شمس نيوز/ القدس المحتلة
قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الخميس، إن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، سمح بنشر معلومات عن محاولة فلسطينيين تهريب بنادق من طراز Airsoft "بنادق بلاستيكية للألعاب" تم تحويلها إلى أسلحة نارية تؤدي إلى القتل في الضفة.
وبحسب القناة العبرية، "سمح جهاز الشاباك الإسرائيلي بالنشر أنه في عملية مشتركة بينه والشرطة الإسرائيلية اعتقل ثلاثة إسرائيليين وثلاثة فلسطينيين من الخليل لاستجوابهم للاشتباه في تهريبهم بنادق من طراز Airsoft "بنادق بلاستيكية للألعاب" تم تحويلها إلى أسلحة نارية تؤدي إلى القتل في الضفة".
وذكرت القناة 7 العبرية أنه في السنوات الأخيرة تم رصد زيادة مقلقة في حجم الأسلحة في مناطق الضفة التي تستخدم في العمليات ضد الإسرائيليين وقوات الجيش.
وأوضحت أنه يمكن الوصول إلى أسلحة الألعاب بحكم كونها أرخص وبأسعار معقولة مقارنة بالأسلحة القياسية، حيث أن بعضها تم تحويلها من بنادق Airsoft واستبدال قطعها لتكون أكثر صلابة.
يقول جهاز الأمن العام إن إمكانية الوصول إلى بنادق Airsoft التي يمكن شراؤها في المتاجر في "إسرائيل" قد تطورت إلى "صناعة تحويل" حيث حولت بنادق الألعاب ظاهريًا إلى أسلحة نارية لكل شيء.
وذكر الشاباك أنه في السنوات الأخيرة تم تنفيذ عدد من الهجمات باستخدام أسلحة تم إعادة تصنيعها، بما في ذلك إطلاق النار بالقرب من المقر الوطني في القدس في أكتوبر 2009، وقتل إسرائيلية في أكتوبر 2015 وعدد من عمليات إطلاق النار على قوات الجيش الضفة في العامين الماضيين.
تعود القصة إلى أحد سكان سديروت يدعى يوري شاؤولوف تاجر بنادق Airsoft حيث خلال العامين الماضيين تبادل بنادق وأجزاء من بنادق Airsoft مع تاجر أسلحة فلسطيني من الخليل، الذي باع نفس البنادق وأجزاء البنادق التي اشتراها من شاؤولوف إلى جهات مختلفة في الخليل تم استخدامها للتحويل إلى أسلحة نارية.
وحسب تحقيق الشاباك، فإن شاؤولوف باع بنادق Airsoft رغم علمه بوجود حظر قانوني على بيعها إلى الضفة الغربية، وأن الأسلحة التي باعها كانت مخصصة لتحويلها إلى أسلحة عادية.
ومن أجل تنفيذ الصفقات مع تاجر السلاح بالخليل، استعان شاؤولوف بشخصين إسرائيليين من رهط وحورة بالنقب الذين توسطوا بينه وبين التاجر وقاموا بالفعل بنقل أسلحة للضفة.
ونوهت القناة 7 العبرية أن مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية قدم لوائح اتهام جدية ضد المتورطين في القضية.
وقال جهاز "الشاباك" إنه سيستمر في العمل لفرض الحظر على تجارة بنادق Airsoft لعناصر في الضفة حيث يمكن تحويل هذه الأسلحة إلى أسلحة فتاكة تقع بين أيدي جماعات فلسطينية تستخدمها في هجمات ضد أهداف إسرائيلية.