شمس نيوز/ غزة
شددت فصائل فلسطينية على ضرورة إنجاح لقاء القاهرة للوصول إلى مصالحة فلسطينية شاملة، والاتفاق على برنامج سياسي موحد قادر على مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية، ولم تخفِ الفصائل خشيتها من العقبات التي قد تعترض اللقاء، داعيةً إلى ضرورة الاتفاق على كل الملفات والقضايا التي تضمن نجاح تلك المرحلة، بما يخدم القضية الفلسطينية.
وعلى الرغم من طرح فصائل فلسطينية تساؤلات جوهرية بشأن نجاح المرحلة، وما يتعلق بالملفات والقضايا المتعلقة بالانتخابات، إلا أنَّ جميع الفصائل أكدت أنها ذاهبة للقاء بعقلٍ منفتح، وأنها ستسعى لإنجاح اللقاء.
وعرضتْ الفصائل رؤيتها خلال ندوة سياسية بعنوان: لقاء القاهرة توقعات الجمهور وعوامل النجاح، نظمها مركز أطلس للدراسات.
عقلِ منفتح
القيادي في حركة (فتح) م. عماد الأغا أوضح أن لقاء القاهرة وما سيتبعه من خطوات مثل الانتخابات الفلسطينية سيكون مدخلاً حقيقاً للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، الذي أثر بشكل سلبي على القضية، وفاقم من التحديات التي تعصف بالمشروع الوطني.
وذكر الأغا أنَّ خطوة الانتخابات الفلسطينية ولقاء القاهرة، خطوة مهمة على طريق ترتيب البيت الفلسطيني، والتفرغ لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية، وعلى رأسها التطرف والعنصرية والاجرام لدى الاحتلال، ومواجهة الانحياز الأمريكي السافر للاحتلال.
وأوضح الأغا أن حركتي حماس وفتح التقتا أكثر من مرة بعد اجتماع الأمناء العامين، وأن اللقاء المقبل في القاهرة يأتي نتاج رؤية أمناء الفصائل، مشيراً إلى أنَّ المطلوب حالياً عدم العودة خطوة للوراء، وإنما التقدم نحو تمتين البيت الفلسطيني.
وقال: "نحن في فتح سنذهب إلى القاهرة بعقل وقلب منفتح، لنطرح كافة القضايا، لا تحديد ولا تحجيم لأي قضية، كل القضايا مطروحة في القاهرة".
وأضاف: "هناك في القاهرة سنتفق بالتأكيد على موضوع الانتخابات، وبعض القضايا الاجرائية التي تتطلب التوافق، مثل القوانين، وكيفية إيجاد مناخ إيجابي، وإطلاق الحريات".
وتابع: "في القاهرة سيكون لنا حديث عن المجلس الوطني، وحياكة استراتيجية واضحة لشعبنا، وفي هذا المضمار وضمن تلك الرؤية يهمنا وجود حماس والجهاد في م. ت. ف".
وعن إمكانية مشاركة فتح في قوائم مشتركة، قال: نحن نقول وبشكل واضح، أننا منفتحون على كل فصائل وقوى شعبنا ومجتمعنا المدني للحديث في أي شكل من الأشكال القادمة".
وذكر أنَّ فتح لا تنظر إلى الانتخابات على قاعدة المغالبة أو الفائز أو المهزوم ولكن على قاعدة أن شعبنا كله منتصر.
وشدد على أهمية تجديد الشرعيات، والحديث بصوتٍ واحدٍ، وايصال رسالة إلى العالم أننا موحدون، لأن هذه الوحدة الفلسطينية هي التي تؤسس للتصدي للاحتلال الإسرائيلي الجاثم فوق ارضنا.
واختتم حديثه قائلاً: "بالتأكيد ليس أمامنا في القاهرة إلا أن ننجح، وأن نقدم النموذج الفلسطيني الذي يحتاجه شعبنا".
ضمانات وقضايا
بدوره، قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: "نحن في حماس سنذهب إلى القاهرة بعقل منفتح وبصدق، لإنجاح مساعي الوحدة وترتيب البيت الفلسطينية، وصولاً للاتفاق على استراتيجية وطنية على أساس الثوابت وخيار المقاومة بكافة أشكالها".
وأضاف: "ليس أمامنا إلا أن نحقق الوحدة الفلسطينية لأجل تخطي التي التحديات التي تعصف بالمشروع الوطني الفلسطيني".
وذكر رضوان أنَّ حركته ذاهبة إلى القاهرة لبحث ملفاتٍ ثلاث وهي، المرجعية السياسية للانتخابات، مشدداً على أهمية أن تكون المرجعية السياسية للانتخابات هي لقاء أمناء الفصائل (بيروت – رام الله)، ووثيقة الأسرى.
وأشار إلى أنَّ الملف الثاني، هو ملف تنفيذي يتمثل بتهيئة الأجواء لإنجاح العملية الانتخابية، مثل إيجاد الضمانات اللازمة لشفافية ونزاهة وموضوعية الانتخابات، وتهيئة المناخ من خلال اطلاق الحريات، ورفع العقوبات عن قطاع غزة، واعداد آليات الرقابة، مشيراً إلى انَّ ذلك من شأنه تعزيز الثقة بين جميع الأطراف.
