائب الكويتي خالد محمد المونس العتيبي واحد من النواب الكويتيين المعارضين لعمل الحكومة الكويتية، في مختلف القضايا سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي.
وشهدت الأيام الأخيرة كتابات مختلفة لخالد المونس على حسابه في تويتر يطالب بها ببعض ما قال إنها إصلاحات داخل الحكومة الكويتية ومجلس الأمة الكويتي.
وكانت إحدى الكتابات "لأن القرارات غالباً تصدر ولا تنفذ، أو يتم استثناء الكثير منها دون سند قانوني، تقدمت بسؤال للوقوف على مدى مصداقية مجلس الوزراء في تنفيذ هذا القرار خاصة فيما يتعلق بأصحاب السطوة الذين امضوا عقود في اماكنهم بدون وجه حق".
وأرفق خلال هذه التغريدة صورة لكتاب موجه إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي، طالبه فيه تنفيذ القرار القاضي بإنهاء المراسيم للقياديين بدرجة وزير لمن أمضوا أربعة سنوات اعتبارًا من يناير الجاري بناء على توصية الخدمة المدنية بإغلاق المدد المفتوحة للوظائف القياديةوتساءل خالد المونس عن كشف يحوي على القياديين الذين أمضوا أكثر من أربعة سنوات في الخدمة وأسماء كافة من سيتم إنهاء الخدمة عنهم.
كما تساءل عن كون من سينطبق عليه القرار هم كافة الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة كمجلس الأمة وبقية الهيئات والمجالس.
خالد المونس بلطجي
وكتب خالد المونس في تغريدة أخرى على تويتر " نريدها دولة دستور وقانون ويريدونها بلد للفوضى والبلطجة"، وهو ما دفع كثيرين من المغردين ونشطاء مواقع التواصل تداول هاشتاج بعنوان خالد المونس بلطجي.
وأرفق فيديو مستنكرًا ما قال إنه هناك شتائم من بعض النواب في مجلس الأمة مرجعًا ذلك إلى عدم اتخاذ قرارات بحق من قال إنهم شتموا المجلس والحكومة وأهانوهم، وطالب بوقف المتسببين بذلك عن العمل والتحقيق معهم بأسرع وقت، موجهًا الاتهام للنائب مرزوق الغانم بأنه هو من يتحكم بالأمين العام لمجلس الأمة ورئيس المجلس.
وتابع خالد المونس أنه لو كان أقاربه موجودين في القاعة لما حصل خير وإنما لأصبحت بلطجة كبرى في المجلس ووصل الدم إلى الركب.
وأضاف "إذا كانوا يريدونها بلد بلطجة نحن قدها" مدعيًا نحن عيال قانون نبي القانون والدستور.