شمس نيوز/ رام الله

قالت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، اليوم الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية ستواجه وضعًا ماليًا صعبًا مرة أخرى خلال هذا العام.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن ذلك مع عجز في الميزانية قدره 1.2 مليار دولار امريكي، مبينًة أنه سينتج بسبب عوامل مثل النفقات الاضافية للتطعيم والانتخابات وإعادة دفع رواتب موظفي غزة الى مستوياتها العادية، إذ من المتوقع ان يصل مستوى الدعم الخارجي للميزانية الى 300 مليون دولار امريكي.

وأشارت اللجنة الى، أن العام الماضي كان تحديًا غير عادي للاقتصاد الفلسطيني، إذ ساهمت جائحة "كورونا" في نمو سلبي يقدر بنسبة 10 الى 12%.

ودعت اللجنة إلى، تجنب كل الإجراءات أحادية الجانب على الأرض التي تقوض آفاق استئناف المفاوضات و"حل الدولتين" في وقت رحبت فيه بالانتخابات الفلسطينية.

وأضافت اللجنة: "لا يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يصل إلى كامل إمكاناته قبل أن يحصل الفلسطينيون على حق الوصول الكامل إلى أراضيهم ومواردهم، وإمكانيتهم للتحرك والتجارة داخل أراضيهم وخارجها لذلك، يحث مجتمع المانحين الدولي الأطراف على إظهار التزام حقيقي، من خلال السياسات والإجراءات، بحل الدولتين وخلق طريق للعودة إلى مفاوضات هادفة بشأن تسوية سياسية شاملة".