كشفتْ مصادر مطلعة النقاب عن أنَّ أجواءً إيجابية سادت حوار الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، سواءً الاجتماعات الثنائية أو الاجتماعات العامة.
وذكرت المصادر المطلعة لـ"شمس نيوز" أنَّ الفصائل ناقشت في الجلسة الأولى العديد من النقاط والملفات المهمة لضمان استمرار جهود المصالحة، وصولاً لإنهاء الانقسام الفلسطيني بشكلٍ كامل.
وأوضح المصادر أنَّ الفصائل المجتمعة بالقاهرة تناقشت في ملف الانتخابات ومتطلبات إجرائها، وآليات تهيئة الأجواء لضمان نجاحها، مشيرةً إلى أنَّ الفصائل أبدت رؤيتها بشأن التوافق على تشكيل محكمة الانتخابات، والاشراف الأمني والإداري.
ولفتت المصادر إلى ان الفصائل المجتمعة بالقاهرة تتشاور بشأن الاتفاق على ميثاق شرف فلسطيني، لضمان عدم العودة إلى مسلسل الإنقسام، ولضمان نجاح تلك المرحلة من الحوار، وضمان احترام نتائج الانتخابات.
وذكرت المصادر أنه من المقرر أن تناقش الفصائل خلال اليوم الثلاثاء في الجلسة الثانية ملف منظمة التحرير، ورؤى الشراكة الوطنية داخل المنظمة، والاتفاق على برنامج سياسي كمرجعية وطنية.
وكشفت المصادر أنَّ رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل، وعد بتسهيل حركة الناس معبر رفح البري، جاء ذلك في ختام الجلسة الافتتاحية من حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة.
وأوضحت المصادر الخاصة لـ"شمس نيوز" أنَّ الوزير عباس كامل حثَ المجتمعين من الفصائل الفلسطينية على ضرورة إنهاء الانقسام تحقيق المصالحة الفلسطينية، بما يخدم التطلعات الفلسطينية.
وذكرت المصادر أنَّ رؤساء الوفود تحدثوا عن رؤيتهم ومواقفهم بشأن بعض القضايا الخلافية، والسبل لتخطى العقبات التي قد تعترض المرحلة المقبلة، وصولاً إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة الفلسطينية، بما يخدم القضية الفلسطينية.
كواليس الدقائق الأولى
كشفت مصادر خاصة النقاب عن أنَّ الوفود الفصائلية المشاركة في حوار القاهرة عقدتْ بعض الاجتماعات الثنائية واجتماعات أخرى داخلية في إطار تقييم الموقف ووضع التصورات اللازمة لإنجاح الحوارات التي ترعاها جمهورية مصر العربية، واصفة الأجواء بـ"الإيجابية"، لاسيما أنَّ الجميع يصر على نجاح هذه الجولة من الحوار.
وذكرت المصادر الخاصة لـ"شمس نيوز" أنَّ أجندة اللقاء في القاهرة هي ذات النقاط الخلافية كلاً من حركتي فتح وحماس، المتمثلة بالتالي، النقطة الأولى (المحكمة الدستورية)، لاسيما مع تخوف حركة حماس من تلك المحكمة التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والنقطة الثانية (محكمة الإنتخابات) والتي يرأسها عيسى أبو شرار المعين من قبل الرئيس محمود عباس، إضافة إلى (المحكمة الإدارية) التي شكلها عباس في يناير 2021، مشيرةً إلى أنّ الفصائل جميعاً تفكر بضرورة إيجاد ضمانات حقيقة للمرحلة المقبلة من الانتخابات والمصالحة.
وأوضحت المصادر أنَّ الفصائل الفلسطينية تلقتْ رسائل مهمة من قبل الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية تطالب المتحاورين بالقاهرة، بضرورة السعي الحثيث والدؤوب لرفع وإزالة كل أشكال التمييز بين الأسرى على خلفية سياسية، وضرورة إنصافهم، وتحقيق العدالة بين جميع فئات الأسرى.
وأشارت المصادر إلى أنَّ أهالي الشهداء والجرحى أرسلوا رسالة مشابهة إلى المتحاورين في القاهرة، يطالبوا فيها بضرورة إنصافهم وتحقيق العدالة، خاصة بحق العائلات التي تعرضوا للظلم والاقصاء والإجحاف والتمييز من قبل السلطة في رام الله.
وأوضحت المصادر أنَّ الفصائل تنوي طرح ملفات مهمة تتعلق بحياة الناس في غزة، مثل قضية العقوبات المتواصلة على قطاع غزة، مشيرةً إلى أن مؤشر نجاح الحوار في القاهرة هو رفع العقوبات عن غزة، واطلاق الحريات بالضفة وقطاع غزة.
