الكوتا النسائية

بقلم/ مصطفى ابراهيم

الكوتا النسائية هي تدبير إجرائي احترازي، ايجابي مؤقت، لازمة ثقافية في ظل غياب القناعة السياسية تجاه المرأة للمشاركة في صنع القرار، وذلك نابع من ان فكر النظام السياسي الفلسطيني فكر تقليدي وليس تنويري تقدمي، وهي ليست تمييز طرف على حساب طرف.

والمفروض ان لا يتم الميز بين الرجل والمرأة لشعب يسعى للحرية ويشارك الجميع في النضال ضد الاحتلال وبناء مجتمع ديمقراطي حر، ينتخب مجلس تشريعي تمثيلي للجميع له فكر تنويري يناصر قضايا النساء.

عادة تستخدم الكوتا استخدام سياسي، وليس عن قناعة بحقوق المرأة ومناصرة قضاياها والاهتمام بقضايا النساء.

وفقا لإحصاءات لجنة الانتخابات المركزية ان النسبة بين النساء والرجال في المجتمع الفلسطيني تتراوح بين 49% نساء، و51% رجال، وكانت نسبة اقتراع المرأة في انتخابات العام 2006 43%.

وقد نجحت 17 امرأة في الانتخابات التشريعية العام 2006، في حين أن عدد النساء اللواتي نجحن في الانتخابات التشريعية الأولى في عام 1996، 5 نساء قبل تطبيق نظام الكوتا.

في العام 2004 وعلى ضوء ان نسبة النساء اللواتي صوتن في انتخابات 1996 كانت نحو 85%، طالبت المؤسسات النسائية بكوتا خاصة للنساء بحيث يكون للمرأة 20% من العدد الكلي لأعضاء البرلمان و30% من قوائم الأحزاب والقوى السياسية.

إلا أن المجلس التشريعي في حينه رفض ذلك، وكان ذلك تنكر لحقوق النساء واجحافاً شديداً بحق المرأة. وبعد مناشدت وحملات مناصرة نسائية تمت الموافقة على ان تعطى المرأة أكثر من 20%. وتم إقرار الفقرات الخاصة بالكوتا من قانون الانتخابات البلدية والمحلية.

وفي العام 2012 توافقت الفصائل على زيادة نسبة مشاركة المرأة في الفصائل وفي الحياة العامة الى 30%.

وفي اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في آذار/مارس 2015، تبنى قرارًا يقضي بتعزيز مشاركة المرأة في كافة مؤسسات المنظمة ودولة فلسطين، وأن تمثل بنسبة لا تقل عن 30%. لكن هذا القرار لم ينعكس على وضع المرأة في الهيئات السياسية أو المحلية، ولم يتم تعديل قانون الانتخابات بما يستجيب للقرار.

وفي الانتخابات المحلية التي اجريت في الضفة الغربية في العام 2017 فقد كانت نسبة النساء اللواتي تم ترشيحهن من الأحزاب على 10% فقط وفازت 6 نساء برئاسة مجالس محلية، ولم تلتزم الفصائل بالكوتا النسائية وفقا لتوصية المجلس المركزي الفلسطيني.

وفي مارس أذار من العام 2017 صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء لجنة وطنية لموائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية وفي مقدمتها اتفاقية "سيداو".

الانتخابات ستُجرى وفقا لقرار بقانون لتعديل قانون الانتخابات العامة رقم (1) لسنة 2007، يتعلق بتعديل الكوتا النسوية ورفع نسبتها إلى 26% في القوائم المترشحة بحيث أصبح التعديل امرأة من بين أول ثلاثة أسماء في القائمة، ومن ثم من بين كل اربعة امرأة. الفصائل تلتزم بالقانون وليس عن قناعة.

السؤال هنا: أين دور المرأة وحجم تمثيلها، وإذا لم تشارك في الحياة السياسية ولم يكن لها تمثيل حقيقي، ومن سيدافع عن قضايا النساء مثل العنف ضد المرأة وغيرها من القضايا؟

وإذا كانت المرأة تتولى القضاء، فكيف لا تكون ممثلة في التشريعي بنسبة تعبر عن حجمها في المجتمع؟

ما زالت المرأة الفلسطينية تعاني من تهميش السلطة لدورها في المشاركة والحياة السياسية وفي صنع القرار، ومحرومة من حقوقها السياسية التي نصت عليها المواثيق الدولية.

وفلسطين والنظام السياسي يتغنى باحترام المراة وحقوقها والديمقراطية والحريات التي تميزه عن غيره من الدول العربية. إلا أن فلسطين لا تزال ضمن الدول المتأخرة في اقرار قوانين تنصف المرأة على الرغم من اتخاذ تظام الكوتا كتدبير ايجابي لتمثيل المرأة.