وأشار إلى انَّ الملف الذي ستناقشه الفصائل في القاهرة، يتمثل في القضاء، قائلاً: "لا بد من التأكيد على ضرورة إعادة تشكيل المحكمة الدستورية بالتوافق، وإيجاد ضمانات لاستقلالية وسيادة القضاء، إلى جانب التوافق على محاكم الانتخابات الفلسطينية وقضاة هذه المحاكم.
وأشار رضوان إلى انَّ الذهاب للانتخابات التشريعية خطوة البداية لإجراء باقي الانتخابات، قائلاً: "من هنا لا بد أن نؤكد أن الذهاب للانتخابات يعني أننا سنصل لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في المرحلة الأولى عند البداية بانتخابات المجلس التشريعي، واستكمالها حيث أمكن والتوافق حيثما لم يمكن.
غطاء قانوني وسياسي
من جانبه، يرى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة أنَّ التوافق الوطني لابد أنْ يكون محصناً بالمرجعيات السياسية والقانونية، مشدداً على ضرورة ان يكون التوافق مدخلاً رئيسيًا نحو الشراكة الوطنية، وإنهاء الانقسام، ولكن ضمن مرجعيات سياسية وقانونية.
وقال أبو ظريفة: "نحن اليوم في لحظات وطنية مفصلية مهمة جدًا، بالتأكيد لو كانت الحالة الفلسطينية متعافية والمسار الديمقراطي يسير وفق القانون الأساسي لما كنا بحاجة إلى حوار، لأن الذي يحكمنا هو القانون، وبالتالي الجميع سيلتزم بما هو وارد فيه، فلن يكون عندها أي خلاف".
وقال: "ذاهبون لحوارات القاهرة لبحث سبل ضمان وصول هذه المحطة للنهاية، خاصة وأن الانتخابات بالإضافة إلى أنها حق قانوني ودستوري، هي حق سياسي بامتياز".
وأوضح أنه في حال لم تكن معالجات سياسية جادة تشكل أرضية للحوار بين الفصائل، فستتجه الأوضاع إلى تباينات، وهو ما سينعكس سلباً على الثقة والمصداقية.
وأشار إلى الجبهة الديمقراطية ترى أن الانتخابات مدخلاً جديًا نحو شراكة حقيقية تفتح الطريق أمام إنهاء الانقسام، وبناء استراتيجية وطنية جديدة، تقوم على تجميع كل طاقات وإمكانيات شعبنا لمواجهة التحديات القائمة.
وذكر أن الديمقراطية ستقدم ورقة في كثير من المسائل المهمة، مثل التعديلات الي جرت على قانون الانتخابات، ومسألة انتخاب الرئيس كرئيس لدولة فلسطين أم كرئيس للسلطة الفلسطينية، كما سنناقش محكمة الانتخابات، ومسألة نسبة الحسم.
وشدد على أهمية التوافق على تلك القضايا لضمان نجاح مآلات تلك الجولة، والوصول إلى استراتيجية وطنية جامعة، وطي صفحة الانقسام، ولضمان عدم انتاج مرحلة جديدة من الانقسام.
استحقاق ديمقراطي
بدوره، اكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة أن إجراء الانتخابات هو استحقاق ديمقراطي نحو بناء المؤسسات الوطنية.
وأشار الثوابتة، إلى أن القضية الفلسطينية تشهد فترة حساسة، خاصة مع التغيرات والمناخات الدولية، ما يدفعا إلى ضرورة الاتفاق على برنامج انتخابي وطني موحد لصد المؤامرات الإسرائيلية.
وأكد على ضرورة الفصل بين انتخاب المجلس التشريعي والمجلس الوطني، حيث يعتبر الأخير الممثل الشرعي لكافة القطاعات الفلسطينية في الداخل والخارج.
وشدّد الثوابتة، على أن يكون هناك صوت جماهيري كبير يضغط على المسؤولين في القاهرة، يجبرهم بنجاح الاتفاق وانهاء الانقسام.
وقال: "آمال الجمهور تضع مسؤولية مضاعفة على من سيذهب إلى القاهرة كون المتضرر من المرحلة السابقة بكل آثارها هو شعبنا، الطبقة السياسية لم تكتوِ بالنار التي اكتوت به جماهير شعبنا".
وأضاف: "موقف الجبهة من هذه الحوارات التي ينظر لها الكل بعين الحذر كون التجارب السابقة تصطدم بمعيقات وعقبات لذلك هذه المرة لن تختلف عن سابقاتها لكن الجديد أننا أمام مرحلة أكثر حساسية من ناحية التحديات، نتحدث عن تحديات تتصل بجوهر المشروع الوطني وقضايا وثوابت المشروع الفلسطيني الذي لم تمر في أي وقت سابق في التاريخ الفلسطيني ونضاله بهذه الخطورة وهذا القدر من المشاريع التي تستهدف الحقوق الفلسطينية، من محاولات الوصول لواقع سياسي يكون اقل من حكم ذاتي".
ودعا الثوابتة للفصل بين المجلس الوطني والتشريعي، كون التشريعي جزء من سلطة تعنى بالشأن الداخلي الفلسطيني وقضايا الجمهور، أما الوطني فهو الشكل التمثيلي لقطاعات شعبنا في كل أماكن التواجد، داعياً لأن يكون هناك ضمان لعدالة وشمولية بالتمثيل تشمل كل مواقع التواجد الفلسطيني.
وذكر أنَّ أحد معيقات الانتخابات القضاء والمراسيم التي لها علاقة بمحكمة الانتخابات وصلاحيات المحكمة الدستورية.