وذكرت المصادر أنَّ أجواءً إيجابية تسود في القاهرة، لاسيما أنَّ الجميع يحاور يفكر ويحاور بعقلٍ منفتح، آملةً أن تكلل تلك الجولة من الحوارات بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة على طريق تمتين الجبهة الداخلية، ومواجهة التحديات التي تعصف بالقضية.
تبدأ، اليوم الاثنين، جلسات حوارات الفصائل الفلسطينية، والتي تستمر لثلاثة أيام في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة عدة ملفات هامة.
ويتصدر ملف اجراء الانتخابات العامة في فلسطين جدول أعمال الحوارات، بجانب مخرجات اجتماع الامناء العامين وترتيب البيت الفلسطيني.
واكتمل وصول الوفود المشاركة في الحوارات، من الضفة المحتلة وقطاع غزة والخارج. أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب، وعضوية عزام الأحمد، وأعضاء اللجنة المركزية روحي فتوح، وأحمد حلس، وسمير الرفاعي.
ويمثل وفد حركة حماس وفد برئاسة نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وأعضاء المكتب السياسي خليل الحية، وروحي مشتهى، وحسام بدران، وعزت الرشق.
وعن حركة الجهاد الاسلامي، رئيس الدائرة السياسية وعضو المكتب السياسي د. محمد الهندي و أعضاء المكتب السياسي د. أنور أبو طه، الاستاذ خالد البطش والشيخ نافذ عزام والاستاذ خضر حبيب، والقيادي داوود شهاب.
وصل عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال أحمد مجدلاني، وأمين عام الجبهة العربية سليم البرديني، وأمين عام المبادرة مصطفى البرغوثي، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ماهر الطاهر، ومريم أبو دقة، وعدد من ممثلي الفصائل.
ودعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور يوسف الحساينة الكل الفلسطيني لاعتبار حوار القاهرة فرصة حقيقية لتحقيق الشراكة الوطنية، وإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على قاعدة حماية الثوابت.
وشدَّد د. الحساينة -خلال حفل إعلان المجلس التوافقي لنقابة أطباء فلسطين بالمحافظات الجنوبية- على أن الحراك الوطني في موضوع الانتخابات والمصالحة لن يكتب له النجاح ما لم تنصف غزة، وترفع الإجراءات الظالمة بحقها، لافتًا إلى أن العقوبات التي تمارس ضد غزة ستبقى منغصة للأجواء الإيجابية.
وأكد على ضرورة منح الأمل للخريجين والطلبة والعمال والمهنيين والحرفيين عبر إيجاد فرصة حقيقة تتساوى فيها الجماهير الفلسطينية، مضيفًا "هذه الأجواء مناسبة لطرح هذه المسائل حتى نبني عليها؛ ولعل اخواننا المشاركين في لقاءات القاهرة سيستفيدون من هذا الطرح".
وأشار د. الحساينة إلى أن السلطة ما زالت تراوغ -حتى هذه اللحظة- في رفع الإجراءات الظالمة عن شعبنا في قطاع غزة، داعيًا لضرورة الاتفاق على ميثاق شرف وطني فلسطيني يحرم تجاوز الثوابت والحقوق وفرض أي إجراءات عقابية لأي سبب كان، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة في هذه المرحلة ومواجهة التحديات والتهديدات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.
ودعا الدكتور الحساينة السلطة للقيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه المتضررين من جائحة كورونا، قائلاً: "لا يُعقل تعويض المتضررين في الضفة الغربية ويبقى متضرري غزة دون تعويض، مع الإشارة إلى أنَّ جميع فئات شعبنا الفلسطيني تضررت من جائحة كورونا فلا يعقل تعويض البعض دون الآخر".
وعن انعكاسات الحالة التوافقية في نقابة طب الأسنان، والمهندسين، والطب البشري، قال "يجب أن تنسحب الحالة التوافقية التي وصلت لها القوى الفلسطينية على مجالات أخرى، خاصة فيما يتعلق بالعمال الطلابي الغائب عن العملية الديمقراطية منذ سنوات طويلة"، داعيًا المجتمعين في القاهرة لتهيئة الأجواء والظروف لانطلاق العملية الانتخابية في المدارس، والمعاهد، والجامعات في قطاع غزة.
ويتابع الفلسطينيون بأهمية هذه الحوارات، آملين أن تنهي 14 عامًا من الانقسام، وأن يتمكنوا من الحصول على حقهم في اختيار من يمثلهم بالمجلسين التشريعي والوطني والرئاسة.
وستجرى الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، وتشرف عليهما لجنة الانتخابات.
وسيجري استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب 2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس عباس.