شمس نيوز/ علاء الهجين
بعد إصدار الرئيس محمود عباس المراسيم الرئاسية بشأن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، كثر الحديث عن ما يسمى بإعادة الروح والحياة إلى قطاع غزة، الذي فقد حقوقه المالية والوظيفية والاقتصادية والمعيشية، تحت وطأة الانقسام الفلسطيني، وما لحقه من عقوبات وتجاذبات سياسية بين طرفي الانقسام.
ويرى مراقبون وخبراء اقتصاديون، أن قطاع غزة يحتاج إلى العديد من السنوات، إضافة إلى ضخ أموال طائلة، إلى جانب السماح بدخول جميع المواد اللازمة للصناعة في قطاع غزة، كون الصناعة ستكون المحرك الرئيسي لسوق العمل في القطاع.
الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي، د. أسامة نوفل، يرى أن قطاع غزة فقد خلال السنوات الـ 14 الماضية حقه في المشاريع الاستثمارية والتشغيلية سواء في القطاع العام والخاص مقارنة بالضفة الغربية المحتلة.
وقال نوفل في حديث مع "شمس نيوز": "إن أموال الدول المانحة لفلسطين، كانت تذهب معظمها للضفة الغربية باستثناء المشاريع القطرية التي قُدمت لغزة مباشرة، وفتات من الدعم الدولي".
وأضاف: "من المفترض بعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أن تعود حصة قطاع غزة من المشاريع المختلفة والوظائف".
وأشار إلى أنّ "المطلوب الآن إعادة قطاع غزة الذي دمر خلال العدوانات الثلاثة، وإعادة تفعيل المشاريع التنموية والاقتصادية، واستنهاض القطاع الخاص".
وتوقع أن ينتعش قطاع غزة من جديد بعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل حكومة وحدة ورفع الحصار ودخول المواد الخام، والسماح بتصدير جميع المنتوجات الغزية إلى الضفة الغربية والداخل المحتل ودول الخارج.
ووفق الخبير المالي والاقتصادي، فإن قطاع غزة يحتاج من 3-5 سنوات، بالإضافة إلى نحو 5 مليارات دولار ليتم النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وعودته إلى ما قبل عام 2007.