قلم: إبراهيم مسلم
خلال الشهر الماضي أعددت دراسة تحليلية نقدية لفيلم #غازغزة ضمن حلقة من حلقات برنامج #ماخفي_أعظم، الذي يعده وينتجه الزميل تامر المسحال، ونظرت جيداً في ظروف هذا التحقيق، الذي أزاح الستار عن "أن بحر غزة، مدفون في أعماقه غاز تقدر قيمة عائداته السنوية في حال استخراجه ب 4.5 مليار دولار سنويا.
من جديد تعود قصة حقول غاز غزة إلى الواجهة من جديد.
لماذا لم تُعرف تفاصيله! ولماذا اعيد إلى الواجهه مرة أخرى!!.
- هذه القضية قضية سياسية بالدرجة الاولى والسلطة تضع ايديها عليها ولا تريد لأحد التدخل أو معرفة ما يدور حول هذا الملف، حيث أعلنت السلطة الفلسطينية عام 2015 في ظل وجود حكومة الوفاق، برئاسة رامي الحمد الله حينها، بالبحث عن شركات روسية وصينية للتنقيب عن الغاز، وتعطل هذا المشروع بسبب حدة التمكين حينها.
غاز غزة القصة من البداية إلى النهاية، والتساؤلات المشروعة
بثت قناة الجزيرة القطرية مساء يوم الأحد 15/4/2019م تحقيقا استقصائيا، كشفت خلاله عن غاز دفين قبالة شواطئ قطاع غزة، والتي عجزت عنه السلطات الفلسطينية والدولية عن استخراجه، بسبب معيقات وقيود إسرائيلية.
ذكر التحقيق أن بحر غزة، مدفون في أعماقه غاز تقدر قيمة عائداته السنوية في حال استخراجه ب 4.5 مليار دولار سنويا.
وعرض التحقيق وثائق تثبت نقاء الغاز، وقربه من شواطئ غزة ووجوده في المياه الإقليمية الفلسطينية، على عمق ٦٠٠ متر مربع تحت البحر، مما يسهل استخراجه، وبتكلفة مالية منحفضة.
وقال التحقيق أن الغاز تم اكتشافه عام ١٩٩٦، بعد محاولات للبحث والتنقيب من قبل المهندس الفلسطيني الراحل إسماعيل المسحال، والذي كان يعمل في مجال البترول في قطر والعراق.
وأشار التحقيق إلى موافقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على مقترح المسحال، بالتنقيب عن الغاز واستخراجه، وتكلفته بالتفاوض مع شركة "بريتش غاز" البريطانية.
أهم ما عرض في هذا التحقيق
1- عرض معد التحقيق وثيقة تؤكد أن المهندس اسماعيل المسحال مدير عام مديرية الطاقة الطبيعية والمعدنية في السلطة الفلسطينية اول من تنبا وجود الغاز في بحر غزة بعد ابحاث جيولوجية اجراها.
2- طلب المهندس المسحال من الرئيس ياسر عرفات في سبتمبر 1995 الشروع بالتنقيب عن الغاز في بحر غزة، وبناء على هذا الطلب وجه الرئيس عرفات المسحال بالتواصل مع الشركات الدولية المعنية بالتنقيب عن الغاز، وقام بالتواصل مع شركتين المانيتين في مجال التنقيب عن الغاز، وبدأ مفاوضات في هذا الشأن.
3- اثبت معد التحقيق من خلال وثائق حصل عليها ان فريقا اخر برئاسة مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية "خالد سلام" تولى المفاوضات في الكواليس بخلاف الشخص المكلف بإدارة المفاوضات وهو المسحال، وتم التوقيع على شروط اخرى مخالفة للتي كان المسحال يفاوض عليها، وكان رافضا لها.
4- في اكتوبر 1999 وقعت السلطة اتفاقا مع شركة بريتش غاز، وتنص على ان تستحوذ الشركة البريطانية على 60% من عائدات الغاز، وتحصل شركة اتحاد المقاولين على 30%،أما حصة صندوق الاستثمار الفلسطيني اقتصرت على 10% فقط.
