قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سهيل الهنديّ، إن حركته عازمة على المضيّ في مسار الانتخابات العامّة الفلسطينية؛ تحقيقًا لإرادة الشعب الفلسطيني، والتمسّك بتطبيق "خارطة الطريق" التي رسمها حوار القاهرة؛ لإنجاح هذا المسار.

وأكّد الهندي في حوار مع صحيفة "الاستقلال" أمس الثلاثاء، ضرورة توفّر إرادة وطنيّة جامعة لإتمام هذا المسار، وتجاوز أيّة عوائق وخلافات، قد تحول دون إنجاز هذه العمليّة الديمقراطية في مواعيدها المحدّدة، وفق مرسوم رئاسيّ سابق.

وأضاف "نحن بحماس، سنبذل كل الجهود، ونذلّل أيّة صعاب وتحديّات؛ لإنجاح تلك العملية، وهذا يتطلب من السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالضفة الغربية المحتلّة بتوفير الحريات اللازمة وضمانها هناك".

ونبّه إلى أن الأيام الأخيرة، شهدت اعتداءً وملاحقة لكوادر وأنصار "حماس" بالضفة من قبل أجهزة أمن السلطة، مشدّدًا على ضرورة أن تتوقف هذه السلوكيات والممارسات "غير المقبولة"، ويُسارع الرئيس محمود عبّاس، بإصدار المرسوم الرئاسي القاضي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين كافّة .

وتابع "لإجراء انتخابات حقيقيّة ونزيهة وحرّة؛ يجب توفير وضمان الحريّات اللازمة، المتمثلة بالترشّح والانتخاب، وحريّة الرأي والتعبير، والدعاية الانتخابيّة، خصوصًا بالضفة المحتلّة، وهذا ما جرى التوافق عليه في الحوار الوطني الشامل بالقاهرة، المنعقد يوميّ 8-9 فبراير (شباط) الجاري".

وفي ختام الحوار، أصدرت الفصائل المشاركة فيه (14 فصيلًا) بيانًا تضمّن الاتّفاق على بنود عدّة تتعلّق بملف انتخابات المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، وتمهيد الطريق أمام إجرائها، أبرزها التوافق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، بمرسوم يصدر عن الرئيس عباس.

وعن ذلك، توقّع الهندي أنه "خلال أيام سنشهد توافقًا معلنًا عن هذه المحكمة وأعضائها؛ لتكون وحدها صاحبة الصلاحيّة؛ للبتّ بكل القضايا المرتبطة خلال وبعد العملية الانتخابيّة".

أما بشأن إجراء الانتخابات بالقدس المحتلة، أوضح عضو المكتب السياسي لـ"حماس" أن الكل الوطني متفق على ضرورة خوض معركة سياسيّة، "وحماس والفصائل الوطنية كافّة، جاهزون لخوض هذه المعركة؛ لضمان إجرائها في العاصمة المحتلّة".

قائمة مشتركة

وفيما يخصّ آلية وشكل مشاركة "حماس" في الانتخابات التشريعيّة؛ لفت الهندي إلى أن حركته لم تحسم هذا الأمر بعد، قائلًا "المشاورات والنقاشات داخل مراكز ومؤسسات صنع القرار بالحركة ما زالت قائمة، وسيتم الإعلان عن النتائج فور انتهائها (...) لكن كل الخيارات مفتوحة".

وعبّر عن ترحيب "حماس" بخيار المشاركة في قائمة مشتركة بين فصائل العمل الوطني كافّة، مضيفًا في هذا الصدد "نحن معنيّون بشكل كبير جدًا في توحيد الصفّ الفلسطيني، والخروج برؤية وبرنامج سياسي موحّد بين الكل الوطني، يؤكد على وحدة الأرض والثوابت الفلسطينيّة".

ونوّه إلى أن "حماس" ستنال مجدّدًا – حال إجراء الانتخابات – ثقة الشعب الفلسطيني بالضفة والقدس المحتلتَين وقطاع غزة، وستحقّق أصوات كبيرة جدًّا، إذ أن تبنّيها لخيار المقاومة ضد الاحتلال؛ سينعكس "تأييدًا جارفًا وكبيرًا" لصالح دعم الحركة في صناديق الاقتراع، على حدّ وصفه .

وقال "نعتقد أن حماس ستكون رقمًا صعبًا بالانتخابات التشريعيّة المقرّرة بمايو (أيار) المقبل، وستصنع انتصارًا لن يقلّ عمّا حققته في الانتخابات السابقة (عام 2006)".

وأضاف "حتى وإن حقّقت حماس انتصارًا في هذه الانتخابات؛ إلّا أن الحركة ترى بأن المرحلة الراهنة تتطلب شراكة وطنيّة حقيقة في كل المؤسسات الفلسطينية، وفي مقدّمتها المجلس الوطني للمنظّمة؛ لتجسيد الوَحدة في مواجهة الاحتلال، والحفاظ على ثوابت وحقوق شعبنا".

وعلى أهميّة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسيّة لمؤسسات السلطة؛ إلّا أن "الأهم استكمال تلك الانتخابات، وصولًا لمرحلة إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)"؛ لتكون المنظّمة بيتًا جامعًا لكل الفلسطينيين"، بحسب عضو المكتب السياسي لـ "حماس".

وتابع "لذلك يجب الالتزام بما تم التوافق عليه، خصوصًا في بيان القاهرة الأخير؛ لإتمام مرحلة انتخابات المجلس الوطنيّ".

ومن المقرّر، وفق البيان ذاته، أن تشهد العاصمة المصرية، خلال مارس (آذار) القادم، جولة جديدة من الحوار بين القُوى والفصائل الوطنيّة، وستتركّز على بحث ملف إعادة بناء وتطوير منظّمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات المجلس الوطني للمنظّمة، والاتّفاق على برنامج واستراتيجيّة وطنيّة موحّدة.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس أصدر منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، مرسومًا رئاسيًّا، حدّد فيه مواعيد إجراء الانتخابات العامّة، خلال العام الجاري.

وجاء في المرسوم، أن الانتخابات التشريعيّة (البرلمانية) ستعقد بـ 22 مايو(أيّار) المقبل، ورئاسة السلطة بـ 31 يوليو (تمّوز)، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) بـ 31 أغسطس (آب).

وأُجريت آخر انتخابات تشريعيّة عام 2006، وأسفرت نتائجها عن فوز حركة "حماس" بالأغلبية على حركة "فتح"، في حين جَرت آخر انتخابات للرئاسة عام 2005، وتمخّض عنها فوز رئيسها الحالي محمود عبّاس.

ومنذ يونيو (حزيران) 2007، تشهد الساحة الفلسطينية، انقسامًا بين حركتي "فتح" و"حماس"، إذ لم تفلح وساطات واتفاقيات عدة في إنهاء هذه الحالة حتى حينه.

الانتخابات الداخليّة

وحول انتخابات "حماس" الداخلية، قال إن الحركة أنهت الاستعدادات الكاملة في هذا الشأن، وفي غضون أسابيع معدودة ستُفرز النتائج قيادة جديدة لحماس، في الوطن والخارج.

وأضاف "حماس عبر دوريّة انتخاباتها الداخليّة، والتي تتزامن هذه المرّة مع قرب إجراء الانتخابات العامّة الفلسطينية؛ تجدّد الحركة تمسكها بمبدأ الديمقراطية والشوريّة".