شمس نيوز/القدس المحتلة
قالت القناة الأولى الإسرائيلية إن مستوطني المستوطنات المحاذية لقطاع غزة "يسعون لوضع المجتمع الدولي أمام الأوضاع الأمنية التي تعرضوا لها من إطلاق للصواريخ واقتحام مستوطناتهم" من قبل المقاومة الفلسطينية.
وأدلى 7 مستوطنين بإفاداتهم، يوم الأربعاء 14-1-2015، أمام لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في أحداث عدوان "الجرف الصامد" على قطاع غزة الصيف الماضي.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية: "أدلى 7 من المستوطنين بإفاداتهم أمام لجنة التحقيق الأممية بجنيف في أحداث عملية الجرف الصامد على قطاع غزة الصيف الماضي وما أحدثته المقاومة الفلسطينية ضدهم من جرائم"، على حد تعبيرها.
ونقلت الإذاعة عن رئيسة المنظمة الدولية للمحامين ورجال القانون اليهود (جمعية قانونية يهودية غير حكومية)، إيريت كهان، قولها: "أعضاء اللجنة أعربوا عن تعاطفهم مع سكان جنوب إسرائيل".
وفي ذات السياق، قالت القناة الأولى الإسرائيلية إن "سكان الجنوب يسعون لوضع المجتمع الدولي أمام الأوضاع الأمنية التي تعرضوا لها من إطلاق للصواريخ واقتحام مستوطناتهم من قبل مقاتلي حماس".
وأشارت الإذاعة إلى أنه "من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد نحو شهرين".
وترفض إسرائيل التعاون مع اللجنة التي يترأسها القاضي وليام شاباس، ومنعت اللجنة في نوفمبر/تشرين أول الماضي من دخول الضفة الغربية وغزة، متهمة إياها بـ"عدم الحياد وتعاطفها مع الجانب الفلسطيني"
وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أصدر قرارا بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2014، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وخصوصاً في قطاع غزة.
وبدعوى وقف إطلاق الصواريخ، شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على القطاع في الثامن من يوليو/تموز الماضي، واستمرت 51 يوماً، أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق أرقام فلسطينية رسمية.
بينما أفادت بيانات رسمية إسرائيلية بمقتل 68 عسكريا، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً، بينهم 740 عسكريا، خلال هذه الحرب.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.