شهدتْ أسعار معظم أصناف الخضروات المباعة في أسواق ومزارع الضفة الغربية المحتلة انخفاضاً ملحوظاً، بسبب ضعف الطلب بسبب الوضع الاقتصادي المتردي الذي يمر به المواطنون، نتيجة الإغلاقات المتكررة بسبب جائحة كورونا، وما تركته تلك الجائحة من آثارٍ اقتصادية سلبية على الفلسطينيين.
مزارعو الضفة المحتلة عبروا عن امتعاضهم لهذا الانخفاض، كونه سبب لهم خسائر فادحة، مع ارتفاع نسبة العرض وانخفاض الطلب على الخضروات والمنتجات الزراعية بشكل عام، فاضطر كثير منهم لإتلاف كميات من المحاصيل؛ بسبب تدني أسعارها.
رئيس جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي يرى أن الخضار والفواكه واحتياجات المواطنين تخضع لميزان العرض والطلب، مشيرًا إلى أنه عندما يكون العرض كبير والطلب أقل ينخفض سعر السلع بشكل عام.
وأوضح الشيوخي في حديث لـ"شمس نيوز" أن المرحلة الحالية تشهد انخفاضاً كبيراً في الطلب لوجود بطالة ووضع اقتصادي صعب، مشددًا على أن انخفاض السعر لصالح المستهلك، وارتفاعه في بعض الأحيان يكون في صالح "حيتان السوق" الذين يشتروه بسعر معقول من المزارعين ويوردوه للأسواق بأسعار عالية، بهامش ربح كبير على حساب المزارعين والمستهلكين.
وأضاف "انخفاض الأسعار يرفع عمليات التصدير، فعندما يتم السماح للمنتجات الزراعية بالدخول إلى الأراضي المحتلة أو الأردن أو الدول الأخرى التي تستورد المنتجات الوطنية يساعد على رفع السعر في مناطقنا"، لافتًا لوجود عراقيل في تصدير هذه السلع وهو ما أدى لتكدسها بالأسواق وانخفاض أسعارها.
من ناحيته، أشار وكيل مساعد وزارة الزراعة طارق أبو لبن إلى أنَّ انخفاض الأسعار ناتج عن عدم اتزان العرض والطلب في السوق.
وقال أبو لبن خلال حديث مع "شمس نيوز": "إن الاختلال في شقي المعادلة ناتج عن عدة أسباب أثرت بشكل عام عليه"، لافتًا إلى أن شق العرض تأثر بالحالة الجوية السائدة في المنطقة، والتي لم تشهدها على مدار أكثر من 100 عام، إذ شهد شهري ديسمبر ويناير اعتدالاً لدرجات الحرارة وهو ساعد على زيادة انتاج المزارع، لتصبح القطعة التي تنتج في مثل هذا العام 10 صناديق، تنتج 50 صندوقاً من الخضروات لنفس المساحة الزراعية.
ووفق المسؤول في وزارة الزراعة فإن انخفاض السعر في شق الطلب هو نتيجة الإغلاقات المتكررة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى قرار حكومة الاحتلال بالإغلاق التام وهو ما أثر على تصدير المنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أن الإغلاق المتواصل للمرافق السياحية والتي تقدم الوجبات بشكل مباشر للزبائن ساعد في تكدس الخضار في الأسواق.
في السياق، أشار إلى انَّ المزارعين يتكبدون خسائر فادحة نتيجة عدم سماح قوات الاحتلال في أحيانٍ كثيرة لمحاصيلهم بالتصدير إلى المدن المحتلة عام 1948.
وعن الآليات التي تتبعها الوزارة لحماية المزارعين، قال أبو لبن "حماية المزارعين تتم من خلال قرارات الحكومة بحماية المنتج المحلي ووقف استيراد المنتجات المشابهة للموجودة في السوق المحلي"، مؤكدًا أن وزارته اتخذت عدة قرارات وطبقتها بعدم السماح من استيراد المنتجات التي تغطي نسبة من الاكتفاء الذاتي بنسبة 80% فما فوق.
وشدد أبو لبن على أن هذا القرار اتخذته الوزارة لحماية المزارعين، وعدم السماح لدخول المنتجات المستوردة بغض النظر عن جميع الاتفاقيات الثنائية، مشيرًا إلى أنه يطبق عن طريق الوزارة، والجهات الرقابية ذات العلاقة.