بقلم/ د. هاني العقاد
عرش الاحتلال الاسرائيلي قائم على ممارسات احتلالية اساسها انتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين، ممارسات عنصرية مجرمة لم يقدم عليها اي محتل قبل هذا التاريخ ولن يشهد العالم اي محتل أقذر وأبشع من الاحتلال الاسرائيلي، محتل يخطط بعناية لاقتلاع الفلسطيني من ارضه وبيته واحلال مستوطن ارهابي ترك مكان اقامته في تلك البلاد التي ولد فيها وجاء الي فلسطين بعد ان ملئت الصهيونية رأسه بالأكاذيب والوعود الواهية. جيش احتلال ارهابي بني علي عقيدة القتل والحرق والتدمير وهدم البيوت والمدن والقري اساسه جيش عصابات ارهابية وقادته هم قادة عصابات ارهابيون لا يعترفوا بالقوانين الانسانية ولا يحترموا مواثيق حماية الانسان ولا يعترفوا حتى بالبشر والانسانية. جيش يريد ان يقتل ويهجر ويهدم البيوت دون ان يقول له العالم ان هذا اعتداء على الانسانية ومن يحاول ان يتهمه بارتكاب جرائم حرب يتهمه بمعاداة السامية. هذا الجيش الذي يعتبر نفسه الجيش الاول بالشرق الاوسط من حيث التدريب والتجهيز يواجه شعب اعزل لا يمتلك من عوامل الحماية سوي صدره العاري يقاتل بالحجر والملتوف، يغلق الطرق ويتمرس على كل شبر يقيم عليه، شعب حر يقاوم كل حالات القمع والقتل والاعتقال وهدم البيوت وتخريب المزروعات والحقول وسرقة الثروات الباطنية والمياه والزيتون والبرتقال وحتى سمك البحر في غزة.
هذا الاسبوع أعدم مستوطن ارهابي شاب فلسطيني قرب مستوطنة ( افرايم ) والاسبوع الماضي اعدم جيش الاحتلال شاب اخر علي (دوار غوش عتصيون) الفاصل بين الخليل وبيت لحم وبدم بارد بتهمه تنفيذ مقاومة المحتل، هدموا قرية حمصة البدوية الفلسطينية المقامة علي ٍارضي المواطنين الفلسطينيين بالأغوار الشمالية كواحدة من 38 قرية بدوية فلسطينية اعلن جيش الاحتلال وقوعها في ميدان الرماية العسكرية في غور الاردن والقرية هي من اكثر القري ضعفا في الاغوار المستهدفة بالضم والتهويد من قبل اسرائيل كخطة مفضوحة للجيش بهدف تفريغها من الفلسطينيين وتسليمها بعد ذلك للمستوطنين اليهود في (حمصة ) شردوا الاطفال والرجال والنساء ولم يحسبوا اي حساب لأي مساءلة دولية ولا حساب او عقاب، ردموا ابار المياة وجرفوا المزروعات وابادوا كل شيء حتي الطيور والحيوانات . لم يتوقف المشهد ولم يتم تجميد المشهد كما في الحكايات ليتوقف القتل والاعدام الميداني وهدم البيوت ولو لفترة بسيطة. التقارير الخاصة بمكتب (تنسيق الامم المتحدة في الارض المحتلة) " اوتشا" قالت ان العام 2020 شهد ارتفاع غير مشهود لهدم البيوت والتهجير القسري في الارض الفلسطينية منذ العام 2016، فقد اقدمت اسرائيل على هدم 689 منزلاً وتشريد 869 مواطنا فلسطينيا وذلك لخلق بيئة فلسطينية غير صالحة للسكن والاقامة ليهاجر الفلسطينيين ويتركوا ارضهم باحثين عن حياة أفضل.
قد يختلف المشهد من الان فصاعدا بعض الشيء بعد ان اقرت الجنائية الدولية ولايتها علي الارض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة واقرت المحكمة التمهيدية بصلاحية المحكمة للنظر في الجرائم المرتكبة علي الارض الفلسطينية ( الضفة الغربية والقدس وغزة ) بما يمهد للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت خلال الفترات السابقة من قبل الاحتلال اي عام 2014 خلال الحرب الاسرائيلية المجرمة علي غزة والعام 2018 خلال اعتداء جيش الاحتلال علي المتظاهرين السلمين في مسيرات العودة ورفع الحصار التي استخدمت فيهما اسرائيل اسلحة محرمة دولياً لقتل الانسان والتسبب في الاعاقة الدائمة له، ليس هذا فقط وانما تجريب بعض الاسلحة لأول مرة علي الآدميين بهدف انتاج المزيد منها وتسويقها لدول ارهابية مشابهة لإسرائيل لقمع مواطنيها ومواطني الدول المجاورة . قرار الجنائية الدولية هز عرش الاحتلال الاسرائيلي وأحدث هزة عنيفة لكل المخططات الاسرائيلية الاستيطاني التوسعية وخاصة مخطط الضم الصامت الذي تنفذه اسرائيل في الاغوار الفلسطينية مما يجعل اسرائيل تجد خطط تطبيق لقرار الضم والتوسع الاستيطاني بأساليب أكثر دهاءً. هذا ما نقرأه في تصريح نتنياهو بعد صدور القرار "باتهام الجنائية الدولة انها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية وادعي ان المحكمة اعتدت علي حق الدول الديموقراطية في الدفاع عن نفسها من الارهاب وأنها تقوض الجهود الرامية الي توسيع دائرة السلام". تصريح نتنياهو يدلل على ان هذا الرجل مازال يعيش في وهم صناعة السلام الكاذب مع بعض الدول العربية التي طبعت وغضت النظر عن الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق الفلسطينيين.
اهتز عرش الاحتلال وبدأ قادته يعدون العدة ويتساءلون ما الذي سيحدث إذا وجهت لهم من نيابة المحكمة لائحة اتهام وصدرت بحقهم احكام قضائية بالاعتقال على خلفية ارتكاب جرائم حرب...؟ وخاصة ان قضاة المحكمة صادقوا علي طلب المدعية العامة (فاتو بنسودا) للبدء بفتح تحقيق ضد اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال العام 2014 وخلال مسيرات العودة وفك الحصار في العام 2018 وفتح تحقيق في استمرار سياسة الاستيطان بالضفة الغربية والقدس. وهنا نتوقع ان تحاول اسرائيل والولايات المتحدة ممارسة ضغوط سياسية علي المحكمة لفتح تحقيق في جرائم مزعومة باتهام الفصائل الفلسطينية بارتكابها اثناء الحرب ضد المدنيين الإسرائيليين وذلك لفتح قناة لمقايضة الفلسطينيين لإغلاق ملف التحقيق بحق القادة الإسرائيليين، كما ستحاول إسرائيل وواشنطن التأثير على سير العدالة المنتظرة بطرق اخري لذلك بات مهما ان تعمل فلسطين واصدقائها والدول الراعية لحقوق الانسان والمدافعة عنه حث الدول الاعضاء في المحكمة علي ضرورة توفير الحماية اللازمة لحماية المحكمة بما يضمن نزاهة التحقيق وشفافيته و وصول العدالة الدولية الى غايتها بحماية الانسان وممتلكاته تحت سلطة الاحتلال.