أفاد المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، بأن لا جديد طرأ على قضية تفريغات 2005 بعد تصريحات رئيس الحكومة محمد اشتية نحو أسبوعين.
وأوضح أبو كرش في حديث لـ "شمس نيوز"، أنه لا يوجد التزام بكل التصريحات التي خرجت على لسان المسؤولين بشأن حل قضية تفريغات 2005، مشيرًا إلى أن الأمور "ضبابية" حتى اللحظة.
وطالب الحكومة، "بحل جذري وفوري لقضية تفريغات 2005 واعتمادهم موظفين رسميين، رافضا تأجيل أو ربط تلك القضية بالانتخابات الفلسطينية".
وقال: "قضية تفريغات 2005 قانونية عمرها 15 عامًا، يفترض على القيادة أن تعيد الحقوق إلى أصحابها، وآن الآوان لأن تعود حسب القانون والأصول".
ونفى أبو كرش أن يكون عدد جنود تفريغات 2005، 12 ألفًا كما ذكر رئيس الحكومة محمد اشتية، مؤكدًا أن عددهم 8000 عسكري فقط، موزعين على جمع الأجهزة الأمنية.
وبشأن الخطوات المقبلة لتفريغات من أجل إعادة حقوقهم2005، أشار أبو كرش إلى أن أنهم لايزالون يتأملون تطبيق ما خرج من تصريحات على لسان المسؤولين، مستدركًا: "إذا لم تنفذ الوعود سنناضل بكل الطرق والأساليب التي يكفلها لنا القانون بإعادة الحقوق لأصحابها".
وتابع: "على حكومة الدكتور محمد اشتية أن تنفذ وعودها وأن توقف التمييز بين تفريغات 2005 في غزة، ومساواتهم بأقرانهم في الضفة، بإعادة حقوقهم والتعامل معهم موظفين رسميين حسب الأصول والقانون، وحسب قانون قوى الأمن عام 2005".
وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة محمد اشتية: "هؤلاء الإخوة هم أرادوا الالتحاق بالأجهزة الأمنية عام 2005 وبسبب ما جرى في قطاع غزة لم يُستكمل تفريغهم، وعليه فإننا سوف نعالج قضاياهم واستيعابهم بالتدريج".
وأضاف اشتية: "تفريغات 2005 وعددهم 12 ألف، عندما تسلمت الحكومة الحالية زمام أمورها وجدنا هؤلاء الإخوة الأعزاء يتقاضون 750 شيكلا شهريا، وقد أعدنا لهم المبلغ المتبقي بحيث أصبحوا يتقاضون 1500 شيكل حاليا".