تحدث وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، اليوم الخميس عن موضوع أقساط "مدينة حمد" وسبب مطالبة المستفيدين بدفعها.
وقال سرحان خلال حديث لإذاعة "الوطن" المحلية: "من المشكلة لدى البعض أنهم ينظرون للشخص المتواجد دائما بالواجهة على أنه صاحب القرار، ولكن الحقيقة بأن ما يصدر من قرارات تأتي من قبل العمل المؤسساتي"، موضحًا أن الوزارة جزء منها فقط وليس من يصدر أي قرار أو تشريع.
وأشار إلى أنه لا يمكن مساواة الناس بميزان واحد، إذ يوجد منهم من هو قادر على الدفع الكلي أو الجزئي والمتبقي ليس له القدرة بتاتا على سداد أي قسط، متابعًا "الوزارة كنوع من التخفيف قامت بتأجيل دفع الأقساط لمدة 3 سنوات بسبب حجم الضغوطات التي تعرضنا لها".
وأكد سرحان أنه عندما أُنشأت مدينة حمد بتكلفة 150 مليون دولار اشترطت دولة قطر بأن عائدات المشروع توضع في صندوق خاص للمدينة من أجل أعمال تطويرية أخرى أو إعادة بناء كمبلغ دائر، مضيفًا "السبب في مطالبتنا لدفع الأقساط هو معرفتنا بأن بعض الشقق الموزعة منها من تم بيعها ومن تأجرت، ما دفعنا للتفكير بالناس المتضررة أكثر والاهتمام بمصالحهم".