شمس نيوز/القدس المحتلة
حذر تقرير سري صدر عن وزارة الخارجية في الحكومة الإسرائيلية، من أن العام 2015 سيشهد تسخيناً على الجبهة السياسية، ستدفع إسرائيل ثمناً باهظاً له.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان وزارة الخارجية وزّعت مؤخراً تقريراً سريا على الممثليات الإسرائيلية حول العالم يعكس صورة قاسية عن الوضع الذي ستواجهه إسرائيل في العام 2015، كان من ابرز معالمها: "استمرار وتصعيد في الموجة السياسية ضد إسرائيل بين دول العالم، إلحاق الضرر بالاستيراد الأمني من الخارج، تصاعد المقاطعة على المنتجات الإسرائيلية المنتجة داخل الضفة الغربية، تقليص الاستثمارات والمشاريع المشتركة، وقطع علاقات مهنية وأكاديمية مع إسرائيل من قبل دول العالم".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقرير الموقع من نائب المدير العام لمجال التنسيق في الوزارة جلعاد كوهين، يجمل النقاش بين الوزارات المختلفة الذي أجراه وزير الخارجية ليبرمان - وتم إرساله للسفارات الإسرائيلية في الخارج.
وورد في التقرير انه نتيجة للجمود السياسي، فإن إسرائيل ستشهد سلسلة طويلة من العقوبات والمقاطعة الاقتصادية التي من شأنها أن تمس إسرائيل بشكل قاس، وان الأوروبيين لن يستمروا في اتخاذ إجراءات سياسية فحسب كالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل سيعملون في الجانب الاقتصادي للمس بالاقتصاد الإسرائيلي، مع التذكير بأن أوروبا هي الشريكة التجارية الأولى مع إسرائيل".
ومن بين التهديدات التي تتوقع وزارة الخارجية مواجهتها كذلك؛ مقاطعة المنتجات الإسرائيلية المنتجة داخل المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك وسم المنتجات، الأمر الذي من شأنه أن يمس بالتصدير الإسرائيلي من المنتجات الزراعية.
"بالإضافة الى التقليص في عملية الاستيراد الأمني لقطع الغيار للمعدات العسكرية لإسرائيل، مما سيشكل مساً خطيراً بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حيث جمّدت كل من بريطانيا وبلجيكا واسبانيا في السنوات الأخيرة إرساليات الأسلحة لإسرائيل خوفا من استخدامها بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي."
وتوقع التقرير أن يطالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمشاريع الأوروبية في الأراضي الفلسطينية نتيجة أعمال جيش الاحتلال في هذه المناطق. إلى جانب المقاطعة لإسرائيل في القطاع المالي وهو ما بدأت بالقيام به العديد من البنوك الأجنبية وصناديق الاستثمار الأوروبية عبر وقف تعاملاتها مع البنوك الإسرائيلية وسحب استثماراتها من إسرائيل.
وأشار التقرير كذلك إلى احتمال تزايد المقاطعة الأكاديمية، حيث من المتوقع أن تُقدم مؤسسات أكاديمية أوروبية وأميركية على فرض المقاطعة الأكاديمية على نظيراتها من المؤسسات الإسرائيلية.
كما حذّر التقرير من أن الدعم السياسي الأميركي لإسرائيل قد لا يستمر، وذلك على ضوء السياسة الفلسطينية الممنهجة لتصدير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى الساحة الدولية، وان لا ضمان باستمرار استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" داخل مجلس الأمن بعد الانتخابات الإسرائيلية.