أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، اليوم الثلاثاء، أن اللقاءات الجارية بالقاهرة إيجابية بشكل عام، مشيرًا إلى أن الوفود طرحت فيها آرائها بشأن جدول أعمال الحوار الوطني والقضايا المطروحة وكان لقاء شاملاً.
وقال أبو ليلى في حديث لإذاعة "الوطن" المحلية: "هناك إمكانية واضحة للوصول إلى قواسم مشتركة تضمن نجاح الحوار في أداء وظيفته"، متوقعًا أن يتم اليوم التدقيق في عدد من القضايا وخاصة المتعلقة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المجلس الوطني.
وأضاف "يوجد تقارب في وجهات النظر التي طرحت والضغط المتوصل من كل القوى الشعبية على المستوى العربي والعالمي، من أجل انهاء الفصل المظلم في تاريخ مسيرتنا، والعودة بالجميع نحو الوحدة وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة".
وتطرق أبو ليلى إلى الورقة المقدمة من قبل الجبهة للفصائل المجتمعة في القاهرة، قائلًا "ورقتنا تؤكد بأن المطلوب من الحوار الوطني معالجة كافة القضايا المتعلقة بالانتخابات وكل المهام التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في 3 من أيلول العام الماضي، بما في ذلك تفعيل المقاومة الشعبية وقيادة موحدة وصوغ استراتيجية وطنية من خلال لجنة تضم كفاءات يتفق عليها".
ودعا إلى توفير ضمانات من أجل انتخابات حرة نزيهة تخرج الحركة الوطنية من نفق الانقسام وتجديد هويتها بما ينسجم مع إرادة شعبنا، لافتًا لوجود إشارة بالورقة فيما يتعلق بالمرجعية السياسية للعملية الانتخابية التي يجب أن تقوم على قاعدة وثيقة النشاط الوطني التي وضعتها فصائل الثورة الفلسطينية في حزيران 2006.
ويرى أبو ليلى أنه من المهم تطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين والقرارات الهامة التي صدرت عن المجلس الوطني عام 2018، بشأن التحلل من القيود المجحفة وأهمها اتفاقا أوسلو وباريس، ومعالجة الالتباسات القانونية التي يثيرها التعديل المذكور، كونه يستند في حيثياته من جهة إلى القانون الأساسي المعدل الذي لا يزال قائماً وما يزال يشكل أساساً دستورياً للسلطة الوطنية ومؤسساتها في المرحلة الانتقالية، ومن جهة أخرى إلى وثيقة إعلان الاستقلال التي تعلن دولة فلسطين دولة للفلسطينيين أينما كانوا مما يؤسس لانتخاب رئيسها من قبل المجلس الوطني الذي فوض صلاحياته بهذا الشأن إلى المجلس المركزي.