5- وفق الاتفاق منحت السلطة الفلسطينية صلاحيات واسعة للمطورين من خلال الحق المنفرد والحصري في الاستكشاف والتنقيب والتسويق لأي مصادر طبيعية للغاز والبترول في بحر غزة.
6- كما نصت الاتفاقية –بحسب التحقيق- أن الفلسطينيين ملزمون بإبلاغ اسرائيل باي عمليات اكتشاف او انتاج من الغاز في المناطق الفلسطينية.
7- أكد التحقيق ان الاتفاقية لم تعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني ولم تنشر في الصحف الفلسطينية، والتي وقعها كل من الجانب الفلسطيني ماهر المصري (وزير الاقتصاد والتجارة الفلسطيني)، وحربي صرصور(رئيس مجلس السلطة الفلسطينية للبترول).
8- اشارت الاتفاقية إلى أن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية "خالد سلام" يتصرف بالنيابة عن السلطة الفلسطينية بخصوص أي نشاط متعلق بالاتفاقية طيلة مدة المشروع، وتم حصر التواصل حول الاتفاقية بهذا الشخص، والذي لاحقته السلطة فيما بعد في عهد الرئيس محمود عباس على ذمة قضايا فساد، وفق ما أكده معد التحقيق.
9- أكدت وثيقة أن وزير الطاقة الفلسطينية آنذاك عزام الشوا قاد جولة تفاوض سرية مع نظيره الإسرائيلي في ملف الغاز، وتوصلا فيما بعد إلى اتفاق أولي وهو الغاز مقابل الكهرباء.
10- كشف معد التحقيق أن مفاوضات جرت لبيع الغاز الفلسطيني إلى مصر، ولكن فشلت بعد توقيع اتفاق إسرائيلي مصري لتصدير الغاز.
11- أثبتت وثائق عرضها التحقيق أن إسرائيل جففت عام 2012حقل "ماري بي" الموجود على الحدود البحرية لقطاع غزة بعدما استخرجت جميع كميات الغاز الموجودة فيه وتقدر بـ1.5 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
12- كشف معد التحقيق عن محاولات قامت بها الحكومة في غزة والتي تديرها حركة حماس للتنقيب عن الغاز على شواطئ غزة، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.
13- عرض التحقيق وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2015 وتنص على تكليف وزير الشؤون الخارجية بالتواصل مع شركات في روسيا والصين بالتنقيب عن الغاز في شواطئ غزة.
نتائج التحقيق الاستقصائي لفيلم غاز غزة:
1- اثبت الفيلم أن إسرائيل تقوم بنهب الموارد والغاز الطبيعي من بحر غزة بالقوة.
2- غياب الشفافية والنزاهة في تقديم المعلومات من المؤسسات الرسمية الفلسطينية.
3- ضعف الموقف الفلسطيني ممثلا بالسلطة الفلسطينية في عملية التفاوض والاستغلال الأمثل للكنز الإستراتيجي الموجود.
4- ضعف الامكانات بفعل الحصار الإسرائيلي أعاق الجهات الحكومية في قطاع غزة من التنقيب عن الغاز الموجود على سواحل القطاع.
5- غياب الموقف العربي الداعم والمساند للفلسطينيين من أجل الحصول على مورد طبيعي مهم، يساهم في حل مشاكلهم الاقتصادية.
6- سعت إسرائيل بأساليب متنوعة من منع الفلسطينيين من استخراج الغاز الطبيعي.
أهم المستخلصات من هذا الفيلم الاستقصائي.
- التحقيق مهم وجاء في وقت حساس، خاصة أن غزة تعيش حالة من الفقر الشديد واستخراج هذا الغاز ممكن أن يرسخ ما قاله عرفات بأن غزة ستصبح " سنغافورا"
- هذه القضية قضية سياسية بالدرجة الاولى والسلطة تضع ايديها عليها ولا تريد لأحد التدخل أو معرفة ما يدور حول هذا الملف، حيث أعلنت السلطة الفلسطينية عام 2015 في ظل وجود حكومة الوفاق، برئاسة رامي الحمد الله حينها، بالبحث عن شركات روسية وصينية للتنقيب عن الغاز، وتعطل هذا المشروع بسبب حجة التمكين حينها.