شمس نيوز/ خاص

طالب نقيب المقاولين الفلسطينيين م. أسمة كحيل، وزارة المالية في رام الله بتسديد قيمة الارجاعات الضريبية للمقاولين في قطاع غزة، والتي تقدر بـ 80 مليون دولار.

كما طالب م. كحيل في حديث لـ "شمس نيوز"، الحكومة في غزة بعدم التعرض وملاحقة المقاولين على خلفية الذمم المالية، قبل سداد قيمة الإرجاعات المالية التي عليها للمقاولين.

ووجه رسالة للأجهزة الشرطية في غزة، قائلا: "لا يجوز أن تعتقلوا أي مقاول على خلفية الذمم المالية، وأنت تتلقى راتبك من الضرائب التي يدفعها المقاول، وله أيضا أموالا على الحكومة".

وقال: "الأولى أن تدفع حكومة غزة قيمة الإرجاعات الضريبية للمقاولين وبعد ذلك تعتقلهم إذا لم يلتزموا بدفع ما عليهم من مستحقات مالية للغير".

وأكد على وجود العديد من المقاولين الموقوفين على خلفية الذمم المالية في غزة، مشيرًا إلا أن المقاولين يواجهون يوميًا قرارات تتعلق بتوقيفهم".

وآلت أوضاع المقاولين في محافظات غزة، إلى أسوأ حال نتيجة الحصار الخانق والحروب الثلاثة المدمرة وآلية الأمم لإعمار غزة (GRM) التي ساهمت بقوة في خروج أكثر من 100 شركة من سوق العمل وتشريد آلاف العمال والموظفين وصولا الى جائحة كورونا وما ترتب عليها من خسائر كبيرة، فضلا عن الانخفاض الحاد في أسعار الدولار وارتفاع أسعار مواد الانشاءات.

وأول أمس الثلاثاء، طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، قائد حركة حماس يحيى السنوار بوقف ملاحقة المقاولين على خلفية ذمم مالية بينما لهم حقوق مترصدة لدى وزارة المالية على مدار 14 عام مطلوبة الدفع.

وأثنى اتحاد المقاولين في رسالة له، على استجابة السنوار السابقة، وتوجيهاته الى وزارة المالية والاستجابة الجزئية، بعد الرسالة الأولى التي وجهها الاتحاد للسيد السنوار في نوفمبر 2018 بعنوان (أعطني حقي ولو تقاصاً)، والتي أفضت إلى التحويل لبعض الدائنين الذين عليهم التزامات لوزارة المالية.

وأكد الاتحاد أن العدل أساس الحكم مما يقتضي تدخلكم السريع والايعاز لوزارة المالية بغزة لصرف مستحقات شركات المقاولات بعد صبرها الطويل وتفاقم معاناتها.

وطرح الاتحاد مقترح لتسوية هذه المستحقات تبدأ بوقف كافة الملاحقات الشرطية والنيابية والقضائية فيما يتعلق بالذمم المالية على المقاولين الذين لديهم مستحقات مالية مترصدة لدى وزارة المالية.

واقترح الاتحاد تشكيل لجنة من ديوان المظالم ونقابة المحاسبين واتحاد المقاولين تقوم برفع توصياتها، بعد التأكد من صحة البيانات الخاصة بأموال الارجاعات المحتجزة للمقاولين وتسديد تلك المديونيات وخصمها من أموالهم المترصدة لديها.

وشدد الاتحاد على ضرورة رفع الظلم الواقع على المقاولين من قبل وزارة المالية، التي تقوم بخصم 30% عن كل مبلغ لصالحها دون وجه حق، معربا عن أمله بسرعة الاستجابة لصوت العدالة والحق المعهودة في شخصكم.