شمس نيوز/ محمد أبو شريعة

قررت اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة، اليوم الخميس، الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإنهاء ملف شهداء العدوان على غزة عام 2014، والشهداء المقطوعة رواتبهم عام 2019.

وقال المتحدث باسم اللجنة علاء البراوي لـ"شمس نيوز" إن اللجنة قررت الشروع في الإضراب عن الطعام في غضون الأسبوع المقبل، أمام مقر مؤسسة أهالي الشهداء في مدينة غزة.

وأضاف البراوي، أن الخطوات ستبدأ بالإضراب عن الطعام وستمتد لمبيت أهالي الشهداء أمام مقر المؤسسة إلى حين إنهاء قضيتهم بشكل تام.

وعن تصريحات رئيس مؤسسة أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير حول أن ملف أهالي شهداء 2014 سيحل بعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، تساءل البراوي قائلًا "بعد 7 سنوات ننتظر حكومة جديدة، تمهلنا سنوات جديدة لإنهاء هذا الملف؟".

وأضاف البراوي أنه لا يوجد ضمانات لأن تقوم الحكومة المقبلة بحل هذه القضية، ولا يوجد أيضًا ضمانات لإجراء الانتخابات من الأساس، معربًا عن أمله بأن يتم إجرائها في الموعد المرتقب لها حتى تعيد للقضية الفلسطينية مكانتها وقوتها من خلال الوحدة الوطنية والتوافق.

ولفت إلى ضرورة حل جميع القضايا العالقة، وعلى رأسها ملف أهالي الشهداء والجرحى والأسرى وتقديرهم على ما صبروا قبل الانتخابات.

وأشار البراوي إلى، أنه على مدار 7 أعوام ظلت قضية الشهداء رهن وعود الحكومات المتعاقبة، لافتَا إلى، أن اللجنة تلقت وعود بأن يكون ملف الشهداء ضمن الموازنة العامة، لكن دون فائدة.

وأوضح البراوي، أن اللجنة قدمت العديد من المقترحات والتنازلات ومنها أن يدمج الشهداء من نفس الأسرة بشهيد واحد أو صرف 1000 شيكل للشهيد الأعزب و1500 للمتزوج إلى حين البت بهذا الملف لكن دون استجابة أو تنفيذ.

وتابع "ما سيحدث مع الحكومة الجديدة أنها لن تتخذ قرارًا بصرف رواتب لإجمالي 4700 شهيد من المقطوعة رواتبهم وشهداء 2014 بل ستحيل الأمر للمجلس التشريعي ومن ثم يتم إقراره في القراءات وسيتحول للحكومة التي هي الأخرى ستبقى تماطل".

وعن ما إذا كانت اللجنة الحكومية في غزة حددت موعد إدراج أهالي الشهداء ضمن موازناتها قال "بالأمس جلسنا مع نائب رئيس اللجنة موسى السماك، الذي لم يجيب علينا بإجابة واضحة، مقتصرًا الرد أنه سيكون خلال العام الجاري فقط"، متسائلا هل علينا الانتظار لنهاية العام حتى نعرف إذا ما كان تم إدراجهم أم لا؟.

وشدد البراوي على، أنه في حال وجود نية لإنهاء هذا الملف فالمطلوب هو القيام بخطوات على الأرض، من تحديث البيانات وإجراء كل ما يلزم لإتمامه، مضيفًا "هذا الملف مطلب سياسي ينتهي بقرار من الرئيس".

وطالب بتنفيذ جميع الخطابات التي تطلق في الاجتماعات واللقاء وفي المحافل الدولية بأن الشهداء والأسرى والجرحى خط أحمر وألا تكون شعارات فقط.

ووجه المتحدث باسم اللجنة رسالة لانتصار الوزير قائلًا فيها: أبلغي الرئيس بمعاناة أهالي الشهداء الذين ينتظرون منذ 7 أعوام والشهداء المقطوعة رواتبهم منذ عامين، والعمل على إصدار قرار بإنهاء هذا الموضوع أسوة بعشرات القرارات التي اتخذها خلال الأيام الأخيرة، بدلًا من انتظار الحكومة الجديدة التي ربما لن ترى النور قريبًا".

ومضى يقول "بكل تأكيد القيادة الفلسطينية تعرف وجود معاناة لأكثر من 2000 شهيد منذ عام 2014 و2700 شهيد وجريح قطعت رواتبهم عام 2019 لذلك نحن ننتظر قرار سيادي لإنهاء هذه المعاناة".

وختم "هم ينتظروا أن ينتهي هذا الملف من خلال موت المهتمين به خاصة وأن عدد كبير من ذوي الشهداء قد توفوا خلال السنوات السبع الماضية".

وقالت قالت انتصار الوزير رئيس مؤسسة رعاية الشهاء والجرحى في تصريح لها، اليوم الخميس، إن ملف شهداء 2014 سيتم حله بشكل جذري بعد تشكيل الحكومة المقبلة التي ستعقب الانتخابات المزمعة.

وأوضحت أن كافة القضايا ستكون مطروحة على طاولة الحكومة بعد الانتخابات المرجح اقامتها في شهر مايو المقبل حسب الترجيحات والمعطيات.

وأضافت: " أن مشاكل قطاع غزة ستحل بالتدريج بحسب الموازنة، ابتداءا من التقاعد المالي ورواتب الأسرى، ومن ثم باقي القضايا سيتم حلها خلال الفترة المقبلة".