كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبدالله عبدالله، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة حول ملف تفريغات 2005.

وقال عبد الله، في حديثٍ (لإذاعة صوت الوطن) "إنّ الموضوع مرتبط بالموازنة العامة، ومن المفروض أنّ تقر في شهر مارس القادم، وهي ضمن موازنة عام 2021".

وأضاف: "هذا يعني أنّ الحل موجود لملف تفريغات2005 ولكن يجب أن ننتظر قليلاً".

في السياق، وصف الناطق باسم ملف "تفريغات 2005" بغزة رامي أبو كرش: "خطاب رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية بالمخيب للآمال كونه جاء على عكس توقعاتهم بحل قضيتهم خاصة بعد التوصيات التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس بإنهاء كافة المشاكل الوظيفية في قطاع غزة.

وقال أبو كرش في حديثه لـ"قناة فلسطين اليوم": "لقد تفاجأنا من إعلان اشتية أن موظفي 2005 لم يستوفوا شروط التوظيف اللازمة".

وأكد أبو كرش أن جميع العسكريين اجتازوا الدورات العسكرية المطلوبة داخل قطاع غزة وخارجه، مشدداً أن كل من يتحدث عن أن هؤلاء الموظفين لم يستوفوا الشروط الوظيفية هو متهم بتضييع حقوقهم.

وكان رئيس الوزراء صرح بأن عدد موظفي التفريغات هو 12 ألف موظف، وسيتم متابعة ملفهم، واستيعابهم بشكل تدريجي.

واشار اشتية، خلال كلمته بجلسة مجلس الوزراء، الاثنين الماضي إلى أن هؤلاء الموظفين، أرادوا ألالتحاق بالأجهزة الأمنية عام 2005، وبسبب ما جرى في قطاع غزة، لم يُستكمل تفريغهم.

وحمل أبو كرش، اشتية المسؤولية الكاملة عن هذه التصريحات، مطالباً إياه بالتراجع عنها كونها طمس للحقيقة حيال أصحاب هذه القضية.

كما أوضح ابو كرش في معرض حديثه أن موظفي 2005 صدر بحقهم قرار من رئيس السلطة محمود عباس يقضي بضمهم داخل الأجهزة الأمنية في إطار توحيد سلاح السلطة الفلسطينية، والتجهيز للانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

واعتبر المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005 أن أي حلول دون إصدار مرسوم رئاسي أو حكومي يعترف بحقوق الموظفين لن نقبل به، مشدداً على أنهم مستمرون في نضالهم حتى يتم استرداد حقوقهم بشكل كامل.

وفي ختام حديثه طالب أبو كرش رئيس الحكومة في رام الله بتنفيذ التوصيات التي تحدث عنها رئيس السلطة محمود عباس بضرورة حل مشاكل موظفي تعيينات 2005، ورفع الظلم عنهم.

يشار إلى أن قضية تفريغات 2005 معلقة منذ 14 عاماً في أعقاب الانقسام الأمر الذي فاقم معاناتهم حيث ما زالوا يطالبون بإنهاء ملفهم لتثبيتهم أسوة بالموظفين.