أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أول أمس الجمعة، قرارًا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل، وذلك رغم اعتراض "إسرائيل".
هذا القرار لقي ترحيبًا فلسطينيًا كبيرًا من جميع الأطر والأطياف، واصفين إياه بـ"الإنجاز التاريخي"، لكن مختصين قانونيين دعوا إلى الحذر الشديد في التعامل مع قرار الجنائية الدولية، باختصاصها الإقليمي على الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧م؛ لأن اختصاص المحكمة الجنائية شامل وغير محصور بواقعة محددة، وقد يكون لذلك تداعيات خطيرة على المقاومة الفلسطينية.
المستشار والمختص القانوني أسامة سعد، قال: "إن قضاء المحكمة الجنائية الدولية يعمل من خلال مبادئ ثابتة، الأول مبدأ التكاملية، بمعنى أن القضاء الدولي لا يحل بديلاً عن القضاء الوطني، ولا يعمل بمعزلٍ عنه، وبالتالي يُفعل حينما يكون القضاء الوطني عاجزاً وغير قادر أو غير راغب على القيام بدوره".
وأشار إلى أنَّ ثمة خطورة في القرار كون المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، ستنظر إلى بعض الأعمال التي قامت بها المقاومة الفلسطينية على أنها "جرائم حرب"؛ وهذا ما ورد في تقاريرها الصادرة عام 2018، و2019، و2020.
وأوضح سعد أنَّ المدعية العامة قد ذكرت في تقريرها الصادر في عام 2018 "أن المعلومات المتاحة لها تدل على أن (إسرائيل) حققت على المستوى الوطني في الجرائم المزعوم ارتكابها، وقام مكتب المدعي العام بجمع المعلومات وتقييم أنشطة التحقيق ذات الصلة على المستوى الوطني داخل الجيش الإسرائيلي والنظام القضائي الإسرائيلي، وأضافت: "إن مكتبنا لم يتمكن من تحديد أي إجراءات (تحقيقات) وطنية ذات صلة بالجرائم المزعوم أن الجماعات الفلسطينية المسلحة ارتكبتها".
وأضاف: "في العام 2020 في التقرير الذي أصدرته المدعية العامة ص 56 فقرة 222، يقول إن مكتب المدعي العام خلص إلى أن القضايا المحتملة المتعلقة بالجرائم التي يُدعى أن أعضاء من حماس والجماعات المسلحة ارتكبتها، ستكون مقبولة عملا بالمادة (17/1) من أ-د من النظام الأساسي لميثاق محكمة الجنايات الدولية".
وأشار سعد إلى أن مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية يضع المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في كفة واحدة كمتهمين، إذ تذكر المدعية العامة في تقريرها أن هناك إجراءات إسرائيلية اتخذت في حق من ارتكب جرائم حرب من الجنود والقادة الإسرائيليين، لكن في المقابل تقول إنه في الأراضي الفلسطينية لم تقم أي جهة بالتحقيق مع (من يُدعى عليهم أنهم ارتكبوا جرائم حرب) في إشارة منها إلى المقاومة الفلسطينية.
وأشار إلى أنَّ هناك قناعة باتت لدى مكتب المدعي العام بأن مبدأ التكاملية قد يكون فعالًا فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها قادة العدو وجنوده، وذلك لوجود إجراءات قضائية داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بخصوص هذه الجرائم، الأمر الذي قد يغل يد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية عن التحقيق في هذه الجرائم، في حين أن يده طليقة تمامًا في إجراء التحقيق فيما يتعلق بـ(الجرائم) التي ارتكبتها المقاومة من وجهة نظر مكتب المدعي العام.
وابدى خشيته الشديدة من أن يُفعل قضاء محكمة الجنايات الدولية ضد المقاومة الفلسطينية، ولا يفعل ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفق مبدأ التكاملية.
واستكمل: "الاحتلال يمتلك من الأدوات القانونية والدبلوماسية والسياسية والأمنية والابتزاز والنفوذ، وكثير من الأمور التي لا تمتلكها المقاومة في قطاع غزة، والخشية أن تستعمل إسرائيل كل ما تمتلكه من أدوات دبلوماسية وسياسية ويبقى ظهر المقاومة مكشوفًا أمام القضاء الدولي".
ومضى قائلا: "الخشية تكمن في محاكمة قادة من المقاومة الفلسطينية، في لا تكون هناك محاكمات لقادة وجنود الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الفلسطينيين".