شمس نيوز/ محمد أبو شريعة

أوصى مؤتمر حقوقي الجهات الوطنية المسؤولة لضرورة لإنشاء هيئة وطنية لتنظيم وإدارة التأمين الصحي، لتضع وتنفذ الاستراتيجيات والإجراءات الكفيلة بتقديم خدمة الرعاية الصحية للمواطنين، وإحداث إصلاحات بنيوية في النظام الصحي، نتيجة عدم القدرة على تلبية كافة خدمات الرعاية الصحية بشكل متكامل وشامل.

ونظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مؤتمرًا في غزة ورام الله، عبر الفيديو كونفرنس، استعرضت خلاله نتائج التحقيق الوطني بشأن التأمين الصحي، الذي أطلقه "ديوان المظالم" بالهيئة، وبحضور وزيرة الصحة مي الكيلة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن منظمة الصحة العالمية.

المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عصام يونس أن التحقيق جاء بالتعاون مع وزارة الصحة والجهاز المركزي للإحصاء الذي تم إجراء المسح الميداني عن طريقه، مشيرًا إلى أن 35% من عموم السكان فقط هم من يتلقوا خدمة التأمين الصحي والتي من الأصل تعد خدمة يجب تقديمها لكافة المواطنين، بما يضمن خدمات نوعية.

وأوضح أن التحقيق جزء من استراتيجيات الهيئة، ويتناول أحد أهم الحقوق المنوط توفيرها للمواطنين بالتحليل والفحص والاستقصاء، في محاولة لوضع التوصيات أمام الأطراف ذات العلاقة وجهات الاختصاص للوفاء به على أكمل وجه.
وشدد يونس على أن التأمين الصحي هو بوابة الحق في الصحة الذي يعد حق أصيل للمواطن بالتمتع بمستوى عالي من الصحة، خاصة بعد أن وقعت فلسطين على معظم الاتفاقيات الدولية، التي تلزمها بعدة واجبات قانونية لهذا الأمر.

ويرى مفوض الهيئة العامة لحقوق الانسان أن مشكلة التأمين الصحي تكمن في حاجته لتشريعات جديدة تضمن شموليته وجودة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، بأطراف التأمين الثلاثة "الحكومي والخاص والتعاوني"، مشيرًا إلى أن ذلك يدعو لتطوير التشريعات خاصة في غياب الجهات التشريعية المنوط بها هذا الأمر.

وأضاف "في الممارسات والسياسات التي يتم تبنيها والقرارات الحكومية وخلافه، نعتقد أنه مهم احترام النصوص التشريعية التي تضمن احترام حقوق المواطن في ظل جائحة كورونا"، موضحًا أن انتشار جائحة كورونا تتطلب الحاجة لجودة الخدمات الصحية متكاملة للمواطنين.

وأعرب يونس عن أمله بأن يتم خلق بيئة ملائمة لضمان التمتع الفعلي بالحق بالصحة وضمان تأمين صحي شامل ومميز يستجيب لحاجة الناس من خلال الموازنات والمخصصات المالية للصحة والتأمينات الصحية، وخطط الوزارات وأطراف ذات العلاقة.

من ناحيتها قالت وزيرة الصحة الفلسطينيّة مي الكيلة "إن الوزارة تولي ملف التأمين الصحي أولوية كبيرة، وعمدت على مراجعة شاملة لنظام التأمين الصحي"، مشيرةً إلى أنه تم تشكيل لجنة من الحكومة الفلسطينية لمتابعة الموضوع.

وأضافت الكيلة أن اللجنة عملت حثيثاً على رفع نتائج هذه التوصيات للحكومة"، معزيةً تعطيل تنفيذ هذه التوصيات إلى أزمة كورونا، مستدركةً الوزارة تسعى لتوسيع خدماتها الصحية.

وتابعت "وزارة الصحة تؤكد سياستها التشاركية والحوارية لتطوير نظام التأمين الصحي، وتنظر الوزارة إلى رؤية شاملة للتأمين الصحي"، مؤكدةً إصدار آلاف التأمينات الصحية التي استفاد منها المواطنون، إضافة الى التأمينات الخاصة التي استفاد منها المواطنون في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض عليهم".

وشدَّدَت وزيرة الصحة على أن الحكومة تولي اهمية كبيرة للمناطق المهمشة، والعاطلين عن العمل، وأسر الشهداء، والحالات الاجتماعية، في حصولهم على تأمين مجاني لتثبيتهم على أرضهم.

إلى ذلك قالت مديرة معهد الصحة العامة في فلسطين د. رند سلمان إن التغطية الصحية أحد أهم مقومات التنمية المستدامة للارتقاء بأي مجتمع وأن يحصل كل فرد على كل أنواع الخدمات الصحية دون التعرض لضائقة مالية.

ولفتت إلى أن حماية الناس من العواقب المالية والدفع من جيوبهم للتمتع بالخدمات الصحية يعرضّهم بشكلٍ أساسي للفقر الواضح ويهدد مستقبلهم ومستقبل أولادهم، مضيفةً "نصف سكان العالم على الأقل لا يتمتعون بالتغطية الكاملة للصحة".

وأشارت سلمان إلى أن أكثر من 12% من سكّان العالم ينفقون قرابة 10% من ميزانيات أسرهم للتمتع بالخدمات الصحية.

وأوضحت أن المعهد قام بالتعاون مع شركاء في فلسطين بالعديد من المبادرات بشأن التأمين الصحي، وإنشاء نظام معلوماتي صحي حديث وتكللت هذه الجهود بحوسبة النظام الصحي لكل الأسر، مضيفةً "أنشأنا أول مرصد للكوادر الصحية، ويمكن لصانعي القرار الاستفادة من هذا المرصد لحسن توزيع الكوادر وإدارتها داخل المؤسسات الصحية الفلسطينية"

وترى سلمان أن كل هذه الجهود تساعد في تطبيق المفاهيم وتسريع الإنجاز بما يخص الصحة.