شمس نيوز/ رام الله
تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية وعدد من المسؤولين والوزراء، وممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الدمار الذي خلفته جرافات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حمصة البقيعة بالأغوار الشمالية.
وقال اشتية "هذا اليوم في هذه البقعة الطاهرة من أرض فلسطين يجدد الاحتلال الاسرائيلي أبشع صور الاستعمار الاستيطاني، الذي يريد أن يستبدل أهلنا في حمصة بمستوطنين ومستعمرين".
وأضاف "هذا ليس جديدا على الاحتلال البغيض، هذا مسلسل مستمر في خرق القانون الدولي وخرق المعاهدات الانسانية والاتفاقيات الموقعة معنا".
وأردف اشتية "رسالتنا اليوم لأهلنا في كل المواقع، الرئيس محمود عباس تحدث معكم أمس، والحكومة بكامل مفاصلها موجودة اليوم معكم، وهذه ليست شعارات نرددها وسنقدم كل ما يحتاجه صمود أهلنا على هذه الارض من الناحية المادية والمعنوية والسياسية وكلما هدموا بيتا سنبني غيره، جرافة الاحتلال للهدم وجرافاتنا للبناء".
وتابع "نقول ليس فقط الرسالة الأوروبية ولكن أيضا الرسالة للإدارة الأمريكية التي أعلنت بشكل واضح في الأمم المتحدة أنها ضد الاستيطان".
واعتبر اشتية "الإجراء الذي يحصل في حمصة هو تحدي جدي وحقيقي لكل ما يقال في الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وشدد "لذلك هذا العالم الذي يتحدث عن حقوق الأنسان والقانون الدولي مطالب اليوم أن يحمي الانسان وأرضه وتوفير حماية دولية جدية وحقيقية لشعبنا".
واختتم اشتية: "الإدارة الأمريكية أرسلت رسائل ايجابية وخطابها في مجلس الامن كان بالنسبة لنا مهم، وأجريت أول مكالمة هاتفية مع هادي عمرو مسؤول ملف فلسطين وإسرائيل في الخارجية الأمريكية".
ووفق رئيس الوزراء "اعتقد أن رسالتهم ستكون واضحة وما يجري اليوم تحدٍ للإدارة الامريكية والمجتمع الدولي، فيجب عليها ألا تسمح بما يجري في حمصة تحت أي شكل من الأشكال".
وقال "إذا كان هناك حديث عن حل الدولتين ما تقوم به إسرائيل هو تقويض إقامة دولتنا المستقلة ونحن سنحمي مشروعنا الوطني من أجل القدس ومن أجل حق العودة والحفاظ على أرضنا ونحن لا نميز بين مناطق (أ، ب، ج)".
من جهته قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: "كنت في شهر نوفمبر هنا للاطلاع على الدمار الذي خلفه الهدم أول مرة، ورغم تواصلنا مع السلطات الإسرائيلية وحثها على ضرورة احترام القانون الدولي، لكن ذلك لم يفلح".
وأضاف بورغسدورف ان "الدبلوماسيين الأوروبيين عادوا اليوم إلى حمصة للاستماع إلى السكان وما يمكن القيام به لمساعدتهم، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